خلاهای قانونی سد راه تامین مالی تجارت الکترونیک
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری امروز در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک با اشاره به رویکرد معاونت علمی در توسعه ابزارهای نوین تامین مالی اظهار کرد: در کنار سایر ابزارهای مالی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) کرمان موتور نیز راهاندازی شده است.
به گزارش خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا، حامد رفیعی افزود: طراحی مدلهای جدید تامین مالی بر دو مبنای اصلی استوار است، نخست اینکه منابع مالی موجود محدود است و ساختار فعلی تامین مالی با نیازهای اقتصاد دانشبنیان و حتی اقتصاد تولیدی کشور همخوانی کامل ندارد.
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی ادامه داد: هدف دوم از طراحی این مدلها ایجاد یک منبع مالی پایدار است تا در کنار حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و نظام بانکی، زنجیره تولید و شرکتهای دانشبنیان بتوانند از یک سازوکار مستمر برای تامین مالی بهرهمند شوند.
مدلهای جدید تامین مالی باید به یک الگوی پایدار تبدیل شوند
رفیعی با بیان اینکه مدلهای جدید تامین مالی باید به عنوان یک الگوی پایدار اجرایی شوند گفت: در جلساتی که با شرکتها برگزار شده ابهاماتی مطرح شد که بخشی از آنها در این نشست بررسی و مقرر شد درباره برخی موارد تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت رفع موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان افزود: هدف این است که سازوکاری ایجاد شود که علاوه بر تامین منابع مالی فرآیند دسترسی شرکتها به این منابع نیز تسهیل شود.
تجارت الکترونیک بخش مهم اقتصاد دانشبنیان با چالشهای قانونی
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی با اشاره به مشکلات شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک اظهار کرد: این حوزه با وجود نقش مهمی که در رشد اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف برنامههای توسعه دارد، همچنان از نظر زیرساختهای قانونی و ابزارهای تامین مالی با چالشهای جدی مواجه است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۲ قانون شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارند مگر اینکه ذیل برخی عناوین مشخص قرار گیرند.
رفیعی افزود: از سوی دیگر گواهی سپرده خاص نیز به شکلی طراحی شده که عمدتا به تولید کالا اختصاص دارد در حالی که امروز باید تولید خدمات نیز به رسمیت شناخته شود.
وی خاطرنشان کرد: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز در نامهای بر این موضوع تاکید کرده است که تولید خدمات باید همانند تولید کالا مورد حمایت قرار گیرد، زیرا در شرایط امروز دیگر نمیتوان میان تولید کالا و خدمات تفکیک قائل شد.
حمایت از توسعه CVCها برای تأمین مالی دانشبنیانها
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی با اشاره به ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) گفت: این ابزارها تناسب بالایی با نیازهای شرکتهای دانشبنیان دارند و به همین دلیل با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی توسعه این مدل در دستور کار قرار گرفته است.
رفیعی درباره نحوه مشارکت صندوق نوآوری در این مدل تامین مالی توضیح داد: صندوق نوآوری میتواند از دو مسیر وارد عمل شود؛ نخست از طریق صدور ضمانتنامه و دوم بدون صدور ضمانتنامه و با مشارکت در فرآیند تامین مالی.
وی افزود: در صورتی که صندوق نوآوری ضمانتنامه صادر کند، اعمال سختگیریهای بیشتر در ارزیابی شرکتها منطقی است، اما اگر ضمانتنامهای صادر نشود باید توجه داشت که ریسک نکول تسهیلات بر عهده بانک خواهد بود و صندوق نوآوری مسئولیتی در این زمینه ندارد.
رفیعی تاکید کرد: در سناریویی که صندوق ضمانتنامه صادر نمیکند لازم است درباره نحوه اجرای مدل و میزان سختگیریها بازنگری شود.
جلوگیری از موازیکاری بانک و صندوق نوآوری در ارزیابی شرکتها
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی با اشاره به فرآیند بررسی درخواستهای تسهیلات گفت: هدف از طراحی این مدل تسریع در فرآیند تامین مالی بوده است.
وی افزود: پیشبینی شده بود نمایندگانی از زنجیره صندوق نوآوری و بانک در فرآیند بررسی حضور داشته باشند و حتی پستبانک نیز پذیرفته است که در صورت انجام ارزیابی توسط صندوق بررسی مجدد انجام ندهد.
رفیعی ادامه داد: با این حال هنوز مشخص نیست این سازوکار در عمل به همین شکل اجرا شود بنابراین تشکیل یک کارگروه مشترک ضروری است تا از تکرار بررسیها در صندوق و بانک جلوگیری شود.
وی هشدار داد: در غیر این صورت دوباره شاهد طولانی شدن فرآیندها و ایجاد چالشهای اجرایی خواهیم بود.
افزایش سقف تسهیلات؛ شرط تحقق رشد واقعی دانشبنیانها
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی با اشاره به میزان منابع قابل تامین برای شرکتها گفت: در شرایطی که منابع شرکتها مبنای پرداخت تسهیلات قرار میگیرد و بانک مسئول پرداخت است، انتظار میرود در تعیین سقف تسهیلات انعطاف بیشتری وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر افزایش سقف تسهیلات صرفا متناسب با نرخ تورم باشد در عمل تفاوتی با سال گذشته ایجاد نخواهد کرد و رشد واقعی در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان محقق نمیشود.
رفیعی تاکید کرد: اگر تنها نرخ تورم در پرداخت تسهیلات پوشش داده شود عملا به شرایط سال گذشته بازمیگردیم و منابع جدیدی برای رشد ایجاد نخواهد شد.
همافزار برای جبران تورم نیست؛ هدف افزایش منابع مالی است
وی با اشاره به طرح همافزار اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً جبران آثار تورم نیست بلکه این برنامه با هدف ایجاد همافزایی، افزایش منابع تامین مالی و کمک به تحقق رشد پیشبینیشده در اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است.
رفیعی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تامین مالی و مدیریت ریسک گفت: با افزایش همکاری میان صندوق نوآوری، شبکه بانکی و سایر بخشهای مرتبط میتوان راهکارهایی برای مدیریت بهتر ریسکها در سناریوهای مختلف طراحی و بخشی از چالشهای موجود را برطرف کرد.
ضرورت حضور پررنگتر انجمنها در تصمیمگیریها
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی بر ضرورت مشارکت فعال انجمنها و شرکتها در فرآیند تصمیمگیری تاکید کرد و گفت: لازم است حضور نمایندگان انجمنها و اعضا در جلسات کارگروه پررنگتر شود تا دغدغهها و مسائل شرکتها به صورت مستقیم در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره یکی از مطالبات مطرحشده از سوی شرکتها اظهار کرد: برخی شرکتها درخواست کردهاند منابع مالی خود را مستقیما نزد بانک سپردهگذاری کنند و سهم صندوق نوآوری نیز به همان حساب واریز شود.
رفیعی افزود: نگرانی صندوق نوآوری این است که اطمینان حاصل کند شرکتها ابتدا سهم منابع خود را تامین کردهاند و سپس منابع صندوق در اختیار آنها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع با ارائه مستندات مربوط به سپردهگذاری شرکتها و ارائه ریزحساب بانکی قابل حل است و میتوان با طراحی سازوکاری مشخص این دغدغه را برطرف کرد تا اجرای طرح با سهولت بیشتری دنبال شود.
بازنگری در الزامات برای ادامه اجرای همافزار
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی در پایان با اشاره به برخی دغدغههای مطرحشده از سوی شرکتها گفت: اگر برخی الزامات موجود مانعی برای اجرای طرح باشد باید درباره آنها بازنگری و تصمیمگیری شود.
وی افزود: باید بررسی کنیم که آیا این موارد باید به حذف طرح همافزار منجر شود یا اینکه میتوان با انعطافپذیری بیشتر، راهکاری برای رفع موانع و ادامه اجرای طرح پیدا کرد.
رفیعی تاکید کرد: هدف اصلی اجرای موفق این مدل تامین مالی و رفع دغدغههای شرکتها است و ضروری است با همکاری همه بخشهای مرتبط، راهکارهایی اتخاذ شود که ضمن حفظ چارچوبهای اجرایی مسیر بهرهمندی شرکتهای دانشبنیان از این ظرفیت تسهیل شود.
انتهای پیام/
