اقتصاد ایران در آستانه یک دوراهی تاریخی

به گزارش برنا، در این راستا محمدحسن واقف، کارشناس حوزه اقتصادی ، با اشاره به توافق در آستانه امضای ایران و آمریکا اظهار کرد: آنچه امروز درباره آن صحبت می‌شود، در واقع یک توافق موقت است که مهم‌ترین دستاورد آن کاهش خطر درگیری نظامی و پایان یافتن فضای جنگی در منطقه خواهد بود. با این حال، موضوع تحریم‌ها و سرنوشت روابط اقتصادی ایران با جهان همچنان در دستور کار قرار دارد و قرار است در دوره مذاکرات ۶۰ روزه آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: اگرچه جنگ و تنش‌های نظامی آثار قابل توجهی بر اقتصاد دارند، اما در بلندمدت، تحریم‌ها متغیر اثرگذارتر و ساختاری‌تری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، سرنوشت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به نحوه حل‌وفصل مسائل تحریمی و بازگشت کشور به شبکه اقتصاد جهانی وابسته است.

واقف با اشاره به واکنش بازار‌ها به اخبار توافق گفت: نخستین آثار توافق سیاسی را نه در بخش تولید، بلکه در بازار‌های مالی مشاهده خواهیم کرد. بازار ارز، طلا، بورس، رفتار مصرف‌کنندگان و تصمیمات سرمایه‌گذاری مردم سریع‌تر از سایر بخش‌ها به تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهند. همان‌گونه که در روز‌های اخیر نیز شاهد کاهش نرخ ارز و تغییر انتظارات در بازار‌ها بوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نباید تصور کرد که توافق سیاسی به‌تنهایی معادل توسعه اقتصادی است. توافق، یک مانع بزرگ را از مسیر اقتصاد برمی‌دارد، اما برای تبدیل این فرصت به رشد اقتصادی پایدار، مجموعه‌ای از اصلاحات داخلی و سیاست‌گذاری‌های مکمل ضروری است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران همزمان با چند چالش بزرگ روبه‌رو است، ادامه داد: تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری، منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی انرژی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که حتی پس از توافق نیز پابرجا خواهند بود.

واقف خاطرنشان کرد: برآورد‌های نهاد‌های بین‌المللی پیش از تحولات اخیر، از رشد اقتصادی بسیار ضعیف یا حتی منفی همراه با تورم بالا برای اقتصاد ایران حکایت داشت. حتی در صورت دستیابی به توافق نیز مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت احتمالاً محدود خواهد بود و مهار تورم بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.

وی درباره تأثیر توافق بر بازار ارز گفت: در کوتاه‌مدت احتمال کاهش نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی وجود دارد. بخشی از تقاضای احتیاطی برای خرید دلار کاهش می‌یابد و فشار روانی از بازار برداشته می‌شود، اما اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها کنترل نشود، این آرامش پایدار نخواهد بود و ممکن است اقتصاد بار دیگر با جهش‌های ارزی مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: توافق می‌تواند نوعی فرصت تنفس برای اقتصاد ایجاد کند، اما درمان ریشه‌ای تورم تنها از مسیر انضباط مالی و پولی می‌گذرد.

وی با اشاره به آثار توافق بر درآمد‌های نفتی کشور اظهار کرد: در صورت کاهش محدودیت‌های تحریمی، ایران قادر خواهد بود نفت خود را با تخفیف کمتر، هزینه مبادله پایین‌تر و سهولت بیشتری به فروش برساند. اما مسئله مهم‌تر از افزایش درآمد نفتی، نحوه استفاده از این منابع است.

واقف تأکید کرد: اگر درآمد‌های جدید نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت، واردات مصرفی یا تثبیت مصنوعی نرخ ارز شود، فرصت تاریخی پیش‌آمده از بین خواهد رفت. در مقابل، هدایت این منابع به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی، حمل‌ونقل و پروژه‌های مولد می‌تواند پایه‌های رشد اقتصادی پایدار را شکل دهد.

وی سرمایه‌گذاری را حلقه مفقوده اقتصاد ایران دانست و گفت: سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، عقب‌ماندگی فناوری و خروج سرمایه موجب شده ظرفیت رشد اقتصاد کشور تضعیف شود. اشتغال پایدار نیز بدون سرمایه‌گذاری مولد امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به وضعیت بازار کار افزود: ایران دارای جمعیت قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که یا فاقد شغل هستند یا از کیفیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند. اگر توافق نتواند زمینه جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند، آثار اجتماعی آن نیز محدود خواهد بود.

وی تصریح کرد: کاهش ریسک سیاسی باید به کاهش ریسک اقتصادی منجر شود، کاهش ریسک اقتصادی باید سرمایه‌گذاری را فعال کند.

سرمایه‌گذاری باید به تولید و بهره‌وری برسد و در نهایت این فرآیند باید به اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی منتهی شود. قطع شدن هر حلقه از این زنجیره می‌تواند آثار مثبت توافق را خنثی کند.

واقف درباره سرمایه‌گذاری خارجی گفت: برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و اشتغال، منابع داخلی به‌تنهایی کافی نیستند و کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی است. اما سرمایه خارجی صرفاً با امضای یک توافق وارد کشور نمی‌شود؛ بلکه به ثبات قوانین، تضمین حقوق مالکیت، نظام بانکی کارآمد، امکان انتقال پول، نرخ ارز قابل پیش‌بینی و اطمینان از پایداری توافق نیاز دارد.

وی افزود: یکی از اشتباهات گذشته این بوده که هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش یافته، انگیزه اصلاحات ساختاری کاهش پیدا کرده است. این بار باید برعکس عمل کنیم و از فرصت ایجادشده برای اصلاح ناترازی‌ها، اصلاح نظام یارانه‌ای، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری استفاده کنیم.

این کارشناس اقتصاد درباره تأثیر توافق بر بازار‌های مختلف اظهار کرد: در بازار ارز و طلا احتمال کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد. بازار مسکن به دلیل عقب‌ماندگی نسبت به سایر بازار‌ها رفتار متفاوتی خواهد داشت و ممکن است کاهش انتظارات تورمی، سرعت رشد قیمت‌ها را محدود کند.

وی ادامه داد: در بورس نیز آثار توافق دوگانه خواهد بود. شرکت‌های بانکی، حمل‌ونقل، خودرویی و واردات‌محور می‌توانند از کاهش هزینه‌های مبادله و کاهش ریسک منتفع شوند. در مقابل، برخی شرکت‌های صادراتی ممکن است در کوتاه‌مدت از کاهش نرخ ارز نگران شوند، هرچند در میان‌مدت با کاهش هزینه‌های تحریمی و سهولت فروش محصولات، شرایط بهتری خواهند داشت.

واقف نسبت به خطر بروز «بیماری هلندی» هشدار داد و گفت: افزایش درآمد‌های ارزی نباید به سرکوب مصنوعی نرخ ارز و تشویق واردات مصرفی منجر شود. چنین رویکردی در نهایت به تضعیف تولید داخلی، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و آسیب به اشتغال منتهی خواهد شد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد و گفت: در سناریوی خوش‌بینانه، توافقی پایدار شکل می‌گیرد، محدودیت‌های نفتی و بانکی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کند، تورم روند نزولی می‌گیرد و اقتصاد وارد مسیر رشد سرمایه‌محور می‌شود.

وی افزود: در سناریوی میانه، فروش نفت و وضعیت بازار ارز بهبود پیدا می‌کند، اما روابط بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی تحول بنیادینی را تجربه نمی‌کنند و اقتصاد تنها یک دوره تنفس محدود خواهد داشت.

واقف خاطرنشان کرد: در سناریوی بدبینانه، توافق شکننده باقی می‌ماند، منابع جدید صرف هزینه‌های جاری می‌شود و اصلاحات اقتصادی به تعویق می‌افتد؛ در نتیجه پس از یک دوره آرامش کوتاه، تورم و فشار‌های ارزی دوباره بازخواهند گشت.

 وی تأکید کرد: این توافق می‌تواند یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران باشد، اما تبدیل شدن آن به یک دستاورد تاریخی به تصمیماتی بستگی دارد که پس از توافق اتخاذ خواهد شد. اقتصاد ایران بیش از دلار‌های نفتی، به سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، اشتغال باکیفیت و بازسازی امید اجتماعی نیاز دارد. اگر این زنجیره فعال شود، آثار توافق فراتر از بازار‌ها خواهد رفت و مستقیماً بر زندگی مردم، اشتغال جوانان و آینده کشور اثر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/