تقابل دولت ترامپ با دانشگاه هاروارد؛ از دادگاه تا قطع همکاریهای نظامی
وزارت دادگستری ایالات متحده، روز گذشته با ثبت شکایتی رسمی در دادگاه فدرال ماساچوست، دانشگاه هاروارد را پای میز محاکمه کشاند. پم باندی، دادستان کل آمریکا، در بیانیهای هدف از این اقدام را "اجبار هاروارد به ارائه دادههای مورد نیاز برای تضمین عدم تبعیض در فرآیند پذیرش دانشجو" اعلام کرد. این نخستین بار نیست که نهادهای دولتی آمریکا به سراغ هاروارد میروند، اما شدت و دامنه فشارهای کنونی بیسابقه توصیف میشود.
پسزمینه حقوقی؛ از رأی دیوان عالی تا استنکاف هاروارد
مبنای حقوقی این دعوی، به رأی تاریخی دیوان عالی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۳ بازمیگردد. دیوان عالی با صدور رأیی در پرونده "دانشجویان برای پذیرش عادلانه علیه هاروارد"، استفاده از نژاد به عنوان عاملی تعیینکننده در پذیرش دانشجو را غیرقانونی اعلام کرد. این رأی، رویه چند دهه "اقدام مثبت" (Affirmative Action) را ملغی کرد و دانشگاهها را موظف ساخت که از هرگونه تبعیض نژادی در پذیرش خودداری کنند.
وزارت دادگستری اکنون مدعی است هاروارد برای اثبات پایبندی خود به این حکم، باید تمامی اسناد و دادههای مرتبط با فرآیند پذیرش را به بازرسان فدرال دهد. بیانیه وزارت دادگستری تأکید کرده در این مرحله، دانشگاه را به تبعیض نژادی متهم نمیکند، صرفا خواستار مستندات برای راستیآزمایی است.
میلیارد دلار غرامت؛ جنگ تمامعیار ترامپ با هاروارد
فشار بر هاروارد، اما تنها به این دادخواست محدود نمیشود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، چند روز پیش از طرح این شکایت، در شبکه اجتماعی تروثسوشیال، از قصد دولت برای دریافت یک میلیارد دلار غرامت از هاروارد خبر داد. او علت این خواسته را "عدم حمایت از دانشجویان یهودی در برابر اعتراضات طرفدار فلسطین" عنوان کرد و نوشت: "ما نمیخواهیم در آینده هیچ رابطهای با دانشگاه هاروارد داشته باشیم. "
این اظهارات، نشاندهنده ترکیب دو جبهه تقابل با هاروارد است: یکی جبهه حقوقی مبتنی بر رأی دیوان عالی و دیگری جبهه سیاسی-ایدئولوژیک مبتنی بر اعتراضات دانشجویی علیه جنگ غزه. از اکتبر ۲۰۲۳، پردیس دانشگاههای آمریکا، از جمله هاروارد، شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان علیه اقدامات اسرائیل در غزه بود. این اعتراضات، که برخی با شعارهای تندی همراه بود، از سوی دولت ترامپ و گروههای هوادار اسرائیل به "یهودستیزی" تعبیر شد.
بازوی مالی و نظامی علیه دانشگاه
دولت ترامپ برای تحت فشار گذاشتن هاروارد، از ابزارهایی استفاده کرد؛ نخست، تهدید به قطع بودجه فدرال. ترامپ پیشتر اعلام کرد به دنبال کاهش بیش از ۲.۶ میلیارد دلار بودجه فدرال این دانشگاه است. هرچند برخی از این اقدامات با حکم تعلیقی دادگاهها موقتا متوقف شده، اما تهدید همچنان پابرجاست.
دومین ابزار، محدودیت در پذیرش دانشجویان بینالمللی است. نزدیک به ۲۵ درصد از دانشجویان هاروارد را اتباع خارجی تشکیل میدهند و دولت ترامپ اقداماتی برای محدود کردن پذیرش آنها به اجرا گذاشته که آنها نیز با چالش قضایی مواجه شده است.
اما شاید جدیترین اقدام، ساعاتی پیش از طرح دعوی قضایی از سوی پنتاگون اعلام شد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پنجشنبه ۱۲ فوریه از قطع تمامی برنامههای آموزشی و همکاریهای علمی-نظامی با دانشگاه هاروارد از سال تحصیلی آینده خبر داد. هگست که خود فارغالتحصیل دانشکده دولتی کندی هاروارد است، در بیانیهای تند، این دانشگاه را به "فعالیت ضد آمریکایی" و "یهودستیزی" متهم کرد و گفت که پنتاگون همکاریهای خود را با سایر دانشگاههای جایگزین گسترش خواهد داد.
واکنشها و چالشهای پیش رو
این اقدامات دولت ترامپ با واکنشهای گستردهای مواجه شد. گروههای حقوق مدنی و برخی از نمایندگان دمکرات، این فشارها را "حمله به آزادی آکادمیک" و "تلاش برای سیاسیسازی دانشگاهها" توصیف کردهاند. فعالان حامی فلسطین نیز تأکید دارند دولت ترامپ عمدا میان "انتقاد از اسرائیل" و "یهودستیزی" خلط کرده است.
هاروارد تاکنون از تسلیم شدن در برابر خواستههای دولت خودداری کرده و این پرونده اکنون در دادگاه فدرال در جریان است. نبرد حقوقی میان یکی از معتبرترین نهادهای آکادمیک جهان و قدرتمندترین دولت جهان، پیامدهای بلندمدتی برای آینده آموزش عالی در آمریکا و استقلال دانشگاهها از قدرت سیاسی دارد.
انتهای پیام/
