کنوانسیون کاسپین چه دستاوردی برای ایران دارد؟/ تأکید بر امنیت و همکاریهای منطقهای
نوید کمالی، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک، در گفتوگو با برنا درباره دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین اظهار کرد: برخلاف تصور رایج در افکار عمومی و برخی روایتهای رسانهای، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین با هدف تقسیم این پهنه آبی تدوین نشده است. این سند در درجه نخست، چارچوبی برای ساماندهی روابط حقوقی، امنیتی و همکاریهای میان پنج کشور ساحلی به شمار میرود و برای نخستینبار مجموعهای از قواعد مشترک را درباره نحوه بهرهبرداری، همکاری و حفظ امنیت دریای کاسپین تعیین کرده است. بنابراین، محور اصلی این کنوانسیون تنظیم کیفیت بهرهبرداری مشترک کشورهای ساحلی از این دریا است.
وی افزود: از منظر ایران و با نگاهی عمدتاً امنیتی، مهمترین دستاورد این کنوانسیون تثبیت این اصل است که دریای کاسپین صرفاً به کشورهای ساحلی تعلق دارد و هیچ قدرت غیرساحلی حق استقرار نیرو یا ایجاد پایگاه نظامی در آن را ندارد. این اصل، در شرایط رقابت قدرتهای بزرگ، از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژهای دارد و میتواند احتمال مداخله بازیگران فرامنطقهای در مرزهای شمالی کشور را کاهش دهد.
این کارشناس مسائل ژئوپلیتیک با اشاره به دیگر ابعاد کنوانسیون تصریح کرد: این سند همچنین بستر حقوقی لازم را برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههایی همچون کشتیرانی، شیلات، حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم سازمانیافته فراهم کرده است. با این حال، کنوانسیون موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر دریا را نهایی نکرده و تصمیمگیری درباره آن را به مذاکرات بعدی میان کشورهای ذیربط واگذار کرده است، زیرا دستیابی به توافق درباره منابع معدنی، نفت و گاز از پیچیدهترین موضوعات میان کشورهای ساحلی به شمار میرود.
کمالی درباره برخی برداشتهای مطرحشده پیرامون سهم ایران از دریای کاسپین گفت: یکی از موضوعاتی که در فضای رسانهای با سادهسازی یا برداشتهای نادقیق همراه بوده، بحث سهم ایران از این دریاست. در متن کنوانسیون هیچ عدد مشخصی درباره سهم ایران یا سایر کشورهای ساحلی ذکر نشده و اساساً این سند برای تعیین درصد مالکیت کشورها تدوین نشده است. از این رو، ادعای پذیرش سهم ۱۱ یا ۱۳ درصدی از سوی ایران، از منظر حقوقی مبنای دقیقی ندارد. موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر همچنان در دستور کار مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ساحلی قرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی ادامه داد: البته منتقدان نیز استدلال مشخصی دارند. آنان معتقدند اگر در مذاکرات آینده روشهایی مانند خط منصف مبنای تعیین مرزها قرار گیرد، به دلیل ویژگیهای جغرافیایی سواحل جنوبی کاسپین، ممکن است سهم ایران کمتر از برخی برآوردهای تاریخی باشد. بنابراین، اختلاف اصلی نه بر سر مفاد صریح کنوانسیون، بلکه درباره آثار احتمالی مذاکرات آینده برای تعیین مرزهای بستر و زیربستر است.
این کارشناس همچنین با اشاره به تحولات زیستمحیطی دریای کاسپین خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که به دلیل سدسازی کشورهای بالادست، بهویژه روسیه، سطح آب دریای کاسپین در بخشهای جنوبی، بهویژه سواحل ایران، در حال عقبنشینی است و این مسئله میتواند هرگونه فرآیند تعیین مرزهای دریایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کمالی در ادامه با تأکید بر اهمیت امنیتی این کنوانسیون اظهار کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین یکی از مهمترین توافقات منطقهای در این حوزه محسوب میشود، زیرا ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی موجب شده است این دریا تا حد زیادی از رقابت مستقیم قدرتهای فرامنطقهای مصون بماند. این موضوع بهطور طبیعی به افزایش ضریب امنیت مرزهای شمالی ایران کمک میکند.
وی درباره آثار اقتصادی این توافق نیز گفت: وجود یک چارچوب حقوقی مشخص، پیششرط توسعه سرمایهگذاری و همکاریهای حملونقلی است. هرچه وضعیت حقوقی دریای کاسپین شفافتر باشد، امکان برنامهریزی برای توسعه بنادر، گسترش خطوط کشتیرانی و جذب سرمایه نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، کنوانسیون میتواند به تقویت جایگاه بنادر شمالی ایران و توسعه کریدور بینالمللی شمال–جنوب کمک کند.
این کارشناس مسائل ژئوپلیتیک در پایان تأکید کرد: با این حال، نباید انتظار داشت که صرف تصویب یک کنوانسیون بهتنهایی موجب رونق اقتصادی مرزهای شمالی کشور شود. تحقق این ظرفیتها مستلزم بهبود روابط خارجی، کاهش یا رفع تحریمها، احیای روابط اقتصادی با قطبهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای بندری، تکمیل شبکه ریلی، افزایش ظرفیت ناوگان دریایی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و اجرای سیاستهای فعال تجاری است. در واقع، کنوانسیون تنها بستر حقوقی این تحول را فراهم میکند و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن به کیفیت سیاستگذاری و سرمایهگذاری داخلی وابسته است.از این رو، باید با نگاهی واقعبینانه به این سند نگریست و نه ظرفیتهای آن را بیش از اندازه برآورد کرد و نه کمتر از واقعیت دانست تا دستگاه سیاست خارجی کشور در این زمینه دچار خطای محاسباتی نشود.
انتهای پیام/
