تردد آفرودسواران در عرصه‌های منابع طبیعی کشور ممنوع است

 علی‌نقی حیدریان در این ابلاغیه با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، کویرها، اراضی ساحلی و سایر انفال، حفاظت از منابع پایه آب، خاک و پوشش گیاهی و پیشگیری از هرگونه تخریب، تصرف، تجاوز و بهره‌برداری غیرمجاز را از اولویت‌های مأموریت‌های حفاظتی سازمان برشمرد.

در این ابلاغیه با اشاره به افزایش فعالیت‌های آفرودسواری با استفاده از خودرو، چهارچرخ و موتورسیکلت‌های کراس و گزارش‌های واصله درباره ورود این وسایل به عرصه‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی، کویری و ساحلی، تأکید شده است هرگونه فعالیتی که موجب تخریب خاک، فرسایش اراضی، آسیب به پوشش گیاهی، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی عرصه‌های منابع طبیعی شود، مغایر با اهداف حفاظتی سازمان بوده و باید مطابق قوانین و مقررات با آن برخورد شود.

بر اساس این ابلاغیه، تردد لجام‌گسیخته و بدون ضابطه خودروها و تجهیزات آفرود در عرصه‌های تحت مدیریت و نظارت سازمان منابع طبیعی ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف، ضمن مستندسازی، اقدامات قانونی لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

همچنین یگان‌های حفاظت استان‌ها مکلف شده‌اند با افزایش گشت و مراقبت در عرصه‌های کویری، بیابانی، جنگلی، مرتعی و اراضی ساحلی، نسبت به شناسایی نقاط پرخطر، پایش مستمر فعالیت‌های آفرودسواری و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی اقدام کنند.

مستندسازی تخلفات با ثبت تصاویر، مختصات جغرافیایی، میزان خسارات وارده و مشخصات متخلفان، تشکیل پرونده و معرفی افراد متخلف به مراجع قانونی در صورت احراز تخریب یا ورود خسارت، همکاری با مراجع انتظامی، قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی با هدف ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، از جمله اقدامات مورد تأکید در این ابلاغیه است.

بر اساس این ابلاغیه، آمار تخلفات مرتبط با ورود غیرمجاز خودروهای آفرود، میزان خسارات وارده و اقدامات قانونی انجام‌شده نیز باید به صورت فصلی به فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال شود.

در این ابلاغیه همچنین تأکید شده است با توجه به اینکه به رسمیت شناختن آفرودسواری به عنوان یک رشته ورزشی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، موضوع از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است و پس از تعیین تکلیف قانونی و تدوین ضوابط مربوط، دستورالعمل اجرایی لازم ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/