«نان» در انتظار «نظارت»!
پرستو - شیرمحمدی: در شرایطی که تورم و نوسانات اقتصادی، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده است، نان بهعنوان اصلیترین کالای مصرفی روزانه نیز از این بیثباتی در امان نمانده است. طی یکی دو سال گذشته و پس از چندنرخی شدن قیمت نان، شهروندان با واقعیتی روبهرو شدهاند که در آن، قیمت یک کالای واحد در نانواییهای مختلف تفاوت معناداری دارد؛ موضوعی که نهتنها ابهامبرانگیز، بلکه نگرانکننده است.
تجربهای مشترک برای بسیاری از شهروندان
کافی است برای خرید نان، چند نانوایی را در سطح شهر امتحان کنید؛ قیمتها متفاوت است، توضیحات نانوایان یکسان نیست و در برخی موارد، دستگاههای کارتخوان بهگونهای تنظیم شدهاند که بهجای یک عدد نان، دو عدد ثبت میشود تا مبلغ دریافتی با قیمت اعلامی نانوایی همخوانی پیدا کند.
برخی نانوایان از پخت با آرد دولتی سخن میگویند و برخی دیگر آرد آزاد را دلیل قیمت بالاتر عنوان میکنند. با این حال، حتی میان نانواییهایی که مدعی استفاده از آرد آزاد هستند نیز نرخها یکسان نیست این در حالی است که دستگاههای کارتخوان همچنان به سامانه دولتی متصلاند؛ مسئلهای که این پرسش را بهوجود میآورد: اگر نان آزاد است، چرا فروش آن همچنان از مسیر زیرساختهای دولتی انجام میشود؟
پاسخ اتحادیه؛ قیمتها مصوب است
فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان، در گفتوگو با خبر نگار برنا، در پاسخ به چرایی تفاوت قیمت نان در سطح شهر تاکید میکند: قیمتها بر اساس نرخهای مصوب تعیین شدهاند و نانوایان موظف به رعایت آن هستند.
واقعیت بازار؛ فاصله با نرخ مصوب
با وجود تاکید بر نرخ مصوب، رئیس اتحادیه به واقعیتی دیگر نیز اشاره میکند و میگوید: از تیرماه سال جاری، کمکهزینههایی که باید به نانوایان پرداخت میشد، واریز نشده است. این مسئله باعث شده برخی نانواییها با کسری سهمیه مواجه شوند و حتی تعدادی از چرخه فعالیت خارج شوند.
به گفته او، همین فشارهای اقتصادی موجب شده برخی واحدها برای ادامه فعالیت، ناچار به تغییر در نحوه فروش یا قیمتگذاری شوند.
نان دو نرخی و آرد چندقیمتی
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی همچنین به دو نرخی بودن نان اشاره کرده و توضیح میدهد: در حال حاضر آرد دو نوع با قیمتهای متفاوت عرضه میشود و همین مسئله باعث ایجاد دو قیمت تمامشده برای نان شده است.
وی درباره انتشار آمار رسمی قیمتها و تخلفات احتمالی نیز میگوید: نرخنامهها از سوی اتحادیه تحویل داده شدهاند، اما بهروزرسانی آنها به دلیل عدم پرداخت کمکهزینههای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با تاخیر همراه بوده است. مذاکراتی در جریان است و در صورت نتیجهبخش بودن، اطلاعرسانی خواهد شد.»
برخورد با مردم؛ خط قرمز اتحادیه
در واکنش به گلایه شهروندانی که از برخورد نامناسب برخی نانوایان، با جملاتی مانند همینه، میخوای بخر، نمیخوای نخر میگوید: چنین برخوردهایی بههیچوجه مورد تایید اتحادیه نیست و ما خود را موظف به پاسخگویی به مردم شریف و همچنین حمایت از نانوایان قانونمند میدانیم.
نظارت؛ مشروط به شکایت؟
نظری تاکید میکند: رسیدگی به تخلفات طبق قوانین انجام میشود و اتحادیه در این زمینه مسئولیتپذیر است.
وی همچنین از فعالیت کمیسیون بازرسی و شکایات اتحادیه خبر داده و شماره تماس ۷۷۵۰۳۳۱۳ را برای پیگیری گزارشهای مردمی اعلام میکند.
با این حال، پاسخهای وی به این پرسش که «آیا بدون شکایت مردمی نیز بازرسی انجام میشود؟» شفاف نبود.
نظری در موارد مختلف صرفا بر این نکته تاکید کرد که «مردم شکایت کنند، ما رسیدگی میکنیم»؛ پاسخی که این ابهام را تقویت میکند که آیا در نبود شکایت، نظارت میدانی فعالی وجود ندارد؟
آنچه از این گفتوگو و مشاهدات میدانی برمیآید، حکایت از بازاری پرابهام و چندلایه دارد؛ بازاری که در آن، تاخیر در پرداخت کمکهزینهها، چندقیمتی بودن آرد، نبود شفافیت در قیمتگذاری و نظارتی که بیش از آنکه پیشگیرانه باشد، واکنشی است، دست به دست هم دادهاند تا نان، این کالای حیاتی، از مسیر قیمتگذاری عادلانه فاصله بگیرد.
انتهای پیام/
