مشاوره و حمایت از ۳۰ هزار همکار فرهنگی از سوی معاونت حقوقی

حمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با اشاره به وظایف و تشریح تکالیف این معاونت اظهار کرد: ارتباط با مجلس و قوه قضاییه،نظارت و پیگیری ها و پاسخگویی از مهمترین تکالیف ماست. در عین حال در یکسال گذشته در سال اول مجلس دوازدهم به ۱۵ هزار نامه نمایندگان در مجلس پاسخ دادیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،وی ادامه داد: مجلس در بسیاری از مشکلات مالی و بودجه آموزش و پرورش سنگ تمام گذاشته است و تلاش کرده تا موانع را مرتفع کند.

میرزاده با اشاره به تکالیف این معاونت در بخش قضایی، تصریح کرد: سالانه بیش از ۳۰ هزار مورد از مشکلات قضایی همکاران فرهنگی مورد مشاوره و حمایت قرار می گیرد.

وی گفت: به عبارتی این بخش از معاونت حقوقی آموزش و پرورش با ارائه مشاوره به فرهنگیان از آنها حمایت می کند.

میرزاده با اشاره به اين‌که حفظ و دفاع از املاک آموزش و پرورش از دیگر رویکردها و تکالیف این معاونت است،گفت: در برخی موارد املاک آموزش و پرورش دچار مشکلاتی است که با مراجعه به قوه قضاییه بر اساس مفاد قانونی از آنها حمایت می کنیم.

وی با تأکید بر این‌که آموزش و پرورش حدود ۱۰۰ هزار ملک دارد، افزود:بیش از ۶۰ درصد املاک مشکل حقوقی ندارند و ۴۰ درصد آن دچار مشکلاتی است که در حال رفع است‌.

میرزاده ادامه داد: غالب بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق فرهنگیان عزیز می شود . از این رو این وزارتخانه همواره با مشکل بودجه در پیگیری سرمایه های مسکوت مانده دارد.

وی با اشاره به تعامل مجلس وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این دوره تعامل بسیار خوبی برقرار شده است در کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان، ابهامات مطرح و دغدغه های این وزارتخانه تشریح و پیگیری شود .

وی افزود: همواره مجلس در مقابل ارائه پیشنهادات حمایتی از فرهنگیان همراه و همسو بوده است.

میرزاده گفت:تعامل مجلس و وزارتخانه سبب شده که حقوق و دستمزد فرهنگیان که در گذشته با چالش پرداخت به موقع مواجه بوده ، مرتفع شود و برای اولین بار بیمه حق التدریس ها امکان پذیر شود.

وی با تأکید بر این‌که انتظار می رود با تصویب قوانین بار مالی آن در آموزش و پرورش پیش بینی شود، گفت: در برخی موارد قانون تصویب می شود و پرداخت هایی صورت می گیرد و در آموزش و پرورش به دلیل کسری بودجه اتفاق نمی افتد. بنابراین ضرورت دارد همراه با تصویب قوانین بار مالی آن نیز پیش بینی شود.

انتهای پیام/