تداوم انتقال غیرقانونی آب به یزد؛ رأی سال گذشته نادیده گرفته میشود
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، احمدرضا مصور در نطق میاندستور جلسه علنی شورای شهر با اشاره به اولویتهای مدیریت شهری در حوزه زیستمحیطی اظهار کرد: مسئله آب زایندهرود همچنان اصلیترین دغدغه شورا از ابتدای دوره بوده است.
وی وضعیت فعلی این رودخانه را «رؤیای زایندهرود جاری» توصیف کرد و گفت: تحقق این رؤیا نیازمند حفظ اختیارات مدیریتی شهر در حوزه پروژههای آبی است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از واگذاری یکی از کرسیهای مدیریتی شهرداری اصفهان در شرکت متولی تأمین آب پروژههای آبی استان افزود: بسیاری از تسهیلات و معافیتهای قانونی که شهرداری برای پیشبرد این پروژهها ارائه داده، به واسطه همین شرکت امکانپذیر بوده است.
وی هشدار داد: در صورت انتقال سهام این شرکت به صنایع بزرگ استان و تغییر ماهیت آن به یک مجموعه خصوصی، مبنای قانونی اعمال معافیتهای مرتبط با زمینهای مولدسازی از بین خواهد رفت و این موضوع میتواند پیامدهای جدی برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد.
مصور با اشاره به چندین چالش اخیر میان شهرداری و برخی دستگاههای اداری تصریح کرد: با وجود رأی هیئت حل اختلاف به نفع شهرداری درباره زمینهای حاشیه زایندهرود، اداره آب منطقه مجدداً اظهارنامهای فاقد وجاهت قانونی صادر کرده است.
وی گفت: مطالبه خسارت و تخصیص حقابه شهر اصفهان در هیئت حل اختلاف در دست بررسی است و باید طبق قانون تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با انتقاد از تداوم انتقال آب زایندهرود به یزد با وجود پایان یافتن مهلت قانونی آن اظهار کرد: برداشتهای بالادست همچنان انجام میشود و برخی دستگاهها نیز مطالبه حقالنظاره دارند؛ حقی که نه مبنای محاسبات آن با شهرداری هماهنگ شده و نه مشخص است چگونه میتوان برای چاههای خشکیده یا آب تخصیصنیافته حقالنظاره دریافت کرد. این مصوبات از نظر حقوقی دارای ابهام جدی است و باید اصلاح شود.
مصور از هیئت رئیسه شورای شهر خواست این موضوعات را در سطح استان و در صورت نیاز در سطح ملی پیگیری کنند و گفت: ما در برابر شهروندان مسئولیم و تصمیم درباره عوارض پرداختی مردم باید شفاف، قانونی و مبتنی بر منافع شهر باشد. وی افزود اگر این عوارض خارج از محل قانونی خود هزینه شود، شورا هم در برابر مردم و هم در برابر قانون مسئول خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به بیپاسخ ماندن تذکر خود به شرکت ارزشآفرین اعلام کرد: انتظار میرفت این شرکت بهصورت مکتوب پاسخگوی نکات مطرحشده باشد، اما هنوز پاسخی ارسال نشده است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان از اجرای ماده ۴۶ در یکی از پروژههای عمرانی حساس شهر توسط معاونت عمران شهرداری انتقاد کرد و گفت: این اقدام حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه اضافی بر شهرداری تحمیل میکند.
وی اظهار کرد: شهر جای لجبازی و تصمیمات شخصی نیست و مدیریت شهری باید بر پایه عقلانیت و مسئولیتپذیری عمل کند، نه با اقدامات عجولانهای که بار مالی سنگین بر دوش شهروندان میگذارد.
