قانون گذار در حوزه رمز ارز تعلل کرده است/ باید همگام با دنیا رمز ارزها را دارایی تعریف کنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ در سال‌های اخیر، با گسترش فناوری‌های نوین و ورود رمزارز‌ها به بازار‌های مالی، توجه به جایگاه حقوقی این پدیده نوظهور اهمیت بسیار زیادی یافته است. رمزارز‌ها نه تنها بر نظام‌های اقتصادی تأثیرگذار بوده‌اند، بلکه چالش‌های جدی حقوقی نیز به همراه داشته‌اند که شناخت دقیق ماهیت و کارکرد‌های آنها برای قانون‌گذاران، فعالان بازار و عموم مردم ضروری است. نکته مهم این است که از منظر حقوقی و قانونی جایگاه این رمز دارایی ها و وضعیت مالکیت آنها چگونه است.

مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی در گفت و خبرنگار اقتصادی برنا درباره جایگاه حقوقی این دارایی ها گفت: رمزارز‌ها یک پدیده چندوجهی هستند که نمی‌توان آنها را به سادگی در قالب «ارز» یا «دارایی» تعریف کرد. ماهیت حقوقی آنها سیال و وابسته به کارکرد و بستر استفاده‌شان است. برخی رمزارز‌ها مانند بیت‌کوین در ابتدا ابزار انتقال ارزش بودند، اما امروز بیشتر به عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌شوند؛ بنابراین لازم است تعریفی انعطاف‌پذیر و مبتنی بر کاربرد‌های متنوع آنها در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به سیال بودن این دارایی ها گفت: اهمیت سیال بودن در این است که رمزارز‌ها در کشورها، بازار‌ها و موقعیت‌های مختلف می‌توانند نقش‌های متفاوتی ایفا کنند. یک رمزارز ممکن است در کشوری ابزار پرداخت باشد، در جایی دیگر ممنوع و در جای دیگر صرفاً یک سرمایه‌گذاری به حساب آید. این ویژگی باعث می‌شود هرگونه قانون‌گذاری باید بپذیرد که یک تعریف مطلق و ثابت نمی‌تواند پاسخگوی تنوع آنها باشد.

قاسم کردی در خصوص تعریف این رمز ارزها که در برخی محافل به عنوان رمز دارایی و در برخی حوزه ها رمز ارز نامیده می شوند گفت: هر یک از این واژه‌ها بار حقوقی و فنی متفاوتی دارند. زمانی که چیزی «ارز» نامیده می‌شود، باید نماینده ارزش معتبر باشد، حال آنکه «دارایی» گسترده‌تر بوده و می‌تواند از اموال مادی تا حقوق مالی را در بر بگیرد. «رمزارزش» بیشتر بر نوسانات و ارزش بازار دلالت دارد. بنابراین، باید بسته به نوع استفاده و بستر، واژه مناسب به کار رود و از به‌کارگیری یک اصطلاح واحد برای همه کاربرد‌ها اجتناب کرد.

این کارشناس حقوقی در خصوص جایگاه این دارایی ها در کشور گفت: در کشور ما همچون بسیاری از کشورها، قانون‌گذاری در این حوزه با تأخیر و گاه سردرگمی همراه بوده است. بزرگ‌ترین مشکل، تلاش برای تعریف واحد و مطلق رمزارز است که باعث می‌شود قوانین موجود نتوانند به درستی مسائل مختلف این حوزه را پوشش دهند. توصیه من به قانون‌گذار این است که به جای تعاریف سخت و مطلق، از چارچوب‌های وظیفه‌محور و نتیجه‌گرا استفاده کند تا بتواند کارکرد‌های متنوع رمزارز‌ها را به شکل منعطف و بروز تنظیم کند.

 پذیرش سیالیت و تنوع رمزارز‌ها کمک می‌کند تا قوانین ما همگام با تغییرات فناوری و بازار پیش برود؛ و این امر موجب ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان می‌شود و از اختلافات و سوءتفاهم‌های حقوقی جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر قانون‌گذار بتواند انعطاف لازم را در قوانین فراهم کند، بستر بهتری برای توسعه بازار رمزارز‌ها فراهم خواهد شد.

قاسم کردی در پایان تصریح کرد: رمزارز‌ها پدیده‌ای پیچیده و نوظهور هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً در یک قالب سنتی حقوقی جای داد. بهتر است قانون‌گذار آنها را بسته به شرایط و عملکردشان دسته‌بندی و مقررات‌گذاری کند و صادقانه بپذیرد که این مفاهیم تابع زمان و مکان هستند. تنها با چنین رویکرد انعطاف‌پذیری است که می‌توان به نظام حقوقی پویا و کارآمد در زمینه رمزارز‌ها رسید.

انتهای پیام/