تامین راهبردی و تجمیعی دارو؛ حلقه مفقوده امنیت سلامت کشور
برنا، یادداشت مهندس حسین صفوی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: بزرگترین تهدید نظام سلامت، کمبود مقطعی یک دارو نیست؛ بلکه غیرقابل پیشبینی شدن تأمین آن است. زمانی که نظام سلامت نتواند نیازهای آینده را پیشبینی کند، برای تأمین منابع مالی برنامه داشته باشد، قراردادهای پایدار منعقد کند و زنجیره تأمین را در برابر بحرانها مقاوم سازد، حتی وجود ظرفیتهای مناسب تولید و واردات نیز نمیتواند امنیت سلامت را تضمین کند.
امروزه امنیت سلامت به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشورها تبدیل شده است. تجربه همهگیری کرونا، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی، نوسانات ارزی، اختلال در زنجیرههای جهانی تأمین و تنشهای منطقهای، این واقعیت را آشکار کرد که دسترسی پایدار به دارو، تجهیزات و سایر کالاهای حیاتی سلامت، صرفاً یک موضوع اجرایی یا اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت امنیت کشورها به شمار میرود.
پاسخ بسیاری از نظامهای سلامت پیشرفته به این چالش، حرکت از «خرید» به سمت «تأمین راهبردی» بوده است. در این رویکرد، خرید تنها یکی از ابزارهاست، نه هدف نهایی. تأمین راهبردی با پیشبینی نیازهای آینده، مدیریت ریسک، انعقاد قراردادهای میانمدت و بلندمدت، ایجاد ذخایر مناسب، طراحی مدلهای مالی پایدار و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، تلاش میکند دسترسی بیماران به دارو را حتی در شرایط بحران نیز تضمین کند.
به همین دلیل امروز در کشورهایی مانند انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و بسیاری از کشورهای آسیایی، خریدهای تجمیعی و قراردادهای راهبردی به یکی از ارکان حکمرانی نظام سلامت تبدیل شدهاند. تجربه این کشورها نشان میدهد که تجمیع تقاضا، علاوه بر کاهش هزینهها، موجب افزایش قدرت برنامهریزی، ارتقای کیفیت، کاهش خریدهای اضطراری، بهبود مدیریت موجودیها و افزایش تابآوری زنجیره تأمین میشود.
اما شاید مهمترین ویژگی تأمین راهبردی، تغییر رابطه دولت با بخش خصوصی باشد. در این مدل، دولت رقیب تولیدکنندگان و واردکنندگان نیست، بلکه با ایجاد تقاضای قابل پیشبینی، کاهش ریسکهای بازار و طراحی قراردادهای پایدار، زمینه را برای توسعه سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولید فراهم میکند. تولیدکنندگان نیز به جای مواجهه با بازارهای غیرقابل پیشبینی، میتوانند برای تأمین مواد اولیه، توسعه خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
در ایران نیز این رویکرد بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات نقلوانتقال مالی، نوسانات نرخ ارز، دشواریهای حملونقل بینالمللی و افزایش پیچیدگی زنجیره تأمین، نشان میدهد که اتکا به خریدهای مقطعی و تصمیمهای کوتاهمدت، پاسخگوی نیازهای آینده نظام سلامت نخواهد بود. امنیت سلامت زمانی محقق میشود که تأمین نیز راهبردی باشد.
البته موفقیت این الگو تنها به نحوه خرید وابسته نیست. نظام بیمهای کشور نیز در این میان نقشی تعیینکننده دارد. بیمهها به عنوان بزرگترین خریداران خدمت در نظام سلامت، میتوانند با طراحی مدلهای مالی پایدار، قراردادهای مبتنی بر عملکرد و سازوکارهای منظم پرداخت، پایداری مالی زنجیره تأمین را تضمین کنند. همافزایی میان بیمهها، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و نهادهای مسئول، شرط لازم برای استقرار یک نظام تأمین پایدار است.
در همین چارچوب، سیاستگذاران بخش سلامت بخشی از این مأموریت را به هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران واگذار کرده اند. مأموریتی که هدف آن ورود به عرصه رقابت با بخش خصوصی نیست، بلکه ایجاد سازوکارهای نوین تأمین، تجمیع تقاضا، حمایت از تولید داخلی، افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری منابع و کمک به شکلگیری بازاری باثبات و قابل پیشبینی برای همه بازیگران زنجیره تأمین سلامت است.
مناقصات اخیر هیأت امنا برای تأمین اقلام دارویی تولید داخل، از جمله مروپنم، ایمیپنم/سیلاستاتین و مواد حاجب تصویربرداری، باید در همین چارچوب تحلیل شود. این اقدامات صرفاً چند فرآیند خرید نیستند؛ بلکه نخستین گامها در مسیر استقرار الگویی هستند که میتواند در آینده، امنیت تأمین دارو و ملزومات پزشکی کشور را بر پایهای پایدارتر، شفافتر و کارآمدتر استوار سازد.
اگر امنیت سلامت را یکی از ارکان امنیت ملی بدانیم، باید بپذیریم که امنیت تأمین نیز یکی از ارکان امنیت سلامت است. حرکت به سوی تأمین راهبردی و تجمیعی، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی برای آینده نظام سلامت ایران است.
انتهای پیام/
