تشنج در روابط دیپلماتیک/ تهران و بروکسل در مسیر تقابل حقوقی

چارچوب حقوقی این اقدام ایران به ماده ۷ قانون "اقدام متقابل در پاسخ به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط آمریکا" مصوب آوریل ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. بر اساس این ماده، تمامی کشور‌هایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده در این زمینه تبعیت یا حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل ایران خواهند بود. اتحادیه اروپا با این تصمیم، خود را در زمره تابعان و حامیان آن اقدام آمریکا قرار داد.

پیامد‌های حقوقی این تصمیم دو سویه است. از منظر حقوق بین‌الملل، مفهوم "اقدام متقابل" به عنوان اقدامی که در پاسخ به رفتار متخلفانه دولت دیگر انجام می‌شود، در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شد. اما چالش اصلی در تناسب این اقدام با عمل نخستین نهفته است. اتحادیه اروپا یک نهاد سیاسی و اقتصادی است و نیرو‌های مسلح کشور‌های عضو آن، تابع دولت‌های مستقل هستند و نه فرماندهی واحد اروپایی. طبقه‌بندی این نیرو‌ها به عنوان "سازمان‌های تروریستی" از منظر حقوقی با ابهامات جدی مواجه است، زیرا این مفهوم حقوقی معمولا ناظر به گروه‌های غیردولتی و غیررسمی است که مرتکب اعمال خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان می‌شوند.

پیامد‌های عملی این تصمیم در عرصه بین‌المللی می‌تواند گسترده باشد. بر اساس بند‌های اجرایی این مصوبه، دارایی‌های نیرو‌های هوایی و دریایی کشور‌های اروپایی در صورت قرار گرفتن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا در دسترس مقامات ایرانی، مشمول توقیف و مسدودسازی خواهد بود. بدان معنا که اگر یک ناو جنگی فرانسوی یا آلمانی در آب‌های خلیج فارس تردد کند یا در یکی از بنادر ایران پهلو بگیرد، از نظر حقوقی امکان توقیف آن توسط مقامات قضایی ایران وجود دارد.

در مقابل، شهروندان ایرانی که در کشور‌های اروپایی زندگی می‌کنند یا به سفر می‌روند، هدف بازرسی‌های امنیتی شدیدتر قرار می‌گیرند. در بحران نفتکش‌ها ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، توقیف متقابل نفتکش‌ها توسط ایران و بریتانیا نمونه‌ای از این دست اقدامات متقابل بود که در آن، اقدام تاکتیکال به سرعت به معضل دیپلماتیک بدل شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که همزمان تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران افزایش یافت. رئیس‌جمهور آمریکا، در ۱۹ فوریه به ایران ۱۰ تا ۱۵ روز فرصت داد با شرایط جدید واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای کنار بیاید. هم‌زمان، شبکه سی‌ان‌ان از استقرار گسترده نیرو‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه خبر داد که بزرگترین حضور نظامی این کشور از زمان حمله به عراق در ۲۰۰۳ است.

در سطح داخلی ایران، این تصمیم می‌تواند به انسجام داخلی و افزایش عزم ملی برای حفظ منافع کشور منجر شود، چنانکه سپاه پاسداران در بیانیه اول فوریه خود تأکید کرد که چنین اقداماتی "تنها باعث تقویت انسجام داخلی و افزایش عزم ملی برای حراست از منافع و امنیت کشور خواهد شد".

انتهای پیام/