کاهش چشمگیر کمبود داروهای حیاتی به ۶۵ قلم
مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح معیارهای علمی و قانونی ارزیابی کمبود دارو در کشور اظهار داشت: نظام دارویی جمهوری اسلامی ایران بر پایه نام ژنریک استوار است؛ بنابراین اگر یک برند خاص تجاری در بازار موجود نباشد، اما همان دارو با نام ژنریک یا از سوی تولیدکنندگان دیگر در دسترس بیماران قرار داشته باشد، از نظر سازمان غذا و دارو کمبود دارویی تلقی نمیشود.
وی با اشاره به ساختار و تنوع سبد دارویی کشور افزود: در حال حاضر حدود ۳ هزار مولکول دارویی در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲ هزار مولکول آن جزو اقلام پرمصرف جامعه است. از میان این سبد گسترده، حدود ۸۰۰ قلم در فهرست داروهای اساسی و حیاتی قرار دارند که تمرکز راهبردی سازمان غذا و دارو، حفظ و تضمین تأمین پایدار همین اقلام است.
معاون وزیر بهداشت به روند رو به بهبود و تثبیت وضعیت تأمین دارو اشاره کرد و گفت: تعداد کمبود داروهای اساسی و حیاتی که در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۱ قلم رسیده بود، اکنون با بهبود مدیریت ذخایر و برنامهریزیهای دقیقتر، به طور میانگین به ۶۵ قلم کاهش یافته است. این شاخص در ماه گذشته حتی به ۴۳ قلم رسید که گویای تقویت چشمگیر فرآیند تأمین و توزیع دارو در کشور است.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص آمارهای بزرگی که گاهی در رسانهها به عنوان کمبود دارویی منعکس میشود، توضیح داد: این اعداد منعکسکننده وضعیت فعلی بازار نیستند؛ بلکه برآوردهای پیشبینیمحور و سهماهه سازمان از احتمال بروز کمبودها در آینده است. ما این پیشبینیها را به عنوان هشدارهای زودهنگام به دستگاههای مسئول و تأمینکنندگان منابع مالی ارائه میدهیم تا با تأمین بهموقع بودجه، پیشگیریهای لازم انجام شود. خوشبختانه با اقدامات بهموقع، این دغدغهها برطرف شده و تعداد اقلام پیشبینیشده برای احتمال کمبود نیز اکنون به کمتر از ۵۰۰ قلم کاهش یافته است.
پیرصالحی با انتقاد از برخی برداشتهای نادرست رسانهای و عمومی درباره کمبود دارو تصریح کرد: در بسیاری از موارد، گزارشهای منتشر شده مربوط به عدم وجود یک برند خاص خارجی است؛ این در حالی است که مشابه همان دارو با تولید داخل، تولید سایر کشورهای معتبر یا با مواد اولیه استاندارد در بازار به وفور موجود است. در چنین شرایطی، اصرار بر یک برند مشخص نباید به عنوان بحران یا کمبود دارویی کشور قلمداد شود.
رئیس سازمان غذا و دارو، چالشهای مالی مراکز درمانی را یکی دیگر از عوامل اصلی شکلگیری گزارشهای کاذبِ کمبود دارو برشمرد و خاطرنشان کرد: برخی از بیمارستانها به دلیل بدهیهای معوق و انباشته به شرکتهای پخش دارویی که در مواردی بیش از یک تا دو سال به طول انجامیده است، امکان خرید و تأمین اقلام مورد نیاز خود را ندارند. در این حالت، شرکتهای توزیعکننده از فروش اعتباری به این مراکز خودداری میکنند؛ در حالی که داروی مورد نظر به میزان کافی در شبکه رسمی توزیع کشور موجود است و این چالشِ خریدِ بیمارستان، ارتباطی به کمبود دارو در سطح ملی ندارد.
انتهای پیام/
