۳۵ نوع دارایی به‌عنوان وثیقه رسمی شناسایی شد!/ دارایی‌های نامشهود وارد چرخه وثیقه‌گذاری شدند

نخستین بار فهرستی شامل ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان دارایی‌های قابل توثیق به رسمیت شناخته شد؛ بخشی از این فهرست به دارایی‌های نامشهود اختصاص دارد. 

به گزارش برنا، حامد رفیعی رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشست نشست معرفی آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین مالی زیست بوم دانش‌بنیان در ساختمان معاونت علمی، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بسیاری از شرکت‌ها علی‌رغم داشتن تخصص بالا در حوزه‌های فنی، به‌خوبی با پیچیدگی‌های تأمین مالی آشنا نیستند. ازاین‌رو ما به‌عنوان مرکز تأمین مالی در معاونت علمی وظیفه داریم با ایجاد سازوکارهایی، مسیر تأمین مالی این شرکت‌ها را هموار کنیم تا تولید آنها با مانع مواجه نشود.

۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌اند

رفیعی با اشاره به آمار قابل‌توجهی در زمینه عدم بهره‌برداری شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات مالی، افزود: حدود ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. این موضوع یا به‌دلیل نبود آگاهی از فرایند‌ها بوده یا به‌واسطه بی‌نیازی این شرکت‌ها از منابع مالی بیرونی. برخی دیگر نیز با وجود دریافت تسهیلات، این منابع را در مسیر توسعه محصولات دانش‌بنیان صرف نکرده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی طی سال گذشته، تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های کلیدی این مرکز، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌هاست؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان را همین دارایی‌ها تشکیل می‌دهند. مواردی نظیر مالکیت فکری، برند، نشان تجاری، مجوز‌ها و گواهینامه‌ها در زمره دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرند.

به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام وثیقه‌گذاری

رفیعی در ادامه افزود: متأسفانه نظام مالی کشور نه‌تنها اهمیت لازم را برای این نوع دارایی‌ها قائل نبوده، بلکه خود شرکت‌ها نیز امکان استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین مالی نداشته‌اند. برای رفع این خلأ، آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط را بازنگری کردیم و یکی از مهم‌ترین نتایج این بازنگری، تصویب آیین‌نامه‌ای ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ است که در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد.

بر اساس این آیین‌نامه ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان دارایی‌های قابل توثیق رسمی معرفی شده‌اند؛ نکته مهم آن‌که، بخش قابل‌توجهی از این فهرست به دارایی‌های نامشهود اختصاص یافته است. این شامل نرم‌افزارها، گواهی‌ها، مجوزها، مطالبات قراردادی، برند‌ها و نشان‌های تجاری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام صرفاً برای یک گروه خاص از شرکت‌ها صورت نگرفته، بلکه با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان اقتصادی در سطح ملی طراحی شده است. هرچند هنوز سهم دارایی‌های نامشهود در نظام تأمین مالی ما پایین است، اما این آیین‌نامه می‌تواند نقطه عطفی در افزایش کاربرد این دارایی‌ها باشد.

ابلاغ دستورالعمل سامانه جامع وثایق

به گفته رفیعی در کنار این آیین‌نامه یک دستورالعمل مهم نیز در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه تهیه و در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده که به سامانه جامع وثایق مرتبط است. این دستورالعمل پیش‌نیاز اجرای مؤثر آیین‌نامه بوده و در مسیر ایجاد شفافیت و یکپارچگی نظام وثیقه‌گذاری نقشی اساسی ایفا می‌کند.

رسمیت یافتن فرایند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ یکی از آیین‌نامه‌ها توضیح داد: برای نخستین بار در کشور، ارزش‌گذاری رسمی دارایی‌های نامشهود از طریق شرکت‌های دارای مجوز از معاونت علمی به رسمیت شناخته شده است. البته فرآیند صدور مجوز صرفاً توسط معاونت انجام نمی‌شود، بلکه کمیته‌ای ۱۱ نفره متشکل از نمایندگان نهادهایی، چون بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه‌ها مسئول ارزیابی و صدور این مجوز‌ها هستند.

رفیعی این اقدام را نخستین گام مهم در مسیر پذیرش دارایی‌های نامشهود در نظام مالی کشور عنوان کرد و افزود: در ادامه با برنامه اقدام دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید، تلاش شد تأکید بیشتری بر دارایی‌های نامشهود صورت گیرد. این برنامه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری به تصویب رسید و به‌طور خاص به ظرفیت‌های نهفته در دارایی‌های نامشهود پرداخته است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و دفتر رئیس‌جمهور مکلف شده‌اند که بستر و سازوکاری برای ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام در بازار سرمایه فراهم کنند و این سازوکار را به شورای عالی بورس ارائه دهند. این اتفاق بسیار بزرگی است که هم‌اکنون در حال پیگیری آن هستیم.

وی افزود: در گام نخست، بستر قانونی برای دارایی‌های نامشهود فراهم و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون نیز در حال مذاکره با چند بانک هستیم تا این طرح وارد مرحله اجرا شود. خوش‌بین هستیم که زودتر از انتظار به مرحله اجرا برسد.

انتهای پیام/