معاون استاندار اصفهان: طرح «برات الکترونیک»؛ راهکار اصفهان برای حذف بهره و کاهش قیمت است/اجرای طرح‌های ضربتی برای نظارت بر بازار

|
۱۴۰۵/۰۲/۲۴
|
۱۴:۴۵:۰۸
| کد خبر: ۲۳۴۱۵۹۴
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان
برنا- گروه استانها: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در اولین قرارگاه جنگ اقتصادی استان، با انتقاد شدید از فاصله قیمتی تولید تا مصرف و سوءاستفاده واسطه‌ها، از اجرای طرح‌های ضربتی برای نظارت بر بازار و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی جهت کاهش هزینه‌های تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،کوروش خسروی با تأکید بر سرعت عمل در شناسایی تخلفات گفت: سرعت تنظیم بازار به شکلی شده است که انحرافات قیمتی که در گذشته زمان‌بر بود، اکنون ظرف ۴۸ ساعت شناسایی و مطرح می‌شود. 

​وی افزود: به اصنافی که نسبت به عرضه مستقیم معترض هستند اعلام کرده‌ایم اگر توانایی دارند کالا را با قیمت واقعی به دست مردم برسانند، در غیر این صورت دولت برای حمایت از معیشت مردم، ابایی از عرضه مستقیم نخواهد داشت.

​معاون استاندار با اشاره به نوسانات قیمت فولاد و گزارش‌های دریافتی از نهادهای نظارتی تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که برخی شرکت‌های بسته‌بندی و واسطه‌ها همچنان با قیمت‌های بالا در بازار اخلال می‌کنند و گزارش تخلف به تعزیرات و دستگاه قضا ارسال شده است.

​بخش مهمی از سخنان معاون اقتصادی استاندار به موضوع کاهش هزینه‌های مالی اختصاص داشت.

 وی با اشاره به نرخ بالای سود فروش نسیه در زنجیره مرغ و گوشت گفت: تأثیر هزینه‌های مالی باعث شده قیمت مرغ برای مصرف‌کننده افزایش یابد و برای حل این مشکل، از دی‌ماه سال گذشته استفاده از ابزار "برات الکترونیک" را آغاز کرده‌ایم.

وی گفت: در حالی که هزینه‌های مالی در بازار بسیار بالاست، کارمزد برات الکترونیک سالانه حدود ۲.۲۵ درصد و برای دوره‌های سه‌ماهه تنها ۶ دهم درصد است.

خسروی با تاکید بر ​مشارکت مردمی بیان کرد: این ابزار در زنجیره بازارهای روز کوثر و برای فرهنگیان و شهرستان‌هایی مانند خمینی‌شهر کلید خورده تا مردم با شارژ کیف پول خود، بدون پرداخت سودهای کلان، در زنجیره تولید و مصرف مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: با حذف هزینه‌های مالی مازاد، قیمت مرغ در اصفهان نسبت به میانگین کشوری مدیریت شده است.

*​فراخوان به خزانه و بانک مرکزی برای پذیرش برات

​وی در پایان با اشاره به چالش‌های اجرایی این طرح گفت: بزرگترین مانع ما در حال حاضر عدم پذیرش برات الکترونیک توسط خزانه، گمرک و امور مالیاتی است و رایزنی‌ها با بانک مرکزی و مسئولان کشوری ادامه دارد تا این ابزار به عنوان جایگزین پول نقد در تبادلات دولتی پذیرفته شود زیرا این مدل نه تنها در بخش کشاورزی و دامداری، بلکه در حوزه‌های پوشاک و خدمات درمانی نیز قابل تعمیم است تا بار هزینه‌های مالی از دوش مردم برداشته شود.

انتهای پیام

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه