تخصیص ۲۵ درصدی زمین جوانی جمعیت در بوشهر قابل قبول نیست
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جلسه بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر اجرای کامل و دقیق این قانون در استان تأکید کرد.
مهدی مهرانگیز با اشاره به آمار ثبتنام متقاضیان دریافت زمین در قالب این قانون بیان کرد: حدود ۱۶ هزار نفر از خانوادههای دارای سه یا چهار فرزند و بیشتر در استان بوشهر ثبتنام کردهاند اما تاکنون تنها برای حدود ۴ هزار نفر تخصیص زمین انجام شده که معادل ۲۵ درصد از متقاضیان است و این میزان قابل قبول نیست.
وی افزود: از زمان ابلاغ این قانون در سال ۱۴۰۰، تکالیف مشخصی برای دستگاهها، وزارتخانهها و سازمانها تعیین شده و همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای کامل آن هستند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: هرگونه سهلانگاری یا ترک فعل در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشمول برخورد قانونی خواهد بود و برای متخلفان مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت، جزای نقدی و حتی حبس در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۹ این قانون، ترک فعل مدیران جرمانگاری شده و مجازات درجه چهار برای آن پیشبینی شده است.
مهرانگیز با تأکید بر لزوم ارائه آمار دقیق از سوی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری دادگستری مأمور پیگیری روند اجرای این قانون و ارزیابی عملکرد دستگاهها شدهاند.
وی در ادامه به موضوع سقط جنین غیرمجاز اشاره کرد و بیان کرد: به دانشگاه علوم پزشکی استان تذکر داده شده تا نسبت به شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز اقدام کند زیرا پس از چهار ماهگی جنین، مجازاتهای سنگینی در قانون پیشبینی شده و در برخی موارد میتواند مصداق قتل عمد تلقی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: این موضوع با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی در حال پیگیری است تا از فعالیت هرگونه مرکز غیرمجاز جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه خوابگاههای دانشجویی و مراکز ناباروری اظهار کرد: در این زمینه مقرر شده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی نهادهایی مانند بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت برای رفع مشکلات استفاده شود.
مهرانگیز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرقت در استان اشاره کرد و بیان کرد: با وجود اینکه آمار سرقت در استان بوشهر نسبتاً مطلوب است اما حتی یک مورد سرقت نیز برای مردم قابل قبول نیست و موجب ایجاد احساس ناامنی در جامعه میشود.
وی افزود: برای کنترل مجرمان حرفهای و خطرناک، استفاده از پابند الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به محدود بودن تعداد پابندهای الکترونیکی در استان، مقرر شده شرکت برق استان نسبت به تأمین ۲۰۰ پابند اقدام کند تا نظارت بر مجرمان افزایش یابد.
وی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی تأمین امنیت جان، مال و ناموس مردم است و در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی برای اجرای دقیق قوانین و افزایش امنیت استفاده خواهد شد.
