منابع ارزی بلوکه شده ایران در تفاهم اسلامآباد چگونه هزینه خواهد شد؟
سالهاست که بخشی از داراییهای ارزی ایران با وجود آنکه حاصل فروش نفت، صادرات کالا و فعالیتهای اقتصادی کشور است به دلیل تحریمها و محدودیتهای بانکی در خارج از کشور مسدود مانده است. بازگشت این منابع در تمام این سالها یکی از مهمترین مطالبات ایران در مذاکرات و رایزنیهای دیپلماتیک بوده است. چرا که دسترسی به این داراییها علاوه بر آنکه حق مسلم کشور محسوب میشود میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی، تقویت سرمایهگذاری و پیشبرد طرحهای توسعهای ایفا کند.
پرونده منابع مسدودشده ایران پس از سالها فراز و فرود در عرصه دیپلماسی این روزها وارد فصل تازهای شده است. آنچه اکنون از جزئیات توافقات منتشر شده از ۲۴ میلیارد پول بلوکه شده ایران که بخشی از این پول خارج از اختیار آمریکاست، دو طرف به بستهای ۱۲ میلیارد دلاری رسیدهاند که علاوه بر آزادسازی بخشی از منابع ایران تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات راهبردی را نیز در بر میگیرد.
مسعود پزشکیان هفته گذشته از آزادسازی ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر خبر داد و اعلام کرد که بازگرداندن بخش باقیمانده این منابع نیز در دستور کار قرار دارد. این نخستین اعلام رسمی از سوی عالیترین مقام اجرایی کشور درباره آغاز فرآیند آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران پس از توافقات اخیر است.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده منابع آزادشده قرار نیست بهصورت مستقیم در اختیار ایران قرار گیرد بلکه در دو بخش به مصرف خواهد رسید. ۶ میلیارد دلار از این بخش به واردات کالاهای بشردوستانه، اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی، غلات و سایر اقلام ضروری اختصاص یافته و در قالب تهاتر کالا یا سازوکارهای مالی توافقشده هزینه خواهد شد. اقدامی که میتواند فشار ارزی ناشی از واردات کالاهای ضروری را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
همچنین ۶ میلیارد دلار دیگر برای واردات تجهیزات سرمایهای مانند پنلهای خورشیدی، تجهیزات نیروگاهی، فناوریهای مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و برخی تجهیزات صنعتی اختصاص یافته است. بخشی که از منظر اقتصادی علاوه بر تأمین نیازهای زیرساختی کشور میتواند به افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش ناترازی انرژی، توسعه نیروگاههای خورشیدی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی نیز کمک کند.
اهمیت این بسته مالی صرفاً به رقم ۱۲ میلیارد دلاری آن محدود نمیشود بلکه نحوه تخصیص منابع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اختصاص بخشی از منابع به واردات کالاهای اساسی از فشار بر بازار ارز برای تأمین نیازهای ضروری میکاهد و هدایت بخش دیگری از منابع به سمت سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی آثار بلندمدتتری بر رشد اقتصادی و امنیت انرژی و افزایش ظرفیت تولید کشور خواهد داشت.
از سوی دیگر آزادسازی بخشی از منابع نقدی ایران میتواند قدرت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، افزایش ذخایر ارزی و پاسخگویی به نیازهای تجاری کشور را تقویت کند. هرچند میزان اثرگذاری آن بر نرخ ارز، تورم و متغیرهای کلان اقتصادی به نحوه تزریق این منابع، سیاستهای پولی و ارزی دولت و همچنین تداوم روند کاهش محدودیتهای بینالمللی وابسته خواهد بود.
اما ورود منابع ارزی به تنهایی تضمینکننده ثبات اقتصادی نیست و در صورت هدایت این منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد، تکمیل پروژههای زیرساختی، افزایش ظرفیت تولید و تقویت تجارت خارجی میتواند آثار پایدارتری نسبت به مصرف کوتاهمدت منابع ارزی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
بر این اساس، بسته ۱۲ میلیارد دلاری پیشبینیشده برای ایران در کنار صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری را میتوان ترکیبی از آزادسازی داراییهای بلوکهشده، تأمین مالی خارجی، واردات کالاهای اساسی و سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی دانست. مدلی که در صورت اجرای کامل و رفع موانع نقلوانتقال مالی، میتواند یکی از مهمترین گشایشهای ارزی سالهای اخیر برای اقتصاد ایران محسوب شود، هرچند تحقق کامل آثار آن همچنان به روند اجرای توافقات، استمرار رفع محدودیتهای مالی و نحوه مدیریت منابع توسط سیاستگذار اقتصادی بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام/
