غیبت اعضا در جلسات شورا هیچ توجیهی ندارد/ تأخیر در تصویب لوایح، اجرای پروژههای عمرانی را مختل میکند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از قزوین؛ فرجالله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، در حاشیه دومین جلسهای که به دلیل نرسیدن به حد نصاب رسمی تشکیل نشد، در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر این که گفته می شود این غیبت بدلیل مخالفت با ادامه فعالیت شهردار کنونی است که نمی تواند لایحه ارائه کند، اظهار کرد: برای دومین بار جلسه شورا به علت عدم حضور برخی اعضا رسمیت پیدا نکرد و من هیچ توجیهی برای این موضوع نمیتوانم بیان کنم.
وی افزود: افرادی که در جلسه حضور پیدا نکردند باید خودشان درباره علت غیبتشان پاسخگو باشند. از نظر من، عدم حضور در جلسات شورا هیچ توجیهی ندارد، حتی اگر عضوی با لایحه یا مصوبهای مخالف باشد، باید در جلسه حضور یافته و نظر خود را اعلام کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: این دومین جلسهای است که با غیبت برخی اعضا، رسیدگی به لوایح و مجوزهای مالی شهرداری با اخلال مواجه میشود و این موضوع به صلاح مردم نیست.
فصیحی رامندی ادامه داد: در شرایط فعلی شهرداری برای خرید قیر، اجرای آسفالت، جدولگذاری، آمادهسازی پروژهها و انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیازمند دریافت مجوزهای لازم از شورا است و این تأخیرها باعث میشود بخشی از فصل کاری و فرصت مناسب اجرای پروژههای عمرانی از دست برود.
وی درباره آخرین وضعیت شهردار قزوین نیز گفت: پیش از این توضیح دادهام که براساس دستور وزیر کشور، تا زمان بررسی موضوع، هیچ تغییری بدون هماهنگی این وزارتخانه انجام نخواهد شد. گزارشها و مستندات به وزارت کشور ارسال و روند اداری آن طی شده و اکنون منتظر تصمیم نهایی وزیر کشور هستیم.
رئیس شورای شهر قزوین افزود: مطابق قانون، در صورت احراز نشدن شرایط ادامه تصدی سمت، شورا موضوع را به مرجع صادرکننده حکم اعلام میکند. در مراکز استانها، وزیر کشور مرجع صادرکننده حکم است و تنها ایشان اختیار لغو یا ادامه اعتبار حکم را دارد.
وی تأکید کرد: تصمیم وزارت کشور درباره ادامه همکاری یا پایان مأموریت شهردار، مستقل از مصوبات شورا اتخاذ خواهد شد و تصویب یا عدم تصویب این لوایح تأثیری در تصمیم نهایی وزیر کشور ندارد.
فصیحی رامندی در پایان با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورا گفت: رسیدگی به امور اجرایی شهر نباید معطل بماند و چه شهردار در مسئولیت باشد و چه سرپرست، شورا باید وظایف قانونی خود را انجام داده و زمینه اجرای پروژههای شهری را فراهم کند.
انتهای پیام
