حاکمیت ملی در برابر مداخلهگری قضایی/ لولا داسیلوا: محاکمه مادورو باید در کاراکاس باشد، نه نیویورک
بازخوانی یک موضعگیری؛ لولا و میراث مداخلات خارجی: لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، در مصاحبهای با شبکه هندی ایندیا تودی در حاشیه نشست هوش مصنوعی در دهلی نو در ۲۰ فوریه، بار دیگر بر موضع اصولی خود در قبال بحران ونزوئلا تأکید کرد. او گفت: «من معتقدم اگر مادورو باید محاکمه شود، باید در کشور خودش محاکمه شود، نه در خارج». لولا با اشاره به تاریخ مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین، از جمله کودتاهای شیلی (۱۹۷۳)، آرژانتین (۱۹۷۶) و اروگوئه (۱۹۷۳)، تصریح کرد که سرنوشت ونزوئلا باید توسط مردم این کشور تعیین شود، نه از طریق مداخله خارجی. او در بخش دیگری از مصاحبه، بازداشت مادورو را اقدامی «غیرقابل قبول» خواند و گفت: «نمیتوانیم بپذیریم که رئیسکشور یک کشور به کشور دیگری حمله کرده و رئیسجمهور آن را بازداشت کند».
عملیات ۳ ژانویه؛ چالش حقوقی در عرصه بینالملل: زمینه این اظهارات، عملیات نظامی کماندویی نیروهای ویژه آمریکا در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ در کاراکاس است که به بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس انجامید. این عملیات که با حمله به مقرهای نظامی و کشته شدن ۴۷ سرباز ونزوئلایی و ۳۲ نظامی کوبایی همراه بود، واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت. مؤسسه سلطنتی امور بینالملل چتم هاوس در تحلیلی این عملیات را «نقض آشکار حاکمیت ونزوئلا و منشور ملل متحد» توصیف کرد و هرگونه توجیه حقوقی برای آن را مردود دانست. به ویژه آنکه دولت ترامپ بر خلاف مداخلات پیشین در گرانادا (۱۹۸۳) و پاناما (۱۹۸۹)، حتی تلاشی برای ارائه توجیه حقوقی مبتنی بر «دفاع مشروع» یا «مداخله دموکراتیک» نکرد.
دکترین Ker-Frisbie و سرنوشت قضایی مادورو: با وجود محکومیت گسترده بینالمللی، مادورو هماکنون در بازداشت مقامات آمریکایی در نیویورک به سر میبرد و با اتهامات متعددی از جمله «توطئه برای قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده» مواجه است. دستگاه قضایی آمریکا بر اساس دکترین «Ker-Frisbie» که از سال ۱۸۸۶ و ۱۹۵۲ به ترتیب مطرح شده، صلاحیت خود را برای محاکمه متهمان بدون توجه به شیوه بازداشت آنها حفظ کرده است. چتم هاوس هشدار میدهد که اگرچه این دکترین در رویه قضایی آمریکا تثبیت شده، اما اجرای آن در مورد یک رئیسجمهور مستقر که از مصونیت بینالمللی برخوردار است، «از نظر حقوقی عمیقاً مناقشهبرانگیز» خواهد بود.
تحولات داخلی ونزوئلا؛ از قانون عفو تا همکاری امنیتی با واشنگتن: همزمان با این مناقشه، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ قانون «عفو برای همزیستی دموکراتیک» را که به اتفاق آرا در مجلس ملی تصویب شده بود، امضا کرد. این قانون که به گفته رودریگز «دریچهای برای آشتی و صلح» است، شامل عفو زندانیان سیاسی از ۱۹۹۹ تاکنون میشود. در سطح امنیتی نیز رودریگز در ۱۸ فوریه با فرمانده فرماندهی جنوب آمریکا، ژنرال فرانسیس دونوان، دیدار و دو طرف بر سر همکاری مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم توافق کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز طی هفتههای اخیر چهار مجوز عمومی (General Licenses) برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ونزوئلا صادر کرده است.
اهداف اقتصادی؛ نفت ونزوئلا در ازای محاکمه مادورو: دولت ترامپ اعلام کرده که عواید حاصل از فروش نفت ونزوئلا (که پیشبینی میشود از ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه آغاز شود) در حسابهای تحت کنترل آمریکا واریز و «به نفع مردم آمریکا و ونزوئلا» هزینه خواهد شد. این در حالی است که دادههای خود دولت آمریکا نشان میدهد ونزوئلا در زمره تولیدکنندگان عمده مواد مخدر جهان قرار ندارد. این تناقض آشکار میان اتهامات قضایی (قاچاق مواد مخدر) و اقدامات عملی (تصاحب منابع نفتی) موضع لولا را تقویت میکند که «مداخله خارجی» به جای حل بحران، به دنبال منافع راهبردی و اقتصادی است. لولا در همین رابطه گفت که حاضر است در سفر آتی خود به واشنگتن (مارس ۲۰۲۶) با ترامپ درباره مبارزه با مواد مخدر گفتوگو کند، اما خواستار بازگرداندن اتباع برزیلی متهم برای محاکمه در کشور خود شد.
چشمانداز دیپلماتیک؛ برزیل بین واشنگتن و کاراکاس: نکته حائز اهمیت، لحن دوگانه لولا در قبال دولت ترامپ است. او از یک سو عملیات ۳ ژانویه را محکوم میکند، اما از سوی دیگر بر «رابطه عالی» خود با ترامپ تأکید و از سفر قریبالوقوع خود به واشنگتن خبر میدهد. این رویکرد نشاندهنده تلاش برزیل برای حفظ نقش میانجی در بحران ونزوئلاست؛ نقشی که به گفته منابع برزیلی تاکنون به دلیل عدم همکاری دو طرف (آمریکا و ونزوئلا) محقق نشده است. با این حال، لولا همچنان بر ضرورت حل بحران از طریق مردم ونزوئلا پافشاری میکند: «مسئله باید توسط مردم ونزوئلا حل شود، نه با دخالت خارجی».
انتهای پیام/
