تنگه هرمز و منطقه خاکستری حقوق دریاها / چارچوب حقوقی ایران درباره تنگه هرمز چیست؟
به گزارش خبرگزاری برنا، در روزهایی که موازنه قدرت در خلیج فارس وارد پیچیدهترین فاز تحلیلی خود شده است، بحث بر سر نحوه مواجهه ایران با ناوگان تجاری عبوری از تنگه هرمز و دریافت «بهای خدمات دریایی» به یکی از پربحثترین سوژههای روابط بین الملل تبدیل شده است. واشنگتن این اقدام را تلاش برای کنترل مسیرها میداند، اما تهران بر مستندات حقوق بینالملل پای میفشارد. برای کالبدشکافی ابعاد حقوقی، امنیتی و ژئوپولیتیک این پرونده، به سراغ «علی ودایع»، تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل و سیاست خارجی رفتیم تا مفاد حقوقی این تصمیم و پیامدهای آن بر موازنه منطقهای را بررسی کنیم.
از منظر حقوق دریاها، ایران با چه سازوکار و مستنداتی موضوع «دریافت بهای خدمات دریایی» از شناورهای عبوری را مطرح میکند؟
در حقوق بینالملل یک مرز پررنگ وجود دارد که غربیها تعمداً سعی میکنند آن را تار نشان دهند: مرز میان «اخذ عوارض عبور» و «دریافت بهای خدمات ارائه شده» ؛ موضوعی که متاسفانه برخی تحلیل گران ایرانی و نمایندگان مجلس رعایت نمی کنند. طبق حقوق عرفی و معاهداتی، هیچ دولت ساحلی حق ندارد صرفاً به دلیل عبور یک شناور از یک تنگه بینالمللی از آن «عوارض ورود» یا toll بگیرد؛این موضوع در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نیز صراحتاً آمده است. اما نقطهای که بازی ایران در آن تعریف میشود، بند ۲ ماده ۲۶ همان کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده مشابه آن در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو است. این مواد صریحاً تأکید میکنند که دریافت هزینهها در قبال «خدمات خاصی که به شناورها داده میشود»، کاملاً مشروع و قانونی است.
وی افزود: ایران سالهاست امنیت این آبراه، خدمات راهنمایی و ناوبری، لایروبی، مقابله با آلودگیهای نفتی ناشی از رفتوآمد نفتکشهای غولپیکر و پوشش عملیاتهای جستجو و نجات (SAR) را یکتنه بر دوش میکشد. در منطق حقوقی تهران، این پرداختها نه باج گیری است و نه عوارض ترانزیت؛ بلکه محاسبه دقیق صورتحسابِ خدماتی است که ایران برای ایمنسازی عبور تجار جهانی هزینه میکند.
طرف غربی و بهویژه سنتکام مدعی است که حقوق عبور ترانزیتی نباید با این محدودیتها مواجه شود. پاسخ حقوقی ایران به این ادعا چیست؟
این دقیقاً همان جایی است که غرب در تله حقوقی خودش میافتد. ایران اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما آن را در مجلس به تصویب نرسانده و نسبت به بندهای مربوط به «حق عبور ترانزیتی» در وضعیت «معترض دائم» (Persistent Objector) قرار دارد.
ودایع ادامه داد: از نگاه تهران، رژیم حاکم بر تنگه هرمز همچنان «عبور بیضرر» (Innocent Passage) بر اساس حقوق عرفی است. در رژیم عبور بیضرر، حاکمیت و اختیارات مقرراتگذاری دولت ساحلی برای حفظ امنیت و انتظامبخشی بسیار جامعتر است. بر اساس «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲»، دولت حق دارد برای حفظ ایمنی دریانوردی و محیط زیست، مقرراتگذاری کرده و هزینههای اعمال حاکمیت را مطالبه کند.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایران با هوشمندی کامل، پرونده را از یک مناقشه نظامی به یک دیالوگ حقوقی-عملیاتی کشانده است. وقتی شما عنوان پرداختی را «بهای خدمات» بگذارید، طرف مقابل برای نپرداختن آن، باید اصل ارائه خدمات ناوبری و امنیتی شما را زیر سوال ببرد که در عمل ممکن نیست.
آیا در سایر آبراههای استراتژیک جهان رویکرد مشابهای وجود دارد یا این اقدام ایران یک رویه بیسابقه محسوب میشود؟
مطلقاً بیسابقه نیست. ما حداقل سه الگوی عینی در جهان داریم که اتفاقا مبتنی بر قاعده «رویه حقوقی عرفی» با تشابه کلی به «استاپل» می توان الزام به اجرای حقوقی آن را مطرح کرد ؛ تنگه های طبیعی در این چارچوب قابل بحث هستند.
1. تنگه مالاکا: کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور سالهاست با استناد به همان ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها، اعلام کردهاند که هزینههای سنگین تامین امنیت در برابر دزدی دریایی و ایجاد فانوسهای دریایی نباید صرفاً از جیب دولتهای ساحلی پرداخت شود و سازوکارهای مشارکت مالی (Cost-Sharing) را ایجاد کردهاند.
2. تنگه بوسفور و دردانل: آنکارا طبق کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶، رسماً عوارض خدماتی (شامل بهداشت، راهنمایی و فانوسهای دریایی) دریافت میکند و اخیراً هم نرخ آن را بهطور یکجانبه چند برابر کرده است.
3. تنگه بابالمندب: که از نظر پیچیدگیهای امنیت منطقهای و نیاز به مدیریت تردد، بیشترین تشابه ساختاری را با هرمز دارد.
وی بیان کرد: البته باید دقت فنی و حقوقی که هرمز را با کانال سوئز یا پاناما مقایسه نکنیم. کانالها «آبراه مصنوعی» هستند و دولت مالک حق دارد مثل یک جاده عوارضی هر رقمی بخواهد بگیرد؛ اما هرمز یک تنگه طبیعی است و هنر ایران در این است که در «منطقه خاکستری حقوق دریاها» مانور میدهد.
ارزیابی شما از بازتاب این رویکرد در اندیشکدههای واشنگتن چیست؟ پنتاگون این وضعیت را چگونه کالیبره میکند؟
اندیشکدههایی مثل روابط سیاست خارجی آمریکا و مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) صریحاً میگویند آمریکا وارد یک «نبرد فرسایشیِ پرهزینه» شده است. ناوگان سنتکام برای مراقبت از رفتوآمد شناورها ناچار است موشکهای چند میلیون دلاری شلیک کند تا ناوگان نامتقارن را مهار کند.
ودایع تصریح کرد: این فرسایش، انبار مهمات پدافندی آمریکا را خالی میکند و هزینه فرصت واشنگتن را در مهار چین در محور هند-پاسفیک بالا میبرد. از طرفی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم حاضر نیستند نقدینگی و طرحهای توسعهای خود مانند چشمانداز ۲۰۳۰ را فدای ماجراجوییهای سنتکام کنند.نتیجه این شده که واشنگتن میان «پذیرش پروتکلهای حقوقی و ناوبری ایران» یا «استغراق در یک جنگ فرسایشی بدون افق پیروزی» معلق مانده است.
نقش کانال مسقط در این میان چه بود؟ دقیقاً پس از رایزنیهای فشرده اخیر میان تهران و عمان بود که واشنگتن دستور توقف برخی اقدامات تهاجمی و تعدیل مواضع را صادر کرد. عمان چگونه این معادلات سخت دریایی را کالیبره کرد؟
عمان همیشه نقش «جعبه سیاه دیپلماسی خلیج فارس» را بازی کرده است؛ اما در این پرونده خاص، مسقط صرفاً یک «نامهرسان ساده» نبود، بلکه نقش «تعدیلکننده ریسک را ایفا کرد. وقتی تهران مستندات حقوقی خود را برای اخذ بهای خدمات و اعمال نظارت بر تنگه هرمز روی میز گذاشت و همزمان بازدارندگی عملیاتی را نشان داد، آمریکاییها متوجه شدند که ادامه تقابل مستقیم، شریان انرژی را کاملاً مسدود خواهد کرد. رایزنیهای اخیر ایران و عمان دقیقاً در منطقهای صورت گرفت که سلطنت عمان نیز به عنوان همسایه روبرو در تنگه هرمز، منافع حیاتی در حفظ امنیت ناوبری دارد.
وی ادامه داد: پیام تهران که از طریق مسقط به واشنگتن منتقل شد، کاملاً صریح بود: «ایران به دنبال بستن تنگه نیست، اما انتظامبخشی، دریافت بهای خدمات و تثبیت حاکمیت منطقهای خط قرمز ماست؛ هرگونه واکنش نظامی آمریکا، کل هزینه را بر دوش پنتاگون و بازار انرژی خواهد گذاشت. دستور بلافاصله واشنگتن برای توقف حملات و عقبنشینی از رفتارهای تهاجمی دقیقاً پس از این سیگنال مسقط صادر شد. آمریکاییها دریافتند که بازی در تنگه هرمز دیگر با منطق ناوگروههای سنتی پیش نمیرود و اگر خطوط سرخ حقوقی و امنیتی ایران را نپذیرند، با یک بنبست کامل عملیاتی مواجه خواهند شد. عمان در واقع صورتحسابِ واقعی یک جنگ فرسایشی در هرمز را روی میز آمریکاییها گذاشت و آنها ترجیح دادند فرمان را بچرخانند.
پیام اصلی این راهبرد برای بازار جهانی انرژی و قدرتهای بزرگ چیست؟
پیام روشن است:امنیت و خدمات مجانی نیست. اگر غرب میخواهد نفت از این شریان حیاتی بگذرد، باید هزینه انتظامبخشی به آن را بپردازد و حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسد. ادامه فشار بر ایران، فقط حق بیمه جنگی کشتیها را بالا میبرد و سوخت را در غرب گرانتر میکند، در حالی که خریداران آسیایی مثل چین از این وضعیت برای تامین انرژی با نرخهای ترجیحی استفاده خواهند کرد.
انتهای پیام/
