مرجع تقلید مصداق پرونده قضایی را تعیین نمیکند/ همه قائل به استفاده از فناوری های نوین هستیم
حجت الاسلام محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در 70 امین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، گفت: در ایام مبارک ماه ذیالحجه هستیم و امیدواریم که بتوانیم برکات کافی از این ماه را ببریم.
به گزارش خبرنگار قوه قضاییه خبرگزاری برنا، غلامحسین محسنی اژهای درباره پرونده ریحانه جباری، ابراز کرد: در حال حاضر مهلت ده روزه برای پرونده جباری تعیین شده است و اگر رضایت حاصل شود، حکم انجام نمی شود و در غیر اینصورت در صورت عدم رضایت خانواده مقتول حکم قصاص برای جباری صادر خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی که مبنی بر اینکه جباری دفاع از ناموس کرده است و مراجع تقلید نیز اعلام کردهاند که مجازات چندانی نباید برای جباری در نظر گرفته شود، افزود: مرجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمیکند.
اژه ای تصریح کرد: بابک زنجانی اعلام کرده بود در دو بانک در کشورهای تاجیکستان و مالزی موجودی دارد که متاسفانه چیزی اثبات نشده و مبلغ ناچیزی در این دو شعبه داشته که قابل توجه نیست.
وی خاطرنشان کرد: البته بابک زنجانی اموال غیرمنقول و سهام شرکت هایی در برخی کشورهای همسایه و منطقه دارد که مورد شناسایی قرار گرفته اند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه این اموال شناسایی شده، اموالی است که من از آن اطلاع دارم، گفت: اقداماتی روی این اموال انجام شده و وکلای متهم نیز در جریان هستند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در حال حاضر این تحریم یا رفع تحریم تاثیر چندانی بر موضوع ندارد و اگر پول هایی که خودش اعلام کرده در بانک های خارج کشور دارد، اثبات شود، آنگاه رفع تحریم موثر واقع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رانت هفت هزار میلیاردی در دولت قبل درباره نوسانات ارزی خبر داده اند، گفت: گزارش مجلس در این باره هنوز به قوه قضاییه نیامده و باید ببینیم عنوان اتهامی و مجرمانه در این قضیه چیست؟
وی در پاسخ به این سوال که با اعتراض معاون اول دولت سابق به حکم خود، روند رسیدگی به این پرونده چگونه خواهد بود، افزود: وکلای مدافع آن فرد و کسان دیگری که در این پرونده حضور دارند، لوایح اعتراضی خود را ارائه کردند و پرونده در حال ارسال به دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر است
محسنی اژه ای درمورد سوالی مبنی بر تخریب باغات و فضای سبز در تهران گفت: در مواردی که مجوز وجود ندارد، طبیعی است که قوه قضاییه ورود می کند و تا کنون در موارد بسیاری ورود کرده است.
سخنگوی قوه گفت: در مواردی که مجوز دارد اما غیرقانونی است، قوه قضاییه ورود کرده و موارد بسیاری از ساختمان ها تخریب شده است. در برخی مواردی اختلاف وجود دارد که ابتدا باید به آن اختلاف رسیدگی شود و تا زمانیکه به اختلاف رسیدگی نشود، تخریب امکانپذیر نیست.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دادستان سابق تهران و اینکه متهم این پرونده مدعی شده اتهاماتش صحت ندارد، گفت: اینکه تاخیر در رسیدگی موجب می شود متهم پرونده در رسانه ها از خود دفاع کند درست است، اما اینکه اراده برای رسیدگی وجود ندارد درست نیست، زیرا اراده وجود دارد و از ابتدا برای رسیدگی اراده بوده و هست.
محسنی اژه ای گفت: درخصوص یک بخش از این پرونده حکم صادر شده و به دیوان عالی کشور ارسال شده و بخش دیگری در حال رسیدگی در دادسرا است و تا زمانی حکم صادر نشود نمی توان گفت، چه مطلبی درست و یا نادرست است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین نتایج بررسی علل سقوط هواپیمای آنتونف 140 گفت: گزارش سازمان بازرسی و دادسرای تهران هنوز نهایی نشده و نمی توانم بگوییم گزارش قوه قضاییه با سازمان هواپیمایی متفاوت خواهد بود یا نه؟
وی درباره گلایه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دستگاه قضایی به پرونده ها تحقیق و تفحص مجلس اهتمامی ندارد، گفت: پرونده هایی که از مجلس می آیند مورد اهتمام هستند، اما رسیدگی به برخی پرونده ها زمان می برد و باید اسناد و مدارک موجود در گزارش های تحقیق و تفحص، مورد بررسی قرار گیرد و از متهم و مطلع تحقیق شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می شود در پرونده بابک زنجانی نام چهار وزیر دولت قبل مطرح است، گفت: در این پرونده از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت قبل تحقیق شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همکاری نامطلوب قوه قضاییه با نمایندگان گفت: قوه قضاییه درخصوص لوایحی که از ناحیه این قوه به مجلس ارسال می شود، همکاری بسیار خوبی با نمایندگان دارد.
وی ادامه داد: بخشی از همکاری ها نیز مربوط به طرح های مجلس است که دستگاه قضا درخصوص طرح های مربوط به قوه قضاییه همکاری مناسبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برقرار کرده است.
به گفته محسنی اژه ای، سازمان بازرسی کل کشور نیز در ارتباط با پرونده های تحقیق و تفحص مجلس ارتباط خوبی با کمیسیون اصل 90 دارد و در مجموع دستگاه قضا تعامل مناسبی با نمایندگان مجلس در بعد نظارتی و تقنینی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با آخرین وضعیت تعیین تکلیف باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن که از دارایی های بابک زنجانی محسوب می شود، گفت: این باشگاه هنوز تعیین تکلیف نشده، البته در ابتدا یک توافق اولیه نسبت به قیمت ایجاد شده بود که بعدها اختلاف پیدا کرده بودند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انتشار اسامی برخی افراد درمورد بورسیه های غیرقانونی که بعدها مشخص شد بورسیه آنها مشکلی نداشته آیا جرم است و دستگاه قضایی در این زمینه وارد خواهد شد یا نه افزود: در همان مقطع وزارت علوم اعلام کرد انتشار این اسامی از ناحیه آنها نبوده و تا زمانیکه شکایت خصوصی نشود، دستگاه قضایی موضوع را دنبال نمی کند.
وی ادامه داد: البته اگر نامه منتشر شده جز اسناد طبقه بندی شده باشد، دستگاه قضایی ورود می کند، اما در غیر این صورت پیگیری فقط منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
کلاهبرداری شرکت های لیزینگ خودرو و اقدام دستگاه قضایی در این خصوص از دیگر سووالات خبرنگاران در این نشست بود که محسنی اژه ای در این باره گفت: بارها از مردم تقاضا کرده ایم در این گونه موارد از جمله شرکت های لیزینگ، توجه بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: در موارد اینچنینی هرچند شکایت صورت می گیرد، اما شرکتی که کلاهبرداری کرده، به میزان تعهدی که به مردم داده موجودی ندارد و به همین دلیل مردم گرفتار می شوند و فشار می آوردند که چرا به پول مان نمی رسیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: درمورد شرکت های لیزینگ نیز پرونده ای در قوه قضاییه مطرح است و همانطور که گفتم مشکل این گونه پرونده ها تعهد ایجاد شده برای مردم است زیرا فرد متعهد یا موجودی ندارد و یا موجودیش قابل شناسایی نیست.
نامه رییس کل بیمه مرکزی به سران سه قوه از جمله رییس قوه قضاییه و محتوای این نامه سووال یکی دیگر از خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضاییه در این باره افزود: محتوای آن نامه را نمی توانم مطرح کنم اما درمورد پرونده بیمه توسعه دو بخش وجود دارد که یک بخش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی و بخش دیگر نیز با عنوان اتهامی در دستور بررسی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری جلسه دستگاه قضا با برخی وزرا درمورد پالایش و فیلترینگ مصادیق مجرمانه شبکه های اجتماعی خبر داد.
محسنی اژه ای گفت: اخیرا جلسه ای با برخی وزرا تشکیل شد که آنها در این جلسه اعلام کردند نهایت تلاش خود را برای پالایش و فیلترینگ مصادیق مجرمانه شبکه های اجتماعی کرده و نیز خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در این جلسه، وزرای حاضر عنوان کردند که در این مورد محدودیتی برای هزینه کردن و بستن قراردادها ندارند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همه قائل به استفاده از فناوری های نوین هستیم و باید بیشترین بهره را از این فناوری ها برد.
وی ادامه داد: در شبکه های اجتماعی هم مسایل خوب و هم مجرمانه پخش می شود و قوه قضاییه وظیفه دارد از وقوع جرم جلوگیری کند که این مساله خاص به حق مردم نیز است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران واشنگتن پست و اینکه گفته می شود یکی از این متهمان این پرونده امروز(دوشنبه) آزاد شده، افزود: از اینکه یکی از متهمان پرونده امروز آزاد شده باشد، اطلاع ندارم، اما یکی از متهمان همان اوایل آزاد شد و یکی نیز بعدتر که اگر با آن متهم اولی حساب کنیم تا کنون دو نفر آزاد شده اند و اکنون دو نفر در این پرونده در بازداشت بر سر می برند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده هنوز منجر به صدور کیفر خواست نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بیمه توسعه و پرداخت نکردن خسارات مردم گفت: پرونده بیمه توسعه در دادگاه مطرح است و در شعبه 15 در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای ادامه داد: این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که هر سه قوه حضور دارند، نیز در حال رسیدگی است.
وی ابراز امیدواری کرد، اقدامات لازم در این ستاد انجام و تصمیمات مقتضی گرفته شود.
انتقاد مدیرکل بازرسی سازمان محیط زیست درمورد مبارزه با پرونده های زمین خواری موضوع دیگری بود که یکی از خبرنگاران به آن اشاره کرد و معاون اول قوه قضاییه درباره آن گفت: ناچارم که تکرار کنم زمین خواری چند نوع است؛ یکی از آنها اختلاسی است که بین دستگاه دولتی و احیانا شهرداری ها وجود دارد و این امر موجب طولانی شدن رسیدگی می شود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: بطور مثال اینکه این ساخت وساز داخل یا خارج حریم است و چه کسی باید مجوز دهد، یکی از این موضوعات است و تا دعوای قبلی حل نشود قوه قضاییه نمی تواند رسیدگی کند.
محسنی اژه ای با اشاره به تماس تلفنی هفته گذشته معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست گفت: خانم ابتکار در تماس تلفنی با من گلایه مند بود که حکم های زیادی داشتیم که قاضی صادر کرده اما در مجموعه ما اجرا نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبیعی است که قول دادم موضوع را پیگیری می کنم و از دادستان تهران خواستم تا آن را رسیدگی کند.
به گفته وی، گاهی چهار سال از یک موضوع می گذرد، تغییر کاربری اعمال و ساخت و ساز انجام می شود و بعد از آن گزارش می دهند که این مورد باید تخریب شود که برای همین تخریب، مسوولان استانی می گویند نباید انجام شود زیرا آثاری بر منطقه دارد.
