برنا گزارش می‌دهد:

چگونه معادن کوچک می‌توانند نقشه اشتغال کشور را تغییر دهند؟

|
۱۴۰۵/۰۳/۰۲
|
۰۶:۲۰:۰۲
| کد خبر: ۲۳۴۴۸۲۹
چگونه معادن کوچک می‌توانند نقشه اشتغال کشور را تغییر دهند؟
برنا - گروه اقتصادی؛ در حال حاضر ۹۰ درصد معادن ایران کوچک‌مقیاس یا متوسط هستند. نکته حیاتی اینجاست که بار اصلی معیشت بر دوش همین واحدهاست؛ چرا که ۷۵ تا ۸۰ درصد اشتغال کل بخش معدن در این معادن شکل گرفته است.

به گزارش برنا، بخش معدن ایران با دارا بودن ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، پتانسیل تبدیل شدن به پیشران اول اقتصاد را دارد. اما وقتی به مقیاس کوچک و متوسط خیره می‌شویم، تضاد عجیبی میان داشته‌ها و برداشت‌ها می‌بینیم. طبق آخرین پایش‌ها، بیش از ۹۰ درصد از حدود ۱۲ هزار معدن دارای پروانه در کشور، در رده معادن کوچک و متوسط قرار دارند.

همچنین نزدیک به ۵ تا ۶ هزار معدن (یعنی حدود نیمی از کل معادن کشور) در حال حاضر غیرفعال یا در آستانه تعطیلی هستند که سهم معادن کوچک در این ریزش، بیش از ۹۵ درصد است.

در این بین بنا به گفته کارشناسان حوزه معدن، در حالی که معادن بزرگ سرمایه‌بر هستند، این معادن کوچک هستند که اشتغال‌محورند؛ به طوری که ۸۰ درصد از کل شاغلان بخش معدن (بالای ۱۵۰ هزار نفر به طور مستقیم) در این واحدهای کوچک مشغول به کارند.به هر روی آمارهای مرکز آمار و وزارت صمت نشان می‌دهد هزاران معدن به‌رغم داشتن پروانه بهره‌برداری، یا کاملاً غیرفعال هستند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

در این بین  عمر ناوگان معدنی در بسیاری از این واحدها به بیش از ۲۰ سال می‌رسد. این فرسودگی یعنی استهلاک بالا، مصرف سوخت مضاعف و افت شدید بهره‌وری که هزینه استخراج را از صرفه اقتصادی خارج کرده است..

روزنه امید در دل چالش‌ها

به گفته کارشناسان اقتصادی، اگرچه امروز از «سکته تولید» در برخی واحدها سخن گفته می‌شود، اما همین چالش‌ها نشان‌دهنده یک «تقاضای انباشته» برای نوسازی است. فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود نقدینگی، در واقع فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده تا با نوسازی تجهیزات، بهره‌وری را در این ۹۰ درصد از بدنه معدنی کشور جهش دهند. فعال‌سازی هزاران معدن غیرفعال که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، به معنای تزریق خون تازه به رگ‌های اقتصادی استان‌های کمتر توسعه‌یافته و محرومیت‌زدایی پایدار است.

نقش نهادهای مشورتی در رونق حوزه معدن

چندی پیش در همین رابطه قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در صحبت‌های خود گفته بود بخش خصوصی آماده است تا در صورت تسهیل قوانین و ثبات در سیاست‌های صادراتی، بار بزرگی از مسئولیت ارزآوری کشور را به دوش بکشد.  این مقام اتاق بازرگانی تأکید داشت با اصلاح رویکردها در تامین سوخت و مواد اولیه، معادن کوچک می‌توانند به سرعت به سوددهی بازگشته و به عنوان «موتور اقتصادی مناطق محروم»، نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کنند.

گلوگاه‌های تولید و اتلاف منابع

در این بین به گفته برخی از کارشناسان، فرسودگی ناوگان، در حوزه معدن دیگر یک هشدار نیست، بلکه یک فاجعه عملیاتی در این حوزه‌ است. میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی در بخش خصوصیِ کوچک به بالای ۲۰ سال رسیده است؛ این یعنی مصرف سوخت در این معادن ۲.۵ برابر ماشین‌آلات نوساز است. در چنین شرایطی، محدودیت در تامین «مواد منفجره» و «گازوئیل»، تیر خلاصی است بر پیکره معادنی که در مناطق مرزی و محروم، تنها منبع حیاتی اقتصاد محلی محسوب می‌شوند. 

اما در این بین همین به گفته همه کارشناسان سرمایه‌گذاری‌های اخیر در حوزه‌های ژئوفیزیک و اکتشافات عمیق، نویدبخش آن است که ایران در حال حرکت به سمت استانداردهای جهانی است. اگرچه هزینه‌های تولید فشار وارد کرده، اما جذابیت بالای مواد معدنی ایران در بازارهای جهانی و پتانسیل اشتغال‌زایی بالای این بخش، دولت و بخش خصوصی را به سمت یک «وفاق ملی برای توسعه معدنی» سوق داده است. نوسازی ناوگان تجهیزات نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری پربازده است که می‌تواند هزینه‌های استخراج را به شدت کاهش داده و صرفه اقتصادی را به معادن کوچک بازگرداند.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر