تحول در قوانین مهریه توازن میان عدالت اقتصادی و حمایت از زنان
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، با توجه به تغییرات اقتصادی و افزایش تورم در سالهای اخیر، مهریه به یکی از مهمترین چالشهای خانوادگی و قضایی کشور تبدیل شده است. رشد مهریههای سنگین از یکسو، و افزایش آمار زندانیان مهریه از سوی دیگر، نشان میدهد قانون موجود دیگر پاسخگوی شرایط امروز جامعه نیست. به همین دلیل، اصلاح و بازنگری در این حوزه از نگاه بسیاری از حقوقدانان، ضرورتی انکارناپذیر است.
تحولات جدید در مسیر قانونگذاری
در طرح جدید مجلس، پیشنهادهایی چون تغییر مبنای مطالبه مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» و تعیین سقف کیفری برای مهریه (مانند ۱۴ سکه) مطرح شده است. هدف از این تغییرات، کاهش فشار مالی بر زوجین و جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه عنوان میشود. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که در صورت نبود ضمانت اجرایی و معیارهای دقیق برای تعیین «توانایی مالی زوج»، ممکن است حقوق زنان در عمل تضعیف شود.
چشمانداز و چالشهای اصلاحات مهریه در ایران
یک پژوهشگر حقوق گفت: اصلاح قانون مهریه یکی از ضرورتهای امروز ایران است؛ تحولاتی که در راهند میتوانند به نقش مهمی در تحکیم و کاهش فشارهای خانواده داشته باشند بنابراین با طرحهای جدید در مجلس برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، دورنمایی تازه پیش روی نظام حقوقی خانواده ایران قرار گرفته است.
امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی پیرامون قانون جدید مرتبط با مهریه در گفتوگو با خبرنگار برنا هرمزگان گفت: اصلاح قانون مهریه یکی از ضرورتهای امروز ایران است؛ تحولاتی که در راهند میتوانند به کاهش فشارهای اجتماعی و قضایی و ارتقای عدالت اقتصادی در خانواده منجر شوند. با این حال، اجرا و طراحی دقیق این اصلاحات، کلید موفقیت آنهاست. اگر ضمانت حقوق زنان، تطبیق با واقعیات اقتصادی، و شفافیت در اجرا نادیده گرفته شود، ممکن است نتیجه معکوسی داشته باشد و یکی از ابزارهای حمایت از زن به نقطه ضعف تبدیل شود.
وی در ادامه پیرامون ابعاد جدید این طرح نسبت به گذشته اظهار کرد: یکی از جنبههای بعضی از مراجع تقلید و حقوقدانان روی آن تاکید کردند، تغییر در مبنای مطالبه مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است، بر مبنای گزارشهای جدید در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که مطالبه مهریه مشروط شود به «توانایی مالی زوج» یعنی اگر زوج توان مالی نداشته باشد، زوجه نتواند فوراً مهریه را مطالبه کند. این یعنی مهریه دیگر «حق مطلق» زوجه تلقی نمیشود بلکه تبدیل شده به «حق مشروط» فلذا به نظر می رسد این تغییر میتواند فشار بر زوجین دارای مشکل مالی را کاهش دهد، اما ممکن است به تضعیف موقعیت زوجه در مطالبه تبدیل شود.
رضایی زارعی در ادامه در خصوص ابعاد جدید تر این طرح بیان کرد: پیشنهاد تعیین سقف عددی برای مهریهای که ضمانت کیفری دارد — مثلاً سقف «۱۴ سکه طلا» برای اعمال بازداشت زوج،این یکی از پیشنهاداتی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بسیار روی آن اصرار دارد و موکدا تاکید میکند، اگر این سقف تصویب شود، مهریههای بالاتر از آن از ضمانت کیفری برخوردار نخواهند بود و به صورت طلب مالی معمولی خواهند بود. این امر میتواند اثر دوگانه داشته باشد؛ از یکسو کاهش پروندههای زندانیان مهریه و فشار مالی، از سوی دیگر کاهش بازدارندگی برای زوجینی که مایلند مهریه سنگینی بگذارند.
این پژوهشگر حقوق خصوصی در پایان ضمن نتیجه گیری گفت : یکی دیگر از چالش های این قانون اثبات «توانایی مالی زوج» است،چون اگر مطالبه مهریه مشروط به توانایی مالی شود، سوالی ایجاد میشود که سازوکار معلوم شدن توانایی مالی چیست؟ قانون یا طرح فعلی هنوز شفاف نیست که چه معیارهایی قرار است به کار رودفلذا این بخش از طرح نیازمند مقررههای اجرایی دقیق است که هنوز در بسیاری از گزارشها دیده نشده است بنابراین مجموعه ابهامات و چالش های مطروحه حاکی از آن است که این طرح همچنان خام و نیازمند بازنگری جدی برای تحقق عدالت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است.
