بلعیده شدن ۹ همت از نقدینگی بخش مولد توسط کارتلهای قاچاق گازوئیل
مطابق با دادههای ثبتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شکاف معناداری میان نیاز تأیید شده و تخصیص واقعی سوخت وجود دارد.آمارها نشان میدهد حجم تقاضای مصوب و کارشناسیشده حدود ۳.۹ میلیارد لیتر، حجم سوخت تخصیصیافته توسط وزارت نفت حدود ۳.۳ میلیارد لیتر.ودر نهایت کسری عملیاتی تأمین حدود ۶۰۰ میلیون لیتر بوده است.این شکاف ۶۰۰ میلیون لیتری، معادل بیش از ۱۵ درصد از کل نیاز سوخت بخش صنعت است که عدم تأمین آن از مبادی رسمی، تداوم فعالیت خطوط تولید را با تهدید توقف روبهرو کرده است.
بازار غیررسمی و هزینه تمامشده تولید
صاحبان صنایع برای جلوگیری از توقف پروژهها و خطوط تولید، ناگزیر به تأمین کسری خود از شبکه قاچاق شدهاند. تحلیل نرخها در این بازار نشاندهنده نوسانات شدید قیمتی است:
این بررسی ها نشان میدهد سقف نرخ گازوئیل در بازار غیررسمی ۱۵۰،۰۰۰ ریال (۱۵ هزار تومان) به ازای هر لیتربوده است و با احتساب حجم ۶۰۰ میلیون لیتری سوخت تأمین شده از بازار قاچاق، مبلغی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال (۹ هزار میلیارد تومان) از نقدینگی بخش تولید، به جای سرمایهگذاری در توسعه یا بهسازی خطوط، به اقتصاد پنهان و شبکه قاچاق تزریق شده است.
تبعات اقتصادی و سیستمی
تأمین سوخت از مجاری غیرقانونی توسط صنایع، پیامدهای چندوجهی بر پیکره اقتصاد ملی داشته است.این آثار شامل تحمیل هزینه ۱۵ برابری (نسبت به نرخ مصوب) برای هر لیتر سوخت، عملاً حاشیه سود تولید را کاهش و تورم سمت عرضه را افزایش داده است.همچنین سوختهای تأمین شده از شبکه قاچاق عمدتاً فاقد استانداردهای فنی و کیفی لازم هستند که این امر نرخ استهلاک تجهیزات صنعتی را بهشدت افزایش میدهد.ودر نهایت سودآوری بالای این تراکنشها، انگیزه برای انحراف سوخت از سایر بخشها را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر سیستم نظارتی وارد میکند.
دادههای حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیاست انقباضی تخصیص سوخت بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی تولید، نه تنها منجر به صرفهجویی نشده، بلکه با انتقال تقاضا به بازار سیاه، هزینهای ۹ هزار میلیارد تومانی بر دوش تولیدکنندگان نهاده و عملاً به بازوی مالی شبکههای قاچاق تبدیل شده است. بازنگری در مدل تخصیص سوخت و تطبیق آن با تاییدیههای وزارت صمت، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ پایداری تولید ملی است.
انتهای پیام/
