واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداریها و دهیاریهای بوشهر
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیریهای دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه، از تحقق بخشی از مطالبات استان در زمینه عوارض آلایندگی و ارزش افزوده خبر داد.
مهدی مهرانگیز اظهار کرد: این هفته یکهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان بوشهر واریز میشود.
وی افزود: ورود دستگاه قضایی به موضوع عوارض آلایندگی موجب تسریع در روند وصول این مطالبات شده و پیش از این، پیگیریها بهصورت جدی دنبال نمیشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: با مطالبهگری انجام شده، عوارض آلایندگی وصول و به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده است.
وی با اشاره به آمار پرداختها تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان بوشهر واریز شده است.
مهرانگیز ادامه داد: در مرحله نخست پرداخت این عوارض، دستگاه قضایی ورود مستقیمی نداشت، اما در مرحله دوم با هدف صیانت از حقوق مردم، این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: هدف نهایی کاهش آلایندگی و صیانت از سلامت مردم است تا نیازی به جبران خسارات ناشی از آن وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به عملکرد استان در این حوزه افزود: در پیگیری عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، استان بوشهر در سطح کشور عملکرد قابل توجهی داشته است.
وی در ادامه به موضوع اسناد مالکیت در جزیره خارک اشاره کرد و گفت: این مسئله سابقهای طولانی دارد و ریشه آن به سال ۱۳۱۸ و ثبت اظهارنامهای به نام وزارت مالیه بازمیگردد.
مهرانگیز تصریح کرد: در سالهای بعد اختلافاتی میان اشخاص حقیقی و دستگاههای دولتی شکل گرفت و در سال ۱۳۳۷ رأیی صادر شد که بر اساس آن اسناد به نام دولت تلقی شد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این اراضی متعلق به مردم است و باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: برای حل این موضوع، جلسات متعددی با حضور مسئولان در سطوح مختلف برگزار شده و بازدیدهای میدانی نیز انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این بازدیدها، وضعیت سکونت مردم و قدمت حضور آنان در جزیره بررسی و بسیاری از ابهامات برطرف شد.
مهرانگیز تأکید کرد: حضور مردم در جزیره خارک علاوه بر حق طبیعی، نقش مهمی در تأمین امنیت دارد و با تداوم پیگیریها، امیدواریم زمینه صدور اسناد مالکیت برای مردم این جزیره فراهم شود.
