نظارت بر داوطلبان شوراها تا آخرین لحظه ادامه دارد
بهگزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ شهرام کرمی امروز پنجشنبه (چهارم دیماه) در همایش آموزش هیأتهای نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان کرمانشاه، با اشاره به اجرای قانون جدید انتخابات، نکات حقوقی و قضایی مهمی را خطاب به اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخشها تشریح کرد.
وظایف قانونی هیأتهای نظارت و ضرورت تصمیمهای مستدل
وی با بیان اینکه هیأتهای نظارت استان و شهرستانها دارای وظایف مشخص و قانونی هستند، اظهار کرد: بررسی اولیه صلاحیتها، نظارت مستقیم بر پروندهها، پیشگیری از تخلفات و گزارش موارد تخلف به مراجع بالاتر از جمله وظایف اصلی هیأتهای نظارت است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: قانون بهصراحت مشخص کرده است که احراز یا رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس استعلام از مراجع رسمی از جمله قوه قضاییه و وزارت اطلاعات انجام شود و هر تصمیمی که گرفته میشود، باید مستند، مکتوب و دارای استدلال حقوقی باشد؛ رد صلاحیت بدون دلیل مستند و عینی، ممنوع و غیرقابل دفاع است.
انگیزه سیاسی در بررسی صلاحیتها تخلف است
کرمی با هشدار نسبت به دخالت انگیزههای سیاسی در فرآیند بررسی صلاحیتها، تصریح کرد: هرگونه تصمیمگیری که ناشی از انگیزههای سیاسی باشد، تخلف محسوب میشود و برای اعضای هیأتهای نظارت مسئولیت و پیگیری قانونی به دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: ما همزمان هم مسئول افزایش مشارکت مردم هستیم و هم مسئول تضمین کارآمدی شوراها؛ نمیتوان به بهانه مشارکت حداکثری، افرادی را تأیید کرد که بعدها عملکردشان موجب نارضایتی، رکود مدیریت شهری و ناامیدی مردم شود.
سابقه کیفری، اعتماد عمومی و سختگیری در انتخابات شوراها
کرمی با اشاره به موضوع «محکومیت کیفری مؤثر»، گفت: قانون تعریف مشخصی از محکومیت مؤثر دارد، اما در حوزه شوراهای اسلامی باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کرد؛ حتی اگر محکومیتی از نظر حقوقی مؤثر تلقی نشود، اما نشانهای از فساد مالی، سوءاستفاده یا بیاعتمادی عمومی باشد، نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
وی افزود: شورا محل امانتداری رأی مردم و تصمیمگیری درباره سرنوشت شهر و روستا است؛ فردی که سابقه زندان یا پرونده قضایی حتی در مبالغ بهظاهر کم داشته باشد، از منظر اعتماد اجتماعی صلاحیت این مسئولیت را ندارد و در این حوزه باید سختگیری شود.
مدارک جعلی، سوءشهرت و کارآمدی شوراها
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با هشدار درباره ارائه مدارک جعلی از سوی برخی داوطلبان، بیان کرد: جعل فقط به معنای مدرک کاغذی نیست؛ جعل معنوی، خرید مدرک یا اخذ مدرک بدون صلاحیت علمی نیز مصداق فقدان صلاحیت است و چنین افرادی شایستگی حضور در شوراها را ندارند.
وی همچنین سوءشهرت را فراتر از مسائل اخلاقی دانست و گفت: افرادی که با عملکرد ضعیف خود موجب انسداد تصمیمگیری، تعطیلی طرحهای عمرانی و نارضایتی عمومی میشوند نیز مصداق سوءشهرت هستند؛ شورای اسلامی باید پناه مردم باشد، نه عاملی برای معطلی و ناامیدی شهروندان شود.
مسئولیت هیأتهای نظارت تا آخرین مرحله انتخابات ادامه دارد
کرمی به یکی از نکات جدید قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: حتی پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، اگر اسناد و مدارک جدیدی به دست آید که نشاندهنده فقدان صلاحیت باشد، هیأتهای نظارت اختیار و مسئولیت ورود و رد صلاحیت را دارند؛ این مسئولیت تا پایان فرآیند انتخابات ادامه دارد و صرف بررسی اولیه پرونده، پایان کار نیست.
وی با تأکید بر اهمیت تشکیل شوراهای کارآمد، امیدوارکننده و پاسخگو، خاطرنشان کرد که دقت هیأتهای نظارت در این مرحله، نقش تعیینکنندهای در اعتماد عمومی، رضایت مردم و کارآمدی مدیریت شهری و روستایی خواهد داشت.
انتهای پیام/
