نبرد برای استقلال بانک مرکزی آمریکا

تنش بی‌سابقه بین کاخ سفید و ساختمان مارینر اکلس در واشنگتن، پایه‌های استقلال سیاست پولی آمریکا را به لرزه درآورده است. در آستانه اجلاس سیاست‌گذاری ژانویه فدرال رزرو که انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند، جو حاکم بر این نهاد، بیشتر از آنکه متوجه شاخص‌های تورم و اشتغال باشد، تحت تأثیر یک نبرد حقوقی-سیاسی گسترده است. هسته این بحران، تلاش دولت دونالد ترامپ برای اعمال نفوذ مستقیم بر فدرال رزرو از طریق دو مسیر موازی است: اول، تحت تعقیب قرار دادن جروم پاول، رئیس فعلی بانک مرکزی، با یک «تحقیق جنایی» به بهانه هزینه‌های ۲.۵ میلیارد دلاری نوسازی ساختمان فدرال رزرو؛ و دوم، پیشبرد پرونده قانونی برای عزل لیزا کوک، یکی از اعضای هفت‌نفره هیئت حکام و تنها زن آفریقایی-آمریکایی در تاریخ این نهاد. این اقدامات که از سوی ناظران مستقل به عنوان یک «حمله هماهنگ» توصیف می‌شود، هدف نهایی خود را تغییر رهبری فدرال رزرو و گماردن فردی مطیع در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ قرار داد.

پاول که دوره هشت‌ساله ریاستش در مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، به طور بی‌سابقه‌ای موضعی تهاجمی علیه این فشارها اتخاذ کرد. او در واکنش به تحقیق وزارت دادگستری صراحتاً اعلام کرد: «این تهدید جدید ربطی به شهادت من یا پروژه ساختمانی ندارد. مسئله این است که آیا فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را بر اساس شواهد و شرایط اقتصادی تعیین کند، یا اینکه سیاست پولی تسلیم فشارهای سیاسی و ارعاب خواهد شد.» این اظهارات، خط قرمزی است که پاول بین استقلال عملیاتی نهاد و خواست قوه مجریه ترسیم می‌کند. از نظر تاریخی، استقلال فدرال رزرو - که در ساختار پیچیده آن با ترکیب هیئت حکام منصوب رئیس‌جمهور و رؤسای ۱۲ بانک فدرال رزرو منطقهای تجلی یافته - همواره سنگ بنای اعتبار بین‌المللی دلار و ثبات بازارهای مالی جهانی بود. هرگونه تردید در این استقلال، می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده در بازارهای ارز، اوراق قرضه و کالا منجر شود.

در سطح اقتصادی، فدرال رزرو در آستانه تصمیمی حساس قرار دارد. تورم ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۵ بر عدد ۲.۷ درصد تثبیت شده که اگرچه از اوج‌های قبلی پایین‌تر است، اما همچنان بالاتر از هدف تثبیت‌شده ۲ درصدی بانک مرکزی است. همزمان، داده‌های اشتغال ضعیف‌تر از انتظار بوده که نشانه‌ای از سردی بازار کار محسوب می‌شود. این شرایط متناقض (تورم سرسخت و رشد کند اقتصادی) فدرال رزرو را در معرض دوراهی پیچیده‌ای قرار داد. با این حال، بازارهای مالی طبق پیش‌بینی‌ها، احتمال تغییر نرخ بهره در اجلاس ژانویه را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند فرآیند کاهش تدریجی نرخ‌ها (که از دسامبر آغاز شده) در نیمه دوم ۲۰۲۶ و با دو کاهش دیگر ادامه یابد. اما تمام این محاسبات می‌تواند با تغییر رهبری فدرال رزرو و اعمال فشار سیاسی برای کاهش سریع‌تر نرخ بهره (به نفع رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و رونق بازار سهام پیش از انتخابات) دگرگون شود.

گزینه‌های احتمالی ترامپ برای جانشینی پاول - که احتمالا در روزهای آینده اعلام خواهد شد - همگی افرادی با گرایش‌های سیاسی آشکار هستند. «کوین هَسِت» اقتصاددان ارشد سابق ترامپ، «کریستوفر والِر» از اعضای فعلی هیئت حکام که گرایش‌های محافظه‌کارانه دارد، «کوین وارش» عضو سابق هیئت حکام، و «ریک ریدر» مدیر ارشد بلک‌راک، نام‌هایی هستند که در گردش هستند. مشکل اصلی، نه صلاحیت فنی این افراد، که تضاد منافع و وابستگی سیاسی آنهاست. حتی اگر ترامپ یکی از این افراد را نامزد کند، باید نظر سنا را جلب نماید. در اینجا، مقاومت قابل توجهی حتی از سوی سناتورهای جمهوری‌خواه در کار است. بسیاری آنان اعلام کرده‌اند تا تکمیل تحقیقات علیه پاول، درباره هر نامزدی برای ریاست فدرال رزرو اقدامی نخواهند کرد. این موضع، نشان‌دهنده درکی عمیق از خطرات سیاسی‌سازی بانک مرکزی است. نتیجه این نبرد، نه تنها بر اقتصاد آمریکا، بلکه بر ثبات مالی جهانی تأثیر خواهد گذاشت. اگر فدرال رزرو استقلال خود را از دست بدهد، دلار آمریکا به عنوان ارز امن جهانی زیر سؤال رفته و هزینه استقراض برای همه دولتها افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/