تنگنای مالی دولت در سایه افزایش هزینههای حقوق و دستمزد
نگاهی به ساختار بودجههای سالانه حاکی از آن است که هزینههای جاری همچنان سهم غالب را در مصارف دولت به خود اختصاص میدهند.به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی،بخش اعظمی از این هزینه کردها مربوط به کارکنان و کارمندان دولتی و شبه دولتی است در این میان پرداخت حقوق دستمزد و مستمری بازنشستگان بهعنوان اصلیترین جزء این هزینهها جایگاه تعیینکنندهای دارد بهطوریکه برآوردها نشان میدهد حدود ۸۰ درصد از کل اعتبارات هزینهای دولت به این بخش حقوق و دستمزد اختصاص پیدا میکند.
این نسبت بهخوبی نشان میدهد بخش عمدهای از منابع در دسترس دولت پیش از هرگونه برنامهریزی برای توسعه یا سرمایهگذاری صرف تامین هزینههای مرتبط با نیروی انسانی و تعهدات بازنشستگی میشود. به بیان دیگر اداره بدنه اجرایی کشور و ایفای تعهدات نسبت به بازنشستگان اولویت نخست در تخصیص منابع محسوب میشود.
از سوی دیگر اگر کل بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شود که علاوه بر هزینههای جاری، شامل اعتبارات عمرانی و بازپرداخت بدهیها نیز است. سهم پرداختهای مرتبط با حقوق و دستمزد در بازهای بین ۳۵ تا ۵۰ درصد قرار میگیرد. این دامنه نوسان به تغییرات سالانه در سیاستهای مالی میزان درآمدها و نحوه توزیع منابع میان بخشهای مختلف بازمیگردد.
در همین حال گستره جامعه دریافتکنندگان این پرداختها نیز قابلتوجه است. بر اساس دادههای موجود حدود ۲.۵ میلیون نفر از کارکنان شاغل دولت و بیش از ۴.۵ میلیون بازنشسته در صندوقهای مختلف کشوری و لشکری، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از این منابع بهرهمند میشوند. این حجم از جمعیت حقوقبگیر بهطور طبیعی فشار قابلتوجهی بر ساختار هزینهای دولت وارد میکند.
چرایی وابستگی به دولت
اما پرسش کلیدی اینجاست که چرا حقوق و مزایایی کارکنان و تعهدات بازنشستگی به چنین فشار خردکنندهای بر بودجه عمومی تبدیل شده است؟ ریشه این بحران را باید در ناکارآمدی ساختاری صندوقهای بازنشستگی وشرکتهای زیرمجموعه آنها جستوجو کرد. بر اساس استانداردهای پایداری مالی، این صندوقها باید از طریق فعالیتهای اقتصادی سودده و سرمایهگذاری منابع حاصل از حق بیمه شاغلان، مستمری بازنشستگان را تأیید کنند؛ اما در عمل، به دلایل مختلف این مسیرمسدود شده یا به خوبی انجام نمی شود.
بسیاری از این شرکتهای زیرمجموعه (در قالب هلدینگهای چندرشتهای) که با هدف تولید ثروت برای بازنشستگان شکل گرفتهاند، اکنون به دلایل مختلف نهتنها سودی به صندوقها نمیرسانند، بلکه خود برای بقا به تزریق نقدینگی نیاز دارند.
در واقع، بازنشستگان در این میان قربانی ساختاری هستند که ثروت ملی را در پیچ و خم شرکتهای واسطهای هدر میدهد. وقتی این بنگاهها از ایفای نقش تولیدی خود باز میمانند، دولت ناچار میشود برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی، مستقیماً وارد عمل شده و کسری کارکرد این شرکتها را از محل بودجه عمومی و درآمدهای نفتی یا مالیاتی جبران کند. این به معنای آن است که هزینهای که باید صرف توسعه زیرساختهای کشور شود، در چاله ناترازی صندوقهایی ریخته میشود.
در مجموع ترکیب فعلی هزینههای بودجه نشان میدهد که هرگونه تغییر در سیاستهای مالی دولت بهویژه در حوزه کنترل یا مدیریت هزینهها ناگزیر با ملاحظات مرتبط با پرداخت حقوق و مستمری همراه خواهد بود موضوعی که به دلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن همواره از حساسیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام/
