بروکسل متا و تیکتاک را به نقض قانون خدمات دیجیتال متهم کرد
کمیسیون اروپا در یافتههای اولیه یک تحقیق که جمعه منتشر شد اعلام کرد شرکت آمریکایی متا و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تیکتاک متعلق به چین، تعهدات قانونی خود را مبنی بر فراهم کردن دسترسی کافی پژوهشگران به دادههای عمومی نقض کردهاند.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در چارچوب قانون «خدمات دیجیتال» (DSA) نظارت بر غولهای فناوری را تشدید کرده است. این قانون از پلتفرمهای بزرگ مانند شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجو میخواهد تدابیر قویتری برای جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی و مضر اتخاذ کنند.
سخنگوی متا در ین باره گفت: این شرکت با این ادعا که قوانین DSA را نقض کرده مخالف است. در مقابل، تیکتاک اعلام کرد که همچنان متعهد به شفافیت است.
کمیسیون اروپا در بیانیهای تأکید کرد:دسترسی پژوهشگران به دادههای پلتفرمها یکی از الزامات اساسی شفافیت در چارچوب قانون DSA است، زیرا این امر نظارت عمومی بر تأثیر احتمالی پلتفرمها بر سلامت جسمی و روانی کاربران را ممکن میسازد.
کمیسیون افزود که فیسبوک و اینستاگرام متا سازوکارهایی ساده و در دسترس برای گزارش محتوای غیرقانونی مانند تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان یا محتوای تروریستی در اختیار کاربران قرار ندادهاند.
به گفته کمیسیون، فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک ممکن است فرایندهای پیچیده و خستهکنندهای برای درخواست دسترسی پژوهشگران به دادههای عمومی ایجاد کرده باشند.
کمیسیون اعلام کرد متا در حال حاضر از سازوکارهایی استفاده میکند که شامل مراحل غیرضروری و تقاضاهای اضافی از کاربران است و حتی از «طراحیهای فریبنده رابط کاربری» بهره میبرد.
در بیانیه آمده است: چنین روشهایی میتواند باعث سردرگمی و دلسردی کاربران شود. در نتیجه، سازوکارهای متا برای گزارش و حذف محتوای غیرقانونی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.
امکان اصلاح تخلفات و خطر جریمههای سنگین
کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکتها اکنون فرصت دارند یافتههای اولیه را بررسی کرده و برای رفع تخلفات اقدام کنند. این یافتهها هنوز نتیجه نهایی تحقیقات محسوب نمیشود.
سخنگوی متا گفت این شرکت به مذاکره با کمیسیون ادامه خواهد داد: از زمان اجرای قانون DSA، تغییراتی در گزینههای گزارش محتوا، روند اعتراض و ابزارهای دسترسی به دادهها ایجاد کردهایم و اطمینان داریم که این تغییرات مطابق با الزامات قانونی اتحادیه اروپاست.
سخنگوی تیکتاک نیز گفت این شرکت در حال بررسی یافتههاست و افزود: الزامات مربوط به کاهش محدودیتهای دادهای ممکن است قانون DSA را در تعارض مستقیم با مقررات حفاظت از دادهها (GDPR) قرار دهد. اگر رعایت همزمان هر دو ممکن نباشد، از نهادهای ناظر میخواهیم روش تطبیق این تعهدات را روشن کنند.
اگر یافتههای کمیسیون پس از مشورتهای لازم تأیید شود، اتحادیه اروپا میتواند جریمهای تا سقف ۶ درصد از فروش جهانی سالانه هر شرکت را اعمال کند.
انتهای پیام/
