قتل عام رانندگان در مالی و چالش عدالت بینالمللی
حادثه هولناک در اواخر ژانویه گذشته در منطقه "کایِس" در غرب مالی روی داد. بر اساس گزارش مجله فرانسوی "ژون آفریک"، شبهنظامیان وابسته به گروه "جهادگرای نصرة الاسلام والمسلمین" یک کاروان حامل سوخت را که به سمت پایتخت، باماکو، در حرکت بود، مورد حمله قرار دادند. این حمله دو مرحلهای بود: در مرحله نخست، مسلحان به کاروان یورش برده و سربازان همراهیکننده و تعدادی از رانندگان را در محل کشتند. سپس، رانندگان زندهمانده را به گروگان گرفته و آنان را به نزدیکی یک روستا منتقل کردند. در آنجا، تمامی گروگانها به صورت "اجمالی و با خونسردی" اعدام شدند. یک نماینده از سندیکای ملی رانندگان کامیون و حملونقل جادهای مالی این واقعه را اینگونه شرح داد. این جنایت در شرایطی رخ داد که از سپتامبر ۲۰۲۵، گروههای مسلح مرتبط با القاعده محاصرهای را بر باماکو اعمال کردهاند که منجر به کمبود مداوم سوخت در پایتخت شد.
کارشناسان حقوق بینالملل هشدار میدهند که ابعاد و ماهیت این کشتار ممکن است آن را در زمره "جنایات علیه بشریت" قرار دهد. "ادواردو گونزالس"، کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به مجله ژون آفریک تأکید کرد که اگر ثابت شود این قتلها بخشی از یک حمله "وسیع یا سیستماتیک" علیه غیرنظامیان است، معیارهای قانونی جنایت علیه بشریت را برآورده میکند. این موضوع به طور نظری، مسیر را برای تعقیب قضایی بینالمللی باز میگذارد. گروه مهاجم پیش از این نیز در نوامبر ۲۰۲۵ تهدیدات علنی علیه رانندگان تانکر مطرح کرده و آنان را "اهداف نظامی" خوانده بود و ادعا کرده بود که آنان از نیروهای مسلح مالی پشتیبانی میکنند. این تهدیدات سرانجام در منطقه کایس به واقعیتی خونین تبدیل شد.
با این حال، پیگیری عدالت با مانع بزرگی مواجه است: خروج برنامهریزیشده مالی از دادگاه کیفری بینالمللی. در سپتامبر ۲۰۲۵، مالی به همراه دو کشور همسایه خود، بورکینافاسو و نیجر، اعلام کرد که قصد خروج از اساسنامه رم (معاهده تأسیس دیوان کیفری بینالمللی) را دارد. این کشورها این اقدام را با استناد به دفاع از "حاکمیت ملی" خود توجیه کردند. این تصمیم یک ابهام حقوقی قابل توجه ایجاد کرده است، زیرا این خروج هنوز به صورت رسمی و با ارائه اعلامیه قانونی نهایی به سازمان ملل متحد به اجرا در نیامده است. از نظر فنی، تا زمانی که این فرآیند تکمیل نشود، دادگاه کیفری بینالمللی همچنان صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو مالی را دارد. با این حال، اراده سیاسی برای همکاری با این نهاد بینالمللی به شدت تضعیف شده است.
به گفته ناظران، این تردید نشاندهنده یک "تناقض آشکار" است. از یک سو، کشورهای ائتلاف ساحل (شامل مالی، بورکینافاسو و نیجر) به مکانیسمهای بینالمللی برای مجازات گروههای تروریستی مانند نصرة الاسلام والمسلمین نیاز مبرم دارند. از سوی دیگر، آنان به طور فزایندهای از این میترسند که دادگاه کیفری بینالمللی ممکن است علیه عناصر ارتشهای ملی یا نیروهای شبهنظامی همپیمان آنان، مانند گروه "واگنر" روسیه، به اتهام ارتکاب جرایم مشابه علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گیرد. گزارشهای متعددی از نقض حقوق بشر توسط این نیروها در منطقه ساحل وجود دارد.
در پاسخ به این خلاء قضایی، مقامات کشورهای ساحل اعلام کردهاند قصد ایجاد یک نهاد قضایی منطقهای به نام "دادگاه جنایی ساحلی" را دارند. این دادگاه قرار است به عنوان یک جایگزین منطقای برای دیوان کیفری بینالمللی عمل کند. با این حال، تا به امروز، این ابتکار عمدتا در حد "بیانیههای سیاسی" باقی مانده و فاقد چارچوب قانونی یا ساختار نهادی مؤثر است. عدم پیشرفت محسوس در راهاندازی این دادگاه، آینده عدالت برای قربانیان جنایاتی مانند کشتار رانندگان در کایس را در هالهای از ابهام قرار داد. در کوتاهمدت، به نظر میرسد فضای مصونیت برای همه طرفین درگیر در منازعه منطقه ساحل – چه گروههای جهادگرا و چه نیروهای دولتی و متحدانشان – در حال گسترش است. این وضعیت نه تنها مانع تحقق عدالت برای قربانیان میشود، بلکه میتواند با تداوم بخشیدن به چرخه خشونت و انتقام، بیثباتی را در این منطقه آسیبپذیر عمیقتر کند. چشمانداز روشنی برای پاسخگویی عاملان این کشتار فجیع دیده نمیشود و این خود میتواند الگویی خطرناک برای وقوع جنایات مشابه در آینده ایجاد کند.
انتهای پیام/
