فقه اقتصادی پیوند شریعت و عدالت در نظام معیشتی امروز

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان و به نقل از روزنامه دریای اندیشه، فقه اسلامی در ذات خود، تنها مجموعه‌ای از احکام عبادی یا آیینی نیست؛ بلکه نظامی جامع برای تنظیم روابط انسان با خدا، جامعه و طبیعت است. یکی از عرصه‌هایی که فقه بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازخوانی در آن دارد، اقتصاد است. در دنیای امروز که نظام سرمایه‌داری بر اساس سود حداکثری، رقابت بی‌مهار و مصرف‌گرایی بنا شده، فقه اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بومی و اخلاق‌محور، نقش تنظیم‌گر و اصلاح‌گر ایفا کند.با این حال، هنوز در بسیاری از کشور‌های اسلامی، فاصله‌ی قابل‌توجهی میان مبانی فقهی و نظام‌های مالی و تجاری واقعی وجود دارد. این شکاف نه‌تنها باعث ابهام در اجرای احکام اقتصادی شده، بلکه گاه چهره‌ای غیرعملی از فقه در ذهن جامعه ترسیم کرده است. از همین‌رو بازتعریف فقه اقتصادی در پرتو نیازهای زمان، ضرورتی است که هم اندیشمندان حوزه و هم نهادهای قانون‌گذار باید به آن بپردازند.

مبانی فقه اقتصادی؛ از نص تا قاعده

فقه اقتصادی بر مجموعه‌ای از اصول و قواعد شرعی استوار است که از قرآن، سنت و عقل استخراج می‌شود. از جمله این اصول می‌توان به قاعده‌ی لاضرر، قاعده‌ی عدالت، قاعده‌ی احترام مال و قاعده‌ی نفی غرر اشاره کرد.

در فقه اسلامی، مالکیت حقی مشروع و در عین حال مقید است؛ به این معنا که هیچ‌کس نمی‌تواند از حق مالکیت خود برای اضرار به دیگران یا بر هم زدن توازن اقتصادی جامعه استفاده کند. بر همین مبنا، اسلام با انحصارطلبی، احتکار، و کسب سود از راه‌های نامشروع همچون ربا مخالفت کرده است.

برخلاف نظام سرمایه‌داری که سود را محور فعالیت اقتصادی می‌داند، در فقه اسلامی کار، تولید و عدالت توزیعی مبنای مشروعیت درآمد هستند. بدین ترتیب، فقه اقتصادی در تلاش است تا میان انگیزه‌ی فردی و مصالح جمعی توازن برقرار کند؛ توازنی که اگر درست فهم و اجرا شود، می‌تواند از بسیاری از بحران‌های مالی و اخلاقی جلوگیری کند.

حرمت ربا محور عدالت اقتصادی

یکی از ستون‌های اصلی فقه اقتصادی، تحریم ربا است. ربا نه صرفاً به‌عنوان یک حکم عبادی، بلکه به‌مثابه‌ی یک اصل عدالت‌محور شناخته می‌شود. فلسفه‌ی تحریم ربا جلوگیری از انباشت سرمایه‌ی غیرمولد و وابستگی اقتصادی نیازمندان به صاحبان سرمایه است.در نظام‌های مالی معاصر، سود بانکی، وام‌های بهره‌دار و اوراق قرضه، مصادیقی از روابط ربوی تلقی می‌شوند که با روح فقه اقتصادی اسلامی ناسازگارند. به همین دلیل، کشورهای اسلامی کوشیده‌اند نظام‌های مالی جایگزینی چون بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی را طراحی کنند.با این حال، پرسش اساسی این است که آیا بانکداری فعلی در عمل از ربا فاصله گرفته است؟ در بسیاری از موارد، قراردادهای صوری و تغییر عنوان‌ها، عملاً همان ساختار ربوی را در قالبی شرعی بازتولید کرده است. از این‌رو لازم است فقها و کارشناسان اقتصادی به جای تکرار صوری مفاهیم، به بازنگری جدی در فلسفه و کارکرد نظام پولی و بانکی بپردازند.فقه اسلامی مالکیت را حق طبیعی و فطری انسان می‌داند اما این حق مطلق نیست. در فقه، مالکیت باید در چارچوب مصالح عمومی و جلوگیری از فساد اقتصادی اعمال شود.اصل "تقیید مالکیت به عدالت" از مهم‌ترین تفاوت‌های فقه اسلامی با نظام سرمایه‌داری است. در حالی‌که اقتصاد آزاد، تصرف مالک را بی‌قید و شرط می‌داند، فقه اسلامی مالکیت را در برابر عدالت و نیاز جامعه پاسخ‌گو می‌بیند.به عنوان مثال، در بحث اراضی موات یا انفال، فقه اسلامی اجازه‌ی تصرف بی‌قید زمین را نمی‌دهد و آن را به دولت اسلامی یا امام واگذار می‌کند تا در جهت مصالح عمومی استفاده شود. این نگاه، علاوه بر ریشه‌دار بودن در متون دینی، می‌تواند مبنای حقوقی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عادلانه در دولت‌های اسلامی امروز باشد.

زکات و خمس؛ ابزارهای بازتوزیع ثروت

یکی از کارآمدترین جلوه‌های فقه اقتصادی، نظام زکات و خمس است. این دو نهاد مالی، صرفاً واجب شرعی نیستند، بلکه ابزارهایی برای تنظیم توازن اقتصادی و کاهش فقر محسوب می‌شوند.در حالی‌که مالیات‌های دولتی بر مبنای قانون وضع می‌شوند، زکات و خمس ریشه در ایمان دینی و وجدان اجتماعی دارند. اجرای دقیق و نظام‌مند این احکام، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات معیشتی جوامع اسلامی را کاهش دهد.متأسفانه در بسیاری از کشورها، زکات و خمس به صورت فردی و غیرساختاری اجرا می‌شود و اثر اقتصادی آن محدود می‌ماند. اگر این دو نهاد در قالب سازوکارهای قانونی و شفاف در اقتصاد ملی ادغام شوند، علاوه بر تقویت اعتماد اجتماعی، موجب گردش عادلانه‌ی ثروت خواهند شد.

فقه بازار؛ تنظیم روابط تجاری

بازار در فقه اسلامی نه فقط محل مبادله‌ی کالا، بلکه عرصه‌ای برای آزمون عدالت و صداقت است. فقه اسلامی بر شفافیت، صداقت، وفای به عهد و نهی از غش تأکید دارد.قاعده‌ی نهی از غرر، مبنای بسیاری از احکام تجاری در فقه است. بر اساس این قاعده، هر معامله‌ای که در آن ابهام، فریب یا عدم شفافیت وجود داشته باشد، باطل است. این اصل اگر در مقررات تجاری امروز نیز جدی گرفته شود، می‌تواند از بسیاری از جرایم اقتصادی، کلاهبرداری‌های مالی و نوسانات غیرواقعی بازار جلوگیری کند.در همین چارچوب، فقه اقتصادی با نظریه‌ی "دست نامرئی بازار" آدام اسمیت تفاوت اساسی دارد. در فقه، بازار بدون نظارت شرعی و اخلاقی قابل اعتماد نیست و باید با سازوکارهای نظارتی و فقهی کنترل شود تا منافع عمومی حفظ گردد.یکی از چالش‌های کنونی فقه اقتصادی، ایستایی در استنباط احکام متناسب با تحولات روز است. موضوعاتی چون رمزارزها، سهام دیجیتال، هوش مصنوعی در تجارت، و اقتصاد پلتفرمی، مسائلی‌اند که در متون کلاسیک فقه سابقه ندارند.اگر فقه بخواهد در عرصه‌ی اقتصاد نقش مؤثر ایفا کند، باید با اجتهاد پویا و تخصصی همراه شود. یعنی فقیه در کنار دانش نصوص، به درک دقیق از ساختارهای اقتصادی و مالی معاصر مجهز باشد.

اجتهاد اقتصادی نیازمند گفت‌وگو میان حوزه و دانشگاه است؛ جایی که فقیه و اقتصاددان بتوانند با زبان مشترک به تحلیل پدیده‌های نو بپردازند. در غیر این صورت، فقه اقتصادی در حد نظریه‌ای آرمانی باقی خواهد ماند و توان تأثیرگذاری واقعی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نخواهد داشت.

قانون‌گذاری اقتصادی در پرتو فقه

در کشورهای اسلامی که قانون اساسی آن‌ها بر پایه‌ی شریعت تدوین شده، فقه اقتصادی می‌تواند منبع اصلی قانون‌گذاری باشد.

برای نمونه، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، یا قوانین زکات در برخی کشورهای عربی، جلوه‌هایی از ورود فقه به عرصه‌ی قانون است.

اما چالش اصلی در این مرحله، ترجمه‌ی فقه به زبان حقوق مدرن است. فقه با مفاهیمی چون "حلیت"، "حرمت"، "ملکیت" و "ضمان" سروکار دارد، در حالی‌که حقوق اقتصادی امروز بر پایه‌ی "قرارداد"، "تعهد" و "مسئولیت مدنی" بنا شده است.پل زدن میان این دو زبان، نیازمند نهادهای فکری و تقنینی است که بتوانند قواعد فقهی را در قالب قوانین اجرایی و اقتصادی منطبق بر نیازهای جامعه بازآفرینی کنند.فقه اقتصادی، نه نظامی بسته و کهنه، بلکه منظومه‌ای زنده و عدالت‌محور است که می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از چالش‌های اقتصاد معاصر باشد.بازتعریف مفاهیمی چون ربا، مالکیت، بازار و توزیع ثروت در پرتو فقه، می‌تواند الگویی برای اقتصاد اخلاقی و انسانی ارائه دهد؛ اقتصادی که در آن انسان، محور و اخلاق، معیار باشد، نه صرفاً سود و منفعت.در نهایت، فقه اقتصادی زمانی به کارآمدی واقعی می‌رسد که میان ایمان دینی، واقعیت‌های بازار، و عدالت اجتماعی پیوندی منطقی برقرار کند. این مأموریت دشوار اما ضروری، بر عهده‌ی نسل جدیدی از فقیهان و حقوق‌دانان است که با فهم عمیق از متن و زمان، بتوانند راه‌حلی اسلامی برای مسائل پیچیده‌ی اقتصادی جهان امروز ارائه دهند.

راضیه سالاری 

کارشناس فقه و حقوق