سوت پایان برای دلالان نیروی انسانی؛ سهم پیمانکاران به سفره کارگران بازمیگردد
به گزارش برنا، محسن عبدالهی علویجه، دکترای مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی با بیان اینکه حضور شرکتهای واسطه پیمانکاری، نوعی «دلالیسم مدرن» است گفت: این موضوع باعث می شود دستمزد تلاش گارگران به جیب رانتخواران هدایت شود.
وی در این خصوص پیشنهاد داد: برای جلوگیری از فرسایشی شدن این فرآیند، دولت باید بدون فوت وقت، سازوکارهای قانونی انتقال قراردادها را عملیاتی کند تا کارگران در کوتاهترین زمان ممکن، طعم امنیت شغلی و حذف واسطهها را لمس کنند.
مردم و کارگران میپرسند چرا باید شرکتی که فقط یک واسطه است، بخشی از حقوق آنها را بردارد؟ این ساختار از کجا آمد؟
این دقیقاً همان پرسش کلیدی است. ما با سیستمی روبهرو بودیم که در آن پیمانکار هیچ ارزش افزودهای تولید نمیکرد؛ نه ابزار کار میآورد و نه مدیریت خاصی انجام میداد، بلکه فقط یک «واسطه مالی» بود. دولت پول را میداد، پیمانکار بخشی را به عنوان سود برمیداشت و باقیمانده را به کارگر میداد. این مدل، مصداق بارز «بیعدالتی در نظام پرداخت» است. قرارداد مستقیم یعنی حذف این دستاندازیهای قانونی به دستمزد کارگر. ما باید بپذیریم که صیانت از نیروی کار، وظیفه مستقیم حاکمیت است، نه پیمانکاری که نگاهش صرفاً تجاری است.
بسیاری نگران هستند که با حذف پیمانکاران، بار مالی دولت سنگین شود. آیا واقعاً اینطور است؟
خیر، این یک باور اشتباه است که اتفاقاً واسطهها به آن دامن میزنند. همین حالا دولت تمام هزینههای بیمه، مالیات و حقوق این نیروها را به علاوه ۱۰ تا ۲۰ درصد «سود پیمانکار» پرداخت میکند. با قرارداد مستقیم، آن سهم سود حذف شده و دولت میتواند همان مبلغ را مستقیماً صرف رفاهیات و دستمزد کارگر کند. پس نه تنها هزینه اضافه نمیشود، بلکه منابع مالی «بهینه» مصرف میشوند. در واقع، ما پول را از جیب رانتخوار برمیداریم و به جیب تولیدکننده و کارگر واقعی برمیگردانیم.
تبعیض میان نیروهای شرکتی و رسمی در محیط کار چه بلایی سر بهرهوری میآورد؟
به طور کلی تبعیض، انگیزه را میکُشد. وقتی کارگر میبیند در یک اتاق، با کار یکسان، حقوقش بسیار کمتر از همکار رسمیاش است، احساس «بیعدالتی» میکند. این حس، منجر به ترک کار، فرسودگی و کاهش کیفیت خدمات دولتی میشود. از منظر مدیریت دولتی، «امنیت شغلی» و «برابری مزدی» پیششرطِ هر نوع توسعه است. قرارداد مستقیم، کرامت انسانی کارگران را احیا میکند و باعث میشود فرد با تمام توان برای دولتی کار کند که مستقیماً از او حمایت میکند.
رانتهای پشتپرده این شرکتها چقدر جدی است؟
متأسفانه بخش بزرگی از این شرکتهای تأمین نیرو، متعلق به افرادی است که از نفوذ اداری برخوردارند. آنها با استفاده از رانت، قراردادهای حجیم را میگیرند و به نوعی «انحصار» ایجاد کردهاند. به همین دلیل است که هر بار بحث حذف پیمانکار مطرح میشود، لابیهای قدرتمندی شکل میگیرد تا مانع شوند. تصمیم دولت برای جراحی این بخش، تیر خلاصی به این کانونهای ثروت و قدرت است که از خونِ دلِ جامعه کارگری تغذیه میکردند.
در نهایت، اجرای این طرح چه تغییری در زندگی ملموس کارگران ایجاد میکند؟
اولین اثر آن «ثبات زندگی» است. کارگر دیگر نگران نیست که با تغییر پیمانکار در پایان سال، بیکار شود یا حق سنوات پایمال شود. دوم، «شفافیت در فیش حقوقی» است؛ یعنی تمام پولی که دولت برای او در نظر گرفته، بدون کسر توسط واسطه، به حسابش میآید. این یعنی ارتقای قدرت خرید و بازگشت عزت به قشر زحمتکشی که ستون فقرات اجرایی کشور هستند. این طرح، پایانِ عصرِ بردهداری نوین در ساختار اداری ماست.
انتهای پیام/
