ارزیابی کارشناسی ملاک انتخاب استانهای بعدی برای توسعه سامانه 128/تحول اداری بدون نظر مردم بیمعناست
علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی در نشست با اهالی رسانه که عصر سهشنبه 15 مهر ماه برگزار شد افزود: ما امروز در خدمت شما خبرنگاران عزیز هستیم تا موضوعی متفاوت را مورد بحث قرار دهیم موضوعی که تحت عنوان "فوریتهای اداری ۱۲۸" شناخته میشود. فلسفه شکلگیری این موضوع و اهداف آن ممکن است برای برخی از شما روشن نباشد، بنابراین ضروری است ابتدا به چرایی این طرح بپردازیم.
وی با اشاره به پیشینه اقدامات اصلاح نظام اداری گفت: بنده به عنوان کسی که نزدیک به یک دهه در سازمان اداری و استخدامی کشور در تدوین و اجرای برنامههای توسعه مشارکت مستقیم و غیرمستقیم داشتهام، باید عرض کنم که تاکنون در حداقل چهار تا پنج برنامه توسعهای، احکام و اقدامات مرتبط با اصلاح نظام اداری تدوین و اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: این مردم هستند که باید قضاوت کنند آیا فرایندهای اداری اصلاح شدهاند یا خیر. آیا خدماتی که دریافت میکنند نسبت به سال گذشته بهتر، سریعتر و با کیفیتتر شدهاند یا نه؟ تدوین قوانین و مقررات تنها یک بخش از ماجراست؛ اینها پیشرانهایی هستند که به اجرای اصلاحات کمک میکنند. اما آنچه اهمیت دارد، خروجی این اقدامات و اثربخشی آن در زندگی روزمره مردم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبات دولت چهاردهم گفت: ما در دولت چهاردهم، که دولت رفاه نامیده میشود، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ مصوبه را در شورای عالی اداری به تصویب رساندیم. این مصوبات تحت عنوان "برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم" در قالب ۶ محور اصلی تدوین شد. هدف این برنامهها آن است که اصلاحات ساختاری و عملکردی را در بدنه اداری کشور نهادینه کنیم.
وی ادامه داد: یکی از محورهای کلیدی این برنامه، راهاندازی «فوریتهای اداری» بود. هدف از این اقدام، ایجاد سازوکاری عملی برای سنجش میزان اثربخشی برنامههای اصلاح نظام اداری است. اگر ما معتقدیم که برنامهریزیها زمانی موفق محسوب میشوند که مردم بتوانند خدمات را آسانتر، سریعتر و با کیفیت بهتر دریافت کنند، باید سازوکاری برای ارزیابی این تجربه مردم فراهم کنیم.
رفیعزاده تاکید کرد: در همین راستا، «فوریتهای اداری ۱۲۸» راهاندازی شد. این سامانه، نبض خروجی برنامههای اصلاح نظام اداری ماست. بر اساس آن، چنانچه مردم در مراجعات خود به ادارات با مشکلی مواجه شوند چه از نظر اتلاف وقت، رفتار نامناسب کارکنان یا حتی حضور نداشتن کارمند در محل کار میتوانند با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند.
وی با اشاره به شاخصهای ارزیابی این فوریتها گفت: ما هفت معیار مشخص برای ارزیابی تجربه مردم در ادارات تعریف کردهایم. چنانچه شهروندی در چارچوب این معیارها با مشکلی مواجه شود و با مرکز تماس ما ارتباط برقرار کند، همکاران ما به سرعت به موضوع ورود میکنند و فرآیند پیگیری آغاز میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: این اقدام، گامی عملی در راستای تحقق نظام اداری پاسخگو، شفاف و کارآمد است. هدف ما از راهاندازی این سامانه، صرفاً نظارت نیست، بلکه اصلاح مستمر فرآیندها و بهبود کیفیت خدمات عمومی در سطح کشور است.
وی در پاسخ به سوال برنا گفت: استان تهران بهعنوان یکی از اصلیترین مراکز مراجعات مردمی و همچنین تمرکز جمعیتی، نیازمند توسعه زیرساختی ویژه بهویژه در حوزه نیروی انسانی و مراکز پاسخگویی است. در همین راستا اقدامات موثری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در خصوص صدور مجوزهای استخدامی، رویکرد ما بهطور جدی تغییر کرده است. ما دیگر صرفاً به صدور مجوزهای کلی بسنده نخواهیم کرد. نمیگوییم مجوز نخواهیم داد، اما اگر ضرورتی وجود نداشته باشد، از صدور آن اجتناب میکنیم.
معاون رئیسجمهوری تأکید کرد: رویکرد اصلی ما معطوف به تمرکززدایی از ستادها و توجه ویژه به شهرستانها، بخشها و نقاطی است که محل مراجعه مستقیم مردم هستند. در بازدیدهایی که در ماههای اخیر از ۱۴ تا ۱۵ استان انجام شده، مشخص شد که در برخی شهرستانها ارائه خدمت به مردم بهدلیل ضعف در منابع انسانی با چالش مواجه است. از این رو، تأکید ما بر انتقال نیرو از ستاد به بخشهای عملیاتی در استانهاست.
وی درباره معیار انتخاب استانهای بعدی نیز گفت: معیار ما ارزیابیهای کارشناسی و تحلیلهای دقیق است. بر اساس نتایج این بررسیها، ممکن است همزمان چند استان دیگر به فرآیند توسعه خدمات اضافه شوند.
در ادامه وی با اشاره به وضعیت زیرساختی استان تهران اظهار داشت: در تهران، سامانهای با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شده که البته مالکیت آن با ماست و نظارت کامل بر آن داریم. این سامانه به گونهای طراحی شده که علاوه بر تماس تلفنی، مردم بتوانند از طریق اپلیکیشن و وبسایت ۱۲۸.ir خدمات دریافت کنند.
وی افزود: راهنماهای مورد نیاز نیز در سایت در حال بارگذاری است تا زمانی که مردم شکایتی ثبت میکنند، کد رهگیری دریافت کنند و از طریق همان سامانه پیگیری کنند که شکایتشان در چه مرحلهای قرار دارد و در دست چه کسی است.
معاون رئیسجمهوری همچنین از انجام تستهای اولیه سامانه و آمادگی آن برای بهرهبرداری خبر داد و گفت: «مدیران پایه نیز بهطور جدی در حال پیگیری امور هستند.
در پایان، وی با قدردانی از همراهی مسئولان استانهای البرز، قزوین و تهران اظهار داشت: از استانداران محترم و رؤسای سازمان مدیریت این سه استان، بهویژه شش نفر از بزرگان حاضر در این مسیر، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
انتهای پیام/
