دولت مصمم به ساماندهی اداری بر اساس اسناد بالادستی است
کامل داودی، رئیس و معاون مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری افزود:سوم قانون اساسی، بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و همچنین ماده ۲۵ همین برنامه، به صراحت دولت را موظف کرده است که واحدها، سازمانها و ساختارهای غیرضروری و موازی را حذف کند. این الزام در تمامی اسناد و مقررات بالادستی به وضوح دیده میشود و تکلیف قانونی به دولت داده شده است، اما متأسفانه تاکنون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: در این دولت، با تأکیدی که معظم رهبر انقلاب بارها و بارها داشتند و در دیدارهای حضوری نیز بر آن تأکید فرمودند، مصمم هستیم که ساختارهای موازی و غیرضروری را اصلاح و ادغام کنیم. دقت داشته باشید که منظور از موازی و غیرضروری است. در برخی موارد ممکن است نیاز باشد یک سازمان بزرگتر شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
کامل داودی تصریح کرد: سازمانهایی که اخیراً مورد اشاره قرار گرفتهاند، هیچکدام منحل نخواهند شد؛ دستکم نه به معنایی که در ذهن برخی از دوستان وجود دارد. اما در دل ساختار اداری، ممکن است تغییراتی ایجاد شود که برخی از نیروهای انسانی در وضعیت آزاد قرار بگیرند؛ البته باید تاکید کنم هیچکدام از این افراد اخراج نمیشوند.
وی افزود: قانون برنامه هفتم اختیار لازم را به ما داده است. ما سامانهای به نام «بهینیا» داریم که تا زمانی که افراد پست جدیدی نیابند، حقوقشان به همان شکل سابق پرداخت میشود. بنابراین، اطمینان کامل میدهم که هیچیک از کارکنان دولت نه حقوقشان کاهش مییابد، نه اخراج میشوند و نه در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی خاطرنشان کرد: اکنون دستگاهها به نیروی انسانی نیاز مبرم دارند، به ویژه در شهرستانها و محلهای عملیاتی. اعتقاد ما این است که ساماندهی باید بیشتر در ستادهای مرکزی دستگاهها انجام شود تا از تجمع نیرو جلوگیری شود و به این ترتیب هیچ نیروی انسانی به اجبار اخراج نخواهد شد.
کامل داودی در پایان تاکید کرد: همچنین هیچ دستگاهی که نقش مهم و حیاتی در ارائه خدمات به مردم دارد، متوقف یا مختل نخواهد شد. در خطوط عملیاتی و مراکز خدمترسان، تمرکز ما بر ارائه خدمات فوری و بیوقفه به مردم است.
وی خاطرنشان کرد که این اظهارات مانع از پاسخگویی به پرسشهای کارشناسی و نظرات سازنده نیست و همه سوالات و ابهامات در جلسات بعدی با حضور کارشناسان ذیربط پاسخ داده خواهد شد.
انتهای پیام/
