عقبماندگی مزمن تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ ایران و ظرفیتهای قانونی برای جبران آن
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری در یادداشتی با اشاره به ضعف ساختاری تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ کشور اعلام کرد: بسیاری از شرکتهای صنعتی بزرگ ایران یا هیچ نیروی انسانی برای تحقیق و توسعه ندارند و یا شمار افراد متخصص تحقیق و توسعه آنها از انگشتان دو دست فراتر نمیرود. این یک چالش بزرگ برای نوآوری و توسعه فناوری در شرکتهای بزرگ و همزمان نشاندهنده یک شکاف ساختاری عمیق و نگرانکننده در بدنه صنعت ایران است.
به گزارش معاونت علمی ریاستجمهوری، تورج امرایی تاکید کرد: وقتی بنگاههای بزرگ صنعتی که قرار است پیشران اقتصاد و فناوری کشور باشند از داشتن ساختار تحقیق و توسعه جدی محروم هستند و یا خود را محروم کردهاند، نتیجهاش چیزی جز تکرار فناوریهای قدیمی، وابستگی روزافزون به واردات، کاهش رقابتپذیری جهانی و هدررفت منابع در چرخه تعمیر و نگهداری و جایگزینی تجهیزات فرسوده نخواهد بود.
دلگرم بودن شرکتها به مشتریان سنتی برای تولید کالاها یا خدمات سنتی تردید نخواهند نداشت که دیر یا زود آنها را گرفتار امواج نوآوری دیگران و رقبا خواهد کرد. نمونههای فراوانی از ورشکستگی شرکتهای بزرگ و نامدار، آن هم به دلیل فرار از نوآوری، را میتوان در ایران و جهان یافت.
وی با اشاره به مفهوم نوآوری افزود: اگر نوآوری را در نگاهی ساده آفرینش ایدههای نو و تبدیل آن ایدهها به ارزش بدانیم، آنگاه در اقتصاد آزاد و با پیدایش نیازهای جدید، شرکتها محکوم به نوآوری هستند.
نوآوری فقط تولید محصولات جدید یا ارتقای اساسی محصولات موجود نیست، بلکه چتر نوآوری، توسعه فرایندها و روشهای جدید تولید و نوآوری سازمانی را هم در بر میگیرد.
امرایی با تأکید بر اهمیت تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: در ایران در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ هزار همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است.
سهم تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲۶ همت برآورد شده است. میزان قراردادهای پژوهشی فعال دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ همت اعلام شده است. پروژههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش دانشبنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ همت رسیده است.
در یک نگاه خوشبینانه، اگر سهم کل تحقیق و توسعه کشور را ۵۰ همت فرض کنیم، آنگاه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدفگذاری ۲ درصدی برنامه هفتم، فاصله بسیاری دارد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود تصریح کرد: قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانهای ارزشمند برای نوآوری و توسعه فناوری است. بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، از فرصتهای قانونی قدرتمند برای جبران عقبماندگی مزمن صنایع در تحقیق و توسعه هستند. اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی بسیار هوشمندانهتر و کارآمدتر است.
وی ادامه داد: مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، امکان برونسپاری کامل یا بخشی از پروژههای تحقیق و توسعه به شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور و دانشگاهها فراهم شده است. شرکتها میتوانند از محل مالیات خود، کارهای تحقیق و توسعه مورد نیازشان را توسط دفاتر تحقیق و توسعه خودشان یا از طریق برونسپاری انجام دهند.
امرایی با اشاره به آمار موجود گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد شرکتهای برخوردار از این حمایت، دانشبنیان بودهاند؛ اگرچه منعی برای صنایع و شرکتهای غیردانشبنیان جهت بهرهمندی از این ظرفیت وجود ندارد. همچنین تنها ۳۰ درصد پروژههای تحقیق و توسعه برونسپاری شده است؛ این یعنی هنوز بیشتر شرکتها و صنایع، خودشان را بهترین گزینه برای رفع نیازهای تحقیق و توسعه خودشان میدانند.
تورج امرایی با بیان اینکه ابزارهای حمایتی قانون جهش تولید دانشبنیان در واقع فرصتی برای جبران ضعفهای ساختاری تحقیق و توسعه داخلی صنایع بزرگ هستند، خاطرنشان کرد: همچنان بسیاری از مدیران صنعتی یا از وجود این مشوقها آگاهی ندارند، یا به دلایل گوناگون از جمله دیوانسالاری، عدم اعتماد به سازمانهای دولتی متولی اجرای قانون و اولویتهای مالی دیگر، از استفاده از این ابزارهای قانونی خودداری میکنند.
وی هشدار داد: تا وقتی صنایع بزرگ کشور نتوانند یا نخواهند از ظرفیتهای قانونی موجود برای اتصال به زیستبوم دانشبنیان و یا دانشگاهها استفاده کنند، فاصله آنها با مرزهای فناوری جهانی هر سال بیشتر خواهد شد. باید خاطرنشان کرد که برخی از صنایع کشور، بهویژه در حوزههای دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته، دستاوردهای خوبی در زمینه نوآوری و ورود موفق به بازار ملی و تا حدی منطقهای داشتهاند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با اشاره به تلاشهای معاونت علمی گفت: ما در معاونت علمی، با همکاری سایر سازمانهای دولتی که متولی اجرا و فعالسازی این ظرفیتهای قانونی هستند، ذیل شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، تلاش کردهایم فرایندها را شفافتر و کوتاهتر کنیم، اگرچه میدانیم کافی نیست و باید گامهای بیشتری برداریم.
وی افزود: تعدادی از رویههای دستوپاگیر با بازخوردهایی که از شرکتهای بزرگ دریافت شده، اصلاح شدهاند و تلاش کردهایم صنایعی را که انگیزه نوآوری دارند، بهطور ویژه ببینیم. برنامه صبا یا «صنایع بزرگ ایران» رویکردش همین بوده است که اعتبار مالیاتی را به درون صنایع بزرگ ببرد.
امرایی تأکید کرد: از طرفی انتظار داریم صنایع در هزینهکرد برای تحقیق و توسعه تردید به خود راه ندهند. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد، شرکتها باید تحقیق و توسعه را یک تکلیف برای خود بدانند وگرنه دیر یا زود موج نوآوری رقبا آنها را از میدان بهدر خواهد کرد.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی صنایع بزرگ گفت: صنایع و شرکتهای بزرگ ایران با چالشهای گوناگونی روبهرو هستند، از ناترازی انرژی که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریمهای جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاههای بزرگ جهانی و جذب سرمایهگذاری خارجی شده است. تعرفهگذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل را که دغدغه نوآوری دارند، با چالش روبهرو میکند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه حمایتها اظهار کرد: تاکنون فعالسازی ظرفیتهای قانون جهش بیشتر بر توسعه فناوریهای جدید، ارتقای اساسی محصولات موجود، بهبود فرایند تولید، تکمیل زنجیره ارزش و تولید نیمهصنعتی یا صنعتی محصولات پیشرفته بوده است. این رویکرد باید گستردهتر شود.
وی ادامه داد: نیاز است رویکردهای اجرایی بهگونهای بازنگری شوند که عوامل پیش از رسیدن به مرحله توسعه فناوری، بهویژه طرحهای با سطح بلوغ فناوری پایین هم مشمول حمایت شوند. همچنین ضروری است حوزههای اقتدارآفرین همچون هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستمهندسی، ساخت و مواد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوریهای عصبی، مغز و علوم شناختی در اولویت حمایت همهجانبه قرار گیرند.
امرایی در پایان با اشاره به نقش دانشگاهها خاطرنشان کرد: دانشگاهها مأموریتهای گوناگونی همچون آموزش و پژوهش دارند. زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی فرسوده، خودداری صنعت و دولت از تأمین مالی پژوهشهای بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضای هیئتعلمی و ناترازی مالی، کار را برای نوآوری در دانشگاهها سخت کرده است. قانون جهش تولید دانشبنیان ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی فراهم کرده و معاونت علمی طی دو سال گذشته بهخوبی در این مسیر گام برداشته است؛ اگرچه با نقطه آرمانی فاصله دارد.
انتهای پیام/
