رعایت استاندارد راه نجات تولید است
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: اگر می خواهیم در منطقه حرف اول را بزنیم باید استاندارد را رعایت کنیم و در واقع استاندارد راه نجات تولید است.
به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، دكتر جاسم جادری در نخستین نشست شورای استاندارد استان هرمزگان با بیان اینكه استاندارد یک ضروت اجتناب ناپذیر است، عنوان كرد: یكی از دلایل اصلی پیشرفت کشورهای توسعه یافته توجه به مقوله استاندارد است.
وی ادامه داد: کار استاندارد دارای تعریف و معیار مشخصی است و همه معتقدیم در زمینه های مختلف از جمله ساخت خانه، مصالح، جاده و ماشین و تمامی موارد باید معیارهای استاندارد را مورد توجه قرار دهیم كه استفاده بهینه از زندگی و بهره وری را در پی خواهد داشت.
استاندار هرمزگان افزود: استفاده بهینه و مطلوب از همه چیز با استاندارد گره خورده است و مردم انتظار دارند ما کارها را درست و طبق استاندارد انجام دهیم و در زمینه کالای تولیدی و ارائه خدمات حتما باید اصل بر کیفیت گذاشته شود.
جادری تصریح كرد: اگر می خواهیم در منطقه حرف اول را بزنیم باید استاندارد را رعایت کنیم و در واقع استاندارد راه نجات تولید است و اگر تولیدات ما درست عرضه شوند می توانیم در این زمینه در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.
وی با تاكید بر اینكه تقویت استاندارد باید سرلوحه کار ما باشد، اظهار داشت: رعایت مصالح عامه و استاندارد باید در تولید، انجام خدمات و حتی برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان كرد: سازمان استاندارد باید بیشتر نظارت و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار كند و راه حل تمامی مشکلات حضور مردم است و باید دولت را چابک کنیم تا دولت بیشتر نظارت و برنامه ریزی و هدایت داشته باشد.
تدوین 26 هزار سند استاندارد ملی در كشور
شایان ذكر است؛ در این نشست علی اباذری معاون برنامه ریزی، تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینكه ایرانیان همواره در زمینه استاندارد پیشگام بوده اند و هزاران اثر باستانی نشان از توجه ایرانیان به این مقوله داشته است، عنوان كرد: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد بر صادرات و واردات و کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری، عیار سنجی طلا و فلزات، کنترل کیفیت در کشور و تعیین و تدوین و نشر استانداردهای ملی در هر حوزه ای كه استانداردی بخواهد نوشته شود بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
وی ادامه داد: وظایفی را برای پیاده كردن فرهنگ استانداردسازی در چهار ساختار تعیین كرده ایم كه شامل تدوین و استانداردسازی، تعیین صلاحیت، مترولوژی و اندازه شناسی و ارزیابی انطباق است كه برای ایجاد فرآیند استانداردسازی باید هر چهار حوزه را با هم داشته باشیم و این ساز و کار بر اساس آخرین قوائد علمی است كه در کشور ما ایجاد شده است.
معاون برنامه ریزی، تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در حال حاضر 26 هزار سند استاندارد ملی در حوزه های مختلف كشور تدوین شده است و امسال نیز چهار هزار قرارداد استاندارد در سطح کشور داریم.
اباذری با بیان اینكه سازمان استاندارد سالانه بالغ بر 350 هزار آزمون و نمونه برداری در کشور انجام می دهد، تصریح كرد: حدود 38 هزار ناظر سوخت را در كشور 62 هزار بار تحت آزمون قرار دادیم و بالغ بر 20 هزار نفر مسئول کنترل کیفی را تایید صلاحیت کرده ایم.
وی گفت: پنج هزار نفر در حوزه استانداردهای بین المللی با سازمان استاندارد ایران همکاری دارند و رنکینگ این سازمان در میان 170 کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد 35 است و در میان كشورهای اسلامی رتبه 2 و در منطقه رتبه اول را داریم و 250 آزمایشگاه در اختیار خود سازمان استاندارد است.
معاون برنامه ریزی، تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران به دیگر رویکردهای این سازمان اشاره كرد و بیان داشت: با توجه به انتظارات رئیس جمهور برنامه هایی داریم تا از مشارکت مردم استفاده بیشتری كنیم و در نهادینه سازی فرهنگ استاندارد حرکت جدی انجام خواهیم داد.
اباذری اضافه كرد: در نظر داریم تا نظام جامع استانداردسازی در کشور مستقر شود که در این صورت موازی کاری ها را به حداقل می رسانیم و بیشتر خودمان سیاست گذاری می كنیم و مدیریت واحد بر حوزه استانداردسازی در سطح کشور ایجاد می شود.
وی خاطرنشان كرد: تمرکز بر بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی که پوشش استاندارد را برای همه محصولات داخلی مورد تاکید قرار گرفته است دیگر برنامه این سازمان است و در سایر حوزه ها در واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی جدی هستیم و قانون در این زمینه نیز در مجلس در حال اصلاح شدن است تا برای استفاده بیشتر از بخش خصوصی بسترها را فراهم کنیم.
معاون برنامه ریزی، تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: شورای استاندارد استان در تمامی این زمینه ها بسیار موثر خواهد بود و وظایف قابل توجه برای این شورا در نظر گرفته شده كه یکی از آنها احصاء نیازهای حوزه استاندارد در استان است.
اباذری در ادامه با بیان اینكه چالش عمده در حوزه استاندارد لوازم برقی و استاندارد انرژی، واردات این كالاها از مجاری غیررسمی و قاچاق است، اظهار داشت: مدتی است که اداره کل انرژی را در سازمان استاندارد ایجاد کرده ایم که کار آن پرداختن به این موضوع و انجام بازرسی در این حوزه است.
وی افزود: در حال حاضر 100 هزار نفر در بخش خصوصی با ما همکاری می کنند اما جای کار در این خصوص زیاد است و می توانیم ظرفیت سازی های زیادی در این حوزه داشته باشیم و ادعا داریم که می توانیم میلیون ها شغل در كشور ایجاد کنیم.
اداره كل استاندارد هرمزگان 140 میلیارد تومان برای استان درآمدزایی داشته است
همچنین در ادامه این نشست عیسی باقرزاده مدیرکل استاندارد هرمزگان بیان داشت: اداره کل استاندارد هرمزگان از سال 47 فعالیت خود را در استان آغاز کرد و تا سال 53 زیرنظر استان کرمان بود و سپس مستقل و تشکیلات فعلی استاندارد هرمزگان از سال 79 به بعد در استان فراهم شد.
وی ادامه داد: با توجه به کمبود نیروی انسانی و در راستای سیاست های دولت واگذاری تصدی گری امور استاندارد به بخش خصوصی در استان به طور جدی پیگیری شده و یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد است که شورای استاندارد استان می تواند بستر خوبی برای توسعه استانداردسازی را فراهم کند.
مدیرکل استاندارد هرمزگان تصریح كرد: 113 واحد تولیدی در استان نشان استاندارد و 170 واحد نیز پروانه استاندارد دریافت كرده اند و همچنین 161 نفر در واحدهای تولیدی هرمزگان به عنوان مسئول کنترل مشغول فعالیت هستند.
باقرزاده گفت: طی دو سال اخیر 74 مورد استانداردهای ملی در استان تدوین شده و هزار و 468 نفر توسط اداره كل استاندار استان آموزش دیده اند و همچنین 60 درصد نیروهای فعال در اداره کل استاندارد هرمزگان کارشناس و بالاتر هستند و دو هزار و 830 نفر ساعت کارآموزی دانشجویان را داشته ایم.
وی با بیان اینكه بیشترین فعالیت ما در حوزه صادرات و واردات در استان است، اضافه كرد: بیش از 73 هزار اظهارنامه گمرکی را به کمک فعالان بخش خصوصی بررسی و اظهار نظر کارشناسی کرده ایم و در یک سال گذشته 20 هزار دستگاه خودروی وارداتی از طریق مرزهای استان مورد بازرسی و در مجموع اداره كل استاندارد هرمزگان 140 میلیارد تومان برای استان درآمدزایی داشته است.
مدیرکل استاندارد هرمزگان اظهار داشت: 316 مزرعه در یک سال گذشته در استان علامت استاندارد دریافت كرده اند و بازرسی از واحدهای خدماتی برای جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت در بازار دیگر اقدام این اداره كل بوده که حدود 700 نمونه از سطح بازار خریداری و نتایج را اعلام کردیم و شش هزار و 240 مورد بازرسی از مراکز عرضه را داشته ایم.
