حداقل قیمت ساخت مسکن اجتماعی به متری ۴۰ میلیون تومان رسید
به گزارش برنا، در این راستا حمیدرضا فربودمنش (عضو هیئتمدیره و خزانهدار انجمن انبوهسازان استان تهران)، با تأکید بر اینکه بازار مسکن در آستانه یک دوره حساس قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات فوری و واقعبینانه برای کنترل هزینههای تولید، حمایت از سازندگان و تقویت قدرت خریداران اتخاذ نشود و در کنار آن، تدابیر لازم برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم به کار گرفته نشود، شکاف میان قیمت واقعی مسکن و توان خرید خانوارها عمیقتر خواهد شد. در چنین شرایطی، تحقق وعده ساخت گسترده مسکن در برنامه هفتم توسعه نه تنها دشوار، بلکه با موانع جدی و بنبستی سخت روبهرو خواهد شد که نتیجه آن، فاصله گرفتن هرچه بیشتر اقشار متوسط و جامعه هدف از رویای داشتن سرپناه است .متن زیر ماحصل گفت و گوی ما با وی حول محور قیمت ساخت مسکن اجتماعی و وعدههای دولت در این خصوص است.
هزینه ساخت مسکن اجتماعی در حال حاضر چقدر است؟
طبق برآوردهای اردیبهشت ۱۴۰۵، هزینه تمامشده ساخت هر مترمربع «مفید» در پروژههای مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن (با اسکلت بتنی)، حداقل ۴۰ میلیون تومان است. همچنین هزینه هر مترمربع «زیربنا» دستکم ۳۲ میلیون تومان برآورد میشود.
آیا این مبلغ شامل تمام تجهیزات خانه میشود؟
نکته همین جاست که این مبلغ «حداقل» هزینه است و تجهیزاتی مانند شیرآلات، کابینت، پکیج و سیستمهای سرمایش و گرمایش را شامل نمیشود. یعنی هزینه نهایی برای خریدار یا سازنده حتی از این رقم هم بیشتر خواهد بود.
این افزایش قیمت چه تأثیری بر وعدههای دولت (برنامه هفتم توسعه) دارد؟
طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به ساخت گسترده مسکن حمایتی است. اما با این اعداد و ارقام، تحقق این وعدهها بسیار دشوار شده است. واقعیت این است که بدون اصلاح ساختار اقتصادی و تأمین مالی پایدار، این اهداف تنها روی کاغذ باقی میمانند.
دلیل این جهش شدید قیمتها چیست؟
عامل اصلی، تنش در «صنایع مادر» است. صنایعی مثل فولاد، سیمان و پتروشیمی به دلیل خسارات ناشی از جنگ، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید، دچار ضربه شدهاند. هرچند بازار ساختوساز هنوز تمام اثرات این بحران را تجربه نکرده، اما پیشبینی میشود در ماههای آینده ابعاد واقعی و سختتر این وضعیت نمایان شود.
آیا وامهای بانکی فعلی برای پوشش این هزینهها کافی است؟
متأسفانه خیر. در حال حاضر شکاف عمیقی میان «قیمت تمامشده ساخت» و «میزان تسهیلات بانکی» وجود دارد. وامهای فعلی و آوردههای اولیه متقاضیان دیگر پاسخگوی هزینههای واقعی نیست. اگر سقف تسهیلات و نرخ سود متناسب با واقعیت بازار اصلاح نشود، بسیاری از پروژههای ارگانی و تعاونی متوقف خواهند شد.
در این وضعیت، چه کسانی بیشترین ضربه را میخورند؟
بزرگترین متضرران، خانوارهای متوسط و خانهاولیها هستند. وقتی درآمدها با سرعت تورم رشد نمیکنند و هزینه ساخت بالا میرود، فاصله مردم با خرید مسکن بیشتر شده و حتی پروژههای حمایتی نیز از دسترس آنها خارج میشود.
آیا این موضوع فقط روی خرید خانه اثر میگذارد یا اجارهبها را هم تغییر میدهد؟
وقتی ساختوساز گران شود، عرضه مسکن کاهش مییابد. کاهش عرضه مستقیماً باعث افزایش قیمت اجارهبها میشود. این زنجیره در نهایت باعث گسترش حاشیهنشینی، کوچکتر شدن متراژ خانهها و ایجاد ناامیدی در دهکهای پایین جامعه میشود.
چرا باید این موضوع را یک مسئله کلان اقتصادی بدانیم و نه فقط یک موضوع عمرانی؟
چرا که صنعت ساختمان یک «صنعت پیشران» است. یعنی دهها صنعت دیگر به آن وابستهاند. هرگونه رکود در این بخش، مستقیماً روی اشتغال، تولید، سرمایهگذاری و حتی درآمدهای دولت اثر میگذارد؛ بنابراین سیاستگذاری در مسکن باید به عنوان یک کلید اقتصادی دیده شود.
انتهای پیام/
