توسل به زور نقض اصول اساسی منشور است

عضو هیأت نمایندگی ایران در كمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی كشورها در روابط خود با دیگر كشورها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین‎الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، كمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاكمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظام های قضایی و محاكم اختصاص داده است.

حسین قریبی، عضوهیأت نمایندگی كشورمان در جلسه عصر روز گذشته کمیته با اشاره به مواد 34 و 35 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی كیفری، تلاش‎های دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از دسترسی برابر و غیر تبعیض آمیز همه شهروندان به محاكم قضایی را تشریح کرد.

در همین زمینه به سیستم درگاه خدمات الكترونیكی قضایی و تسهیل بیشتر دسترسی شهروندان از طریق این شبکه به خدمات نظام قضایی اشاره شد.

همچنین در ادامه این جلسه با تذكر این نكته كه ارتقاء حاكمیت قانون در سطح داخلی نمی‌تواند بدون توجه به ارتقاء حاكمیت قانون در سطح بین‎المللی دنبال شود، اعلام شد که اقدامات یكجانبه فرا قانونی برخی كشورها با هدف تحمیل سیاست‎های خود به دیگر كشورها از جمله از طریق تحریم‌های یكجانبه، خلاف تلاش‎ها برای ارتقاء حاكمیت قانون بوده و به عكس نتایج منفی به بار می‌آورد.

همچنین توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی كشورها در روابط خود با دیگر كشورها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.

عضو هیأت نمایندگی كشورمان همچنین تأكید کرد كه موضوع ارتقا حاكمیت قانون در سطح داخلی باید از طریق دولت‎ها و براساس ویژگی‎های فرهنگی، تاریخی و سیاسی مختص هر كشور باشد. مساعدت‎های سازمان ملل متحد برای ظرفیت‎سازی در كشورهای درحال توسعه هم باید با توجه به این ویژگی‎ها و با رضایت دولت‎های ذیربط با هدف افزایش میزان مالكیت ملی دولت‎ها در این زمینه دنبال شود. سازمان ملل همچنین می‌تواند نقش خود را در تبادل تجربیات بین دولت‎ها و ترویج روش‎های بهتر كاری در زمینه ارتقاء حاكمیت ملی ایفا کند. شایان ذکر است نماینگان نزدیك به 80 كشور درباره این موضوع سخنرانی کرد.