تغییر رویکرد رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش از مجازات‌محوری به تحلیل‌محوری
به گزارش گروه اجتماعی برنا، سید امیر موسوی، مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در نشست تخصصی وبیناری با کارشناسان و اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سراسر کشور، مأموریت اصلی آموزش و پرورش را تعلیم و تربیت و تولید سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: سلامت اداری در این وزارتخانه صرفاً یک موضوع سازمانی نیست، بلکه با حاکمیت قانون و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی رسیدگی به تخلفات افزود: هیأت‌های رسیدگی از شأن قضاوتی برخوردارند و در کنار نقش تشخیصی، مسئولیت‌های پیشگیرانه و اصلاحی نیز بر عهده دارند؛ بنابراین لازم است رویکرد این هیأت‌ها از مجازات‌محوری به تحلیل‌محوری تغییر کند تا حتی کارکنان متخلف نیز در صورت اصلاح رفتار، امکان بازگشت به چرخه خدمت مؤثر را داشته باشند.
موسوی با هشدار درباره آثار تخلفات در محیط‌های آموزشی تصریح کرد: تخلفات مالی، اخلاقی و امنیتی در مجموعه آموزش و پرورش، به دلیل ماهیت تربیتی این نهاد، پیامد‌هایی فراتر از ابعاد و حجم ظاهری تخلف دارند و می‌توانند اعتماد عمومی به نظام تعلیم و تربیت را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند.
اثبات تخلف بر عهده دستگاه است؛ ضرورت رعایت حقوق دفاعی کارکنان
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با تأکید بر لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه اظهار کرد: بر اساس اصولی همچون برائت و قاعده درأ، مسئولیت اثبات وقوع تخلف بر عهده دستگاه است و هیچ رأیی نباید به دلیل ناتوانی فرد در اثبات بی‌گناهی یا بر مبنای ابهام صادر شود.
وی تفهیم دقیق و عینی اتهام، فراهم کردن امکان دفاع و اعطای حق دسترسی به پرونده پیش از ارائه لایحه دفاعیه را از الزامات اساسی رسیدگی عادلانه دانست و افزود: رعایت این حقوق باید در تمامی مراحل رسیدگی مورد توجه اعضای هیأت‌ها قرار گیرد.
موسوی همچنین بر ضرورت رعایت قانونی بودن ادله، بی‌طرفی در بررسی پرونده‌ها، تفکیک مسئولیت افراد در پرونده‌های مشترک و خودداری از تفسیر موسع عناوین اتهامی تأکید کرد.
وی درباره اعتبار مستندات دیجیتال و گزارش‌های اولیه نیز گفت: اسکرین‌شات‌ها و گزارش‌های اولیه به‌تنهایی برای اثبات تخلف کافی نیستند و باید اصالت آنها احراز شود و بررسی‌های تکمیلی و میدانی لازم درباره آنها صورت گیرد.
چهار رکن اساسی در تنظیم آرای هیأت‌های رسیدگی
موسوی با تشریح الزامات قانونی و کارشناسی تنظیم آرای هیأت‌های رسیدگی بیان کرد: هر رأی باید از چهار بخش اصلی شامل مقدمه و گردش کار، توصیف وقایع، استدلال قانونی و متن دادنامه تشکیل شود.
وی افزود: هیأت‌ها باید تصمیمات خود را بر پایه مجموعه‌ای از ادله معتبر اتخاذ کنند و به مفاد لوایح دفاعیه و دفاعیات کارکنان پاسخ روشن و مستدل بدهند.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری همچنین رعایت تناسب میان مجازات و نوع تخلف، سوابق فرد، حساسیت شغلی و آثار و پیامدهای رفتار اداری را ضروری دانست و تأکید کرد: صدور آرای مستدل و مستند می‌تواند در کاهش نقض آرا در دیوان عدالت اداری نقش مؤثری داشته باشد.
وی مرحله تجدیدنظر را آخرین فرصت برای بازبینی دقیق تصمیمات اداری توصیف کرد و گفت: در این مرحله باید تمامی ادعا‌ها و اعتراضات جدید بررسی شود و ضمن بازخوانی کامل فرآیند دادرسی، مستندات و دلایل تصمیم‌گیری به‌صورت دقیق ثبت و ارزیابی شوند.
سکوت مدیران در برابر تخلف، تخلفی مستقل است
نماینده وزیر آموزش و پرورش در هیأت‌ها با اشاره به مسئولیت مدیران در پیشگیری از تخلفات اداری اظهار کرد: مدیران در خط مقدم مقابله با تخلفات قرار دارند و سکوت در برابر تخلف یا گزارش‌نکردن به‌موقع آن می‌تواند به‌عنوان تخلفی مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی همچنین بر مسئولیت اعضای هیأت‌ها در صیانت از حقوق مکتسبه کارکنان تأکید کرد و افزود: هرگونه تبعیض در رسیدگی به پرونده‌ها یا سهل‌انگاری در جمع‌آوری و بررسی ادله می‌تواند مشمول ضمانت‌اجرا‌های قانونی شود.
تقویت دادرسی الکترونیک برای رسیدگی به تخلفات در شرایط حساس
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی ساختار رسیدگی به تخلفات اداری در شرایط حساس و دوران جنگ گفت: استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، سامانه‌های داخلی ابلاغ و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی در بستر پلتفرم‌های ملی باید توسعه یابد.
وی افزود: تقویت این زیرساخت‌ها امکان رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به موضوعاتی مانند افشای اسناد، ترک خدمت و کارشکنی را فراهم می‌کند و استمرار فعالیت هیأت‌های رسیدگی را در شرایط خاص تضمین خواهد کرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پایان، گذار از نظارت‌های موردی به نظارت فراگیر و نظام‌مند را از اهداف اصلی این ساختار برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر آموزش مستمر، ایجاد وحدت رویه و صدور آرای مستدل و مستند، زمینه تقویت حاکمیت قانون، صیانت از حقوق کارکنان و حفظ جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
