افزایش ۱۰۵ میلیون تنی تولیدات کشاورزی در چهار دهه گذشته

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور اظهارداشت: بخش کشاورزی ستون فقرات هر اقتصاد پویایی در جهان محسوب می‌شود و به همین دلیل در اغلب کشور‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش وجود دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اهمیت مضاعفی به کشاورزی و به‌ویژه جوامع روستایی و عشایری داده شد که تشکیل نهاد جهاد سازندگی، به‌عنوان نهادی مردمی با هدف محرومیت‌زدایی، نمونه‌ای روشن از این رویکرد است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: جهاد سازندگی در سال‌های فعالیت خود اقدامات مؤثری در توسعه کالبدی روستا‌ها انجام داد؛ از ایجاد راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های مخابراتی، برق و گاز گرفته تا سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز جوامع روستایی و عشایری. هرچند با آغاز جنگ تحمیلی، بخش عمده‌ای از ظرفیت این نهاد در پشتیبانی جنگ به کار گرفته شد.

فتحی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده پس از انقلاب در حوزه توسعه روستایی قابل مقایسه با پیش از آن نیست، گفت: ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی زمینه‌ساز تمرکز بر توسعه اقتصادی روستا‌ها و بهبود معیشت روستاییان و عشایر شد؛ اقدامی که هدف آن ارتقای بهره‌وری، افزایش عملکرد واحد‌های تولیدی کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور بود.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این وزارتخانه یکی از معدود دستگاه‌هایی است که میز خدمت آن تا سطح روستا‌ها گسترش یافته و از مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌ها و بخش‌ها تا مدیریت‌های شهرستانی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، خدمات لازم برای تحقق اهداف تولید در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولیدات کشاورزی کشور تصریح کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن پیش از انقلاب به حدود ۱۳۰ میلیون تن افزایش یافته است. هرچند بخشی از این رشد ناشی از افزایش سطح زیرکشت در سال‌های ابتدایی انقلاب و توسعه مکانیزاسیون بوده، اما در دو دهه اخیر و همزمان با تداوم خشکسالی و شرایط اقلیمی نامساعد، بخش عمده افزایش تولید ناشی از ارتقای بهره‌وری بوده است.

فتحی تأکید کرد: برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی ناگزیر باید بر اساس مزیت‌های نسبی کشور انجام شود، چراکه ایران کشوری کم‌آب است و امکان خودکفایی در تمامی محصولات وجود ندارد. با این حال، سیاست‌گذاری‌ها در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها انجام شده و هرچند نواقصی وجود دارد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اقدامات انجام‌شده منجر به افزایش عملکرد و ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات مختلف شده است.

سهم ۱۵ درصدی کشاورزی از اشتغال و صادرات غیرنفتی

فتحی با تأکید بر اینکه افزایش تولیدات کشاورزی کشور عمدتاً از محل توسعه اراضی جدید نبوده است گفت: بخش قابل توجهی از اراضی توسعه‌یافته در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از چرخه فعالیت‌های کشاورزی خارج شده و رشد تولید در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی بوده است.

وی افزود: این روند بیانگر نفوذ تدریجی دانش و فناوری در بخش کشاورزی است؛ دانشی که در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور، به‌ویژه در مجموعه مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، تولید می‌شود و از طریق نظام آموزش و ترویج به واحدهای تولیدی، مزارع و دامداری‌ها منتقل شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ورود یافته‌های علمی، اصلاحات ژنتیکی، به‌زراعی و به‌نژادی به واحدهای تولیدی، منجر به افزایش محسوس تولید و ارتقای عملکرد در واحد سطح شده و نتایج آن به‌طور ملموس در آمارهای تولید قابل مشاهده است.

فتحی با اشاره به آخرین نتایج سرشماری کشاورزی گفت: بر اساس این آمار، حدود ۵.۵ میلیون بهره‌بردار کشاورزی در کشور فعال هستند که نزدیک به ۱۳ تا ۱۵ درصد از شاغلان کشور در این بخش فعالیت می‌کنند. همچنین حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد که نشان‌دهنده جایگاه این بخش در شاخص‌های کلان اقتصادی است.

وی با تأکید بر نقش محوری کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امنیت غذایی، که یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی در تمامی کشورها به شمار می‌رود، توسط بهره‌برداران و کشاورزان زحمتکش در زیربخش‌های مختلف از جمله زراعت، باغبانی، دامپروری و شیلات محقق می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر فناوری و مکانیزاسیون بر ساختار اشتغال بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: کاهش نسبی سهم اشتغال در این بخش، نتیجه ورود دانش، فناوری و مکانیزاسیون است و به‌هیچ‌وجه به معنای کاهش اهمیت کشاورزی نیست؛ بلکه این روند خود به افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت ضریب امنیت غذایی منجر شده است.

فتحی با اشاره به تحولات جهانی گفت: اهمیت امنیت غذایی در شرایط بحرانی و تنش‌های بین‌المللی بیش از پیش آشکار می‌شود؛ همان‌گونه که در جریان جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از کشورها حتی با وجود رویکردهای مبتنی بر تجارت آزاد، ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های تولید محصولات استراتژیک خود شدند.

حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو بال مکمل امنیت غذایی هستند

وی در واکنش به انتقادها درباره نقش وزارت جهاد کشاورزی در افزایش قیمت محصولات کشاورزی اظهار داشت: اگر تولید برای کشاورز، دامدار، باغدار و تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، در نهایت این موضوع به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد. ارزانیِ قیمت زمانی که از جیب تولیدکننده تأمین شود، به کاهش تولید منجر می‌شود و کاهش عرضه نیز در ادامه باعث افزایش تصاعدی قیمت‌ها خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده دو مقوله جدا از هم نیستند و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر قرار است از مصرف‌کننده حمایت شود، این حمایت باید همزمان با پشتیبانی از تولیدکننده انجام گیرد تا تعادل در بازار حفظ شود.

فتحی افزود: بررسی آنالیز قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که عرضه برخی محصولات با قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تولید، به معنای تحمیل زیان به تولیدکننده است؛ زیانی که تولیدکننده تنها برای مدت محدودی قادر به تحمل آن خواهد بود و در صورت تداوم، یا تولید خود را کاهش می‌دهد یا به‌طور کامل متوقف می‌کند که نتیجه نهایی آن، افزایش قیمت برای مصرف‌کننده خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: در این شورا تلاش شده اصول اقتصادی تولید رعایت شود و قیمت‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که هم استمرار تولید تضمین شود و هم منافع مصرف‌کننده در نظر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های تولید اظهار داشت: هر میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، از جمله شبکه‌های آبیاری و سامانه‌های نوین آبیاری، همچنان ناکافی است و فاصله قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه و وضعیت موجود وجود دارد. ارتقای بهره‌وری بدون سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان‌پذیر نیست.

فتحی افزود: در حوزه نرم‌افزاری، تأمین نهاده‌های مؤثر و استفاده از نهادهای کارآمد در کنار حضور کارشناسان متخصص کشاورزی، نقش مهمی در افزایش راندمان تولید دارد. در ۱۸ ماه گذشته، تمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه این زیرساخت‌ها و همراهی با کشاورزان در مسیر ارتقای بهره‌وری بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های تولیدی گفت: طرح «جهش تولید در دیمزارها» پیش از این آغاز شده بود و در یک سال گذشته نیز طرح جهش تولید گوشت قرمز با همکاری و پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در دستور کار قرار گرفت تا از ظرفیت‌های کارشناسی و میدانی برای افزایش تولید استفاده شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: حضور کارشناسان کشاورزی در کنار بهره‌برداران و تلفیق دانش بومی کشاورزان با دانش علمی جدید، موجب بهبود مدیریت کاشت، داشت، برداشت، تغذیه، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و در نهایت افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات شده است.

فتحی با اشاره به موضوع ضایعات کشاورزی خاطرنشان کرد: بخشی از ضایعات مطرح‌شده در آمارها مربوط به مرحله مصرف است و نه صرفاً تولید. اصلاح الگوی تولید و کشت ضروری است، اما به همان میزان اصلاح الگوی مصرف نیز اهمیت دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از هدررفت محصولات غذایی در مرحله مصرف خانوارها و مراکز عرضه اتفاق می‌افتد.

وی خاطر‌نشان ساخت: مدیریت ضایعات، ارتقای بهره‌وری و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سه محور اصلی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت امنیت غذایی کشور در شرایط حساس داخلی و بین‌المللی است.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز طرح اصلاح ساختار اقتصادی بخش کشاورزی گفت: این طرح با هدف تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، تحت عنوان «کارآمدسازی نظام یارانه در بخش کشاورزی» در دولت آغاز شد و تمامی مراحل کارشناسی و هماهنگی با سایر قوا پیش از اجرا انجام گرفت.

وی تأکید کرد: این طرح با هدف حمایت از تولید داخل و بهبود عرضه محصولات استراتژیک اجرا شده است و انتقاداتی که در برخی محافل درباره افزایش قیمت محصولات وارد می‌شود، ناشی از آن است که قیمت تمام‌شده محصول برای تولیدکننده اقتصادی نبوده است.

 فتحی افزود: اگر تولیدکننده ضرر کند، در ادامه تولید کاهش می‌یابد و این امر به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد؛ بنابراین حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده ضروری است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌ها گفت: ارتقای بهره‌وری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بدون سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. شبکه‌های آبیاری و سیستم‌های نوین آبیاری به همراه تأمین نهاده‌ها و منابع مورد نیاز، از اولویت‌های وزارتخانه بوده است.

فتحی افزود: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش توان مالی بانک کشاورزی از دیگر اقدامات مهم در اجرای این طرح است. سرمایه بانک کشاورزی از ۳۵ همت به ۷۰ همت افزایش یافته و توان ارائه تسهیلات به کشاورزان و بهره‌برداران را چند برابر کرده است.

وی اضافه کرد: این تسهیلات در دو قالب ارائه می‌شود؛ نقدی برای واحدهای کوچک دامداری و طرح نوپو که امکان خرید اعتباری از سامانه بازارگاه با مهلت ۱۰۰ روز برای تسویه فراهم می‌کند. از طرف دیگر، تجار نیز مهلت ۱۰۰ روزه برای تسویه ریالی با بانک مرکزی دارند.

وی بیان داشت: طرح کارآمدسازی یارانه و تضمین امنیت غذایی، همراه با توسعه زیرساخت‌ها و تسهیلات مالی، تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و پشتیبانی از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

فتحی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکننده داخلی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات گفت: شورای قیمت‌گذاری گندم با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی از جمله سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی، میانگین قیمت ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان را برای گندم تعیین کرد.

 وی توضیح داد: این قیمت‌ها اگرچه بالاتر از قبل بود، اما هنوز کمتر از قیمت واقعی جو (حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان) است و هدف آن جلوگیری از اجحاف در حق کشاورزان و تقویت قدرت رقابت تولید داخلی بود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تزریق ارز ترجیحی به نهادهای دامی و کالاهای اساسی پیش‌تر قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده بود و اجرایی شدن این طرح می‌تواند با سپری شدن حدود شش ماه، به نقطه تعادل در بازار برسد و تولید داخلی را در تأمین امنیت غذایی کشور تقویت کند.

فتحی در پایان گفت: اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها و بهبود قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، زمینه‌ساز ارتقای تولید داخلی و افزایش نقش کشاورزان در تامین امنیت غذایی کشور است.

انتهای پیام/