طرح ۲۰ بندی دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارها بهزودی اجرا میشود
محمد قاسمی روز گذشته در گفت و گویی تلویزیونی با بیان اینکه تدوین این طرح ۲۰ بندی از حدود دو ماه پیش آغاز شد، اظهار داشت: این طرح در جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور و در دولت و نیز جلسه ۶ ساعته بانک مرکزی در روز هشتم دی ماه نهایی شد.
وی با ابراز امیدواری به اینکه این طرح روز چهارشنبه دهم دی ماه در دولت مصوب و اجرای آن آغاز شود، به آمار نرخ تورم استناد کرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه منتهی به آذر ماه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها حدود ۶ درصد و تورم نقطه به نقطه سالانه در این بخش حدود ۶۰ درصد اعلام شده است در حالی که دولت سالانه میلیاردها دلار ارز به کالاهای اساسی میدهد اما اثری بر معیشت مردم ندارد.
وی با تاکید بر اینکه آمار تورم بر این دلالت دارد که نیازمند تغییر رویکرد سیاستی در حوزه حمایت از معیشت خانوارها هستیم، اظهار داشت: هدف دولت این است که این بار به طور مستقیم مصرفکننده کالا یا بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب کند که عمده اقلام سفره خانوار را انتخاب کند و یا اعتبارش را دریافت نماید.
قاسمی با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بیماران ادامه خواهد یافت، افزود: جامعه هدف این طرح بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلاً کالابرگ میگیرند.
وی در عین حال با بیان اینکه نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی کسانی که در این یک سال حذف هم شدند، آنها هم جزو این طرح باشند، افزود: البته هنوز عدد این حمایت ها قطعی نشده زیرا نیازمند منابع پایدار و مطمئن است.
قاسمی با یادآوری اینکه منابع این طرح از محل آزادسازی ارز ترجیحی و حتی سهم دولت است، افزود: قرار است یعنی استجازه گرفته شود تا منابع صندوق توسعه ملی به کمک این طرح بیاید تا بتواند بهبود سریعی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.
وی افزود: فعلا حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به طور ماهانه در نظر گرفته شده و قرار است جزئیات نهایی آن درباره زمان آغاز طرح طی دو روز آینده نهایی شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرار است اعتبار چند ماه پیشاپیش به حساب مردم واریز شود تا مطمئن باشند این طرح همه جوانب را دیده است، گفت: هدف این است که قدرت خرید به ویژه پنج دهک اول یعنی نیمی از جمعیت افزایش یابد.
وی افزود: این طرح قدرت خرید آحاد مردم تحت تأثیر مثبت قرار میگیرد و آن آثار تورمی جبران میشود.
قاسمی با بیان اینکه درباره آیا این حمایت به صورت سبد کالا خواهد بود و یا اعتبار خرید تخصیص می یابد، اظهار داشت: طبق نظرسنجی ها برخی از مردم خواهان سبد کالاهایی هستند و برخی از مردم هم به دنبال اعتبار خرید هستند؛ بنابراین خانوارها مدل کار را انتخاب خواهند کرد؛ هر سه ماه یک بار هم این انکان را خواهند داشت که انتخاب خود را عوض کنند.
نقدینگی و ارز دو موتور تولید تورم
قاسمی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از موتورهای تورمی در کشور است، خاطر نشان کرد: از آنجا که ساختار تولید در ایران وابسته به نهادههای وارداتی است، طبیعتاً تغییر قیمت ارز، مستقیم روی قیمت اثر میگذارد بنابراین باید برنامهای برای مهار نرخ ارز و همزمان تغییر ساختار تولید در کشور داشته باشیم.
وی نقدینگی را موتور دوم ایجاد تورم در کشور دانست و گفت: کسری بودجه دولت و ناترازی بانک ها روی رشد نقدینگی اثر مستقیم دارند.
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره آثار تورمی اجرای سیاست جدید دولت اظهار داشت: طبیعی است این سیاستها، بخشی ممکن است تورمهایی ایجاد کنند، اما با نرخ تورم پایینتری وارد سال جدید خواهیم شد.
وی یکی از رویکردهای دولت برای مهار تورم را کنترل هزینه های غیرضروری خود در ماههای پایانی سال عنوان کرد و افزود: در حوزه ناترازی بانک ها نیز برنامه ای برای بانک های ناترازپیش بینی شده تا فشار اضافه برداشت از بانک مرکزی مهار شود.
قاسمی تاکید کرد: ممکن است تورم در مقطع یک تا دو ماه افزایشی باشد اما حتماً در سال ۱۴۰۵ تورم پایینتری خواهیم داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در برنامه ۲۰ بندی دولت، بانک مرکزی مسئولیت کنترل ناترازی بانکی را با کمک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر عهده دارد، گفت: بازه زمانی تمام این طرح ها ظرف یک ماه آینده خواهد بود. یعنی از روز شنبه (۱۳ دی) وارد فضای جدید اقتصادی می شویم که این سیاستها جزء به جزء بعد از اطلاعرسانی وسیع به مردم اجرا خواهد شد، منتها تمام اینها ظرف بازههای زمانی یک ماهه شروع خواهد شد.
قاسمی خاطر نشان کرد: برخی از اجرای این طرح مثل ناترازی بانکی باید در مراجعی مثل هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شود، ولی در حوزه مهار تورم هدایت نقدینگیهای سرگردان هم در دستور کار است و ابزارهای جدیدی برای سرمایه گذاری مردم معرفی می شود.
کنترل مصارف دولت با جدیت دنبال می شود
قاسمی درباره راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه گفت: یکی از اقدامات بویژه در حوزه عمرانی، تخصیص اعتبارات به طرح های همرانی است که اولویت دارند و طرح های فاقد اولویت کنار گذاشته شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بعد از گذر از شوک جنگ، مخارج دولت کنترل شد و الان پیش بینی ما این است که تا آخر سال میتوانیم با استفاده از ابزار تخصیص، با کسری بودجه صفر، امسال را به پایان ببریم و آخر سال مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشویم.
وی با بیان اینکه کنترل مصارف دولت در دستور کار است، اظهار داشت: برخی معتقد به ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت کسری بودجه بودند اما با اقداماتی که توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی انجام شد، برخی از مخارج به سال بعد منتقل شد تا مصارف دولت کنترل شود.
قاسمی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که به سمت منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق نرویم زیرا اولی رشد نقدینگی و دومی به هم ریختن بازارهای مالی را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ اوراق قرضهای خارج از سقف بودجه منتشر نخواهیم کرد، رقم صرفه جویی دولت را هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
طراحی ابزارهای جدید برای حفظ دارایی مردم
قاسمی انتشار گواهی سپرده ارزی و اوراق مالی ارزی را از جمله این ابزارها عنوان کرد که بتواند از سپرده های مردم در برابر تورم صیانت کند و در عین حال به ثبات اقتصادی نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی از رشد اقتصادی نیز مهمتر است، خاطر نشان کرد: تمام اینها ابزارهای کوتاه مدتی است که به مردم ارایه می شود تا از تورم مصون باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق مالی دولت نیز با بیان اینکه این اوراق با نرخ ۲۶ درصد منتشر می شوند اما سود آن به بالای ۳۰ درصد می رسد، اظهار داشت: یکی از بخش های این برنامه این است که نرخ این اوراق واقعی و جذاب شود تا بخشی از نقدینگی را جمع کند.
قاسمی در پاسخ به اینکه منابع سود این سپرده ها چگونه تامین می شود، اظهار داشت: یکی از اجرای بسیار مهم این برنامه، صندوقهای سپرده در قالب طلا و ارز است تا منابع حاصل از آن به سمت طرح های ارزآور هدایت شود.
وی با انتقاد از اینکه نرخ تامین مالی برای بخش خصوصی در کشور به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده است، افزود: مشکلی که در اقتصاد داریم این است که سالهای سال خلق پول به شکل های مختلف صورت گرفته است؛ مثلا عده ای وام گرفتند و پس ندادند یا طرح هایی که اجرا شدند اما بازدهی نداشته اند و اکنون با خلق پول بر تورم اثر گذاشته اند.
قاسمی اظهار داشت: در برنامه دولت این موضوع هم دیده شده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به موقع ابزارهایی را ارایه خواهند کرد.
عواملی که سبب اخلال در بازار ارز شد
معاون سازمان برنامه و بودجه با برشمردن اتفاقاتی که در ماههای اخیر افتاده که منجر به اخلال در بازار ارز شده است، گفت: در این چند ماه جریان ورود و تخصیص منابع به نیازهای کشور، قدری با همزمانی اش دچار اختلال شده است.
قاسمی تعدد بازارها و تالارهای ارزی را آسیب زا دانست و گفت: جلسات مفصلی برای نزدیک شدن نرخ ها به یکدیگر برگزار شده است تا این اتفاق بیفتد.
وی افزود: ممکن است نرخ کالاهای اساسی به دلیل اینکه منابع آن از حاصل از صادرات نفت و گاز به دست می آید و صرف دارو و غذای مردم می شود، نرخش متفاوت باشد اما آن چه مهم است، صادرات غیرنفتی است تا صاحبان ارز بتوانند درآمد خود را عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به شرکتهای دولتی یا شبه دولتی است، افزود: وزرای مربوطه موظف شده اند ظرف کمتر از یک هفته دیگر این شرکت ها را ملزم به عرضه ارز خود کنند که رقم آن میلیاردها دلار است.
قاسمی با بیان اینکه جزئیات این برنامه تا قبل از دی ماه منتشر می شود و تیم اقتصادی دولت خود را متعهد می داند تا برنامه ای سازگار، منسجم با برنامه زمانی اجرای مشخص به همه مردم اعلام کند و پای آن بایستد، گفت و گو با فعالان اقتصادی و رصد آثار این سیاست ها در بازارها را بخشی از این برنامه عنوان کرد.
کالاهای وارداتی اولویت بندی می شوند
قاسمی با بیان اینکه ما که در شرایط عادی نیستیم و نیاز داریم مصارف را کنترل کنیم، افزود: همانطور که روی عرضه ارز کار میکنیم، روی اولویت بندی مجدد کالاهای وارداتی نیز کار می کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اظهار داشت: یکی از مقامات بانک مرکزی میگفت که با تغییر یک نرخ، به یک باره ۱۵ درصد از کسانی که در صف ارز ارزان ایستاده بودند، برای تمدید ثبت سفارش اصلا مراجعه نکردند که نشان می دهد که یک رانت در این بخش وجود دارد.
قاسمی با بیان اینکه مدیریت تقاضا با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی شده است، هدف این است که ابتدا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، دوم مواد اولیه خطوط تولید برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی و سوم ماشین آلات خط تولید تامین شوند.
وی در بیان تفاوت این طرح با طرحی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد، گفت: در سال ۱۴۰۱ فقط ارز گران شد و پول داده شد، اما این دفعه دولت خودش را متعهد به کالا و یا اعتبار کالایی با قدرت خرید ثابت میکند.
قاسمی با یادآوری اینکه در کشورهایی که تورمهای دو رقمی سطح بالا دارند ممکن است چند بار در طول سال قدرت خرید ترمیم شود، گفت: فرض این است که این برنامه هوشمند است و شرایط دایم رصد شده و متناسب با اتفاقاتی که می افتد، آثار آن ظاهر خواهد شد.
وی درباره اینکه برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی چیست، توضیح داد: اجرای طرحهای پیشران، طرحهای زودبازده بزرگ با سرمایه گذاری عام از جمله این برنامه هاست تا بتوان از منابع صندوق توسعه ملی و یا فاینانس و یوزانس اجرایی کرد.
رویه های تجاری اصلاح می شود
قاسمی درباره اصلاح برخی رویه های تجاری نادرست اظهار داشت: ساز و کاری در بانک مرکزی نهایی شده که جرئیات آن اعلام خواهد شد و بر اساس آن واردات و فرآیند ترخیص آن حسابرسی شده و به رسمیت شناخته میشود تا نحوه تأدیه آن به شکل اعتباری روشن شود.
بر این اساس به محض پهلوگیری کالا و اظهار به گمرک، ترخیص انجام خواهد شد تا هزینه های جانبی چون جریمه تأخیر تخلیه (دموراژ) داده نشود.
قاسمی با بیان اینکه با توجه به تغییر تالارها، دیگر مسأله تأمین ارز به این شکل قدیم وجود نخواهد داشت، افزود: مسئولین میگویند بیش از چهار میلیون تن الان کالای اساسی در بنادر وجود دارد، اینها باید به سرعت اظهار، تخلیه و وارد خط تولید شود.
وی درباره ارزهایی که دست تراستی ها وجود دارد، نیز توضیح داد: این هم بحث مهمی است زیرا میلیاردها دلار ارز در آن جا وجود دارد. اختلالاتی در روند کار بوده که در حال رفع شدن است و از هفته آینده اینها ارزهای خود را روانه بازار خواهند کرد.
انتهای یپام/
