«برنامه اقدام ملی مدیریت و سازگاری با پیامدهای نوسانات حدی تراز آب دریای خزر» ابلاغ شد

«برنامه اقدام ملی مدیریت و سازگاری با پیامدهای نوسانات حدی تراز آب دریای خزر» در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند «ح» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف فراهم‌سازی چارچوبی منسجم برای مدیریت و سازگاری با پیامدهای نوسانات حدی تراز آب دریای خزر تدوین شده است.

این برنامه به‌عنوان یکی از مشارکتی‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مطالعات مؤسسه تحقیقات آب با محوریت امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، نگارش و تهیه شده است.

بر اساس این برنامه، با توجه به ماهیت فرابخشی و آثار گسترده نوسانات تراز آب دریای خزر بر محیط زیست، سکونتگاه‌های ساحلی، زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و معیشت جوامع محلی، رویکرد اصلی بر تقویت هماهنگی بین دستگاهی، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و ارتقای ظرفیت‌های سازگاری استوار شده است.

این برنامه با افق سال ۱۴۲۴ مشتمل بر شش ماده، پنج هدف راهبردی، هشت راهبرد کلان، ۱۴ سیاست اجرایی و ۲۹ اقدام عملیاتی زمان‌بندی‌شده است و مجموعه‌ای از اقدامات مورد نیاز برای مواجهه با پیامدهای نوسانات حدی تراز آب دریای خزر را در بر می‌گیرد.

از جمله محورهای اصلی مورد توجه در این برنامه می‌توان به پیشگیری کاهش روند تغییرات تراز آب دریای خزر، تقویت نظام پایش و مطالعات تراز آب دریای خزر، ارتقای ظرفیت پیش‌بینی و هشدار، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های ساحلی، حفاظت و احیای اکوسیستم‌های حساس ساحلی و تالابی، مدیریت مخاطرات ناشی از تغییرات تراز آب، توجه به ملاحظات آمایش سرزمین در توسعه و استقرار فعالیت‌ها در نواحی ساحلی و تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، اشاره کرد.

همچنین در تدوین برنامه تلاش شده است میان الزامات حفاظت از محیط زیست دریای خزر و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی توازن برقرار شود و با اتخاذ رویکردی بلندمدت، زمینه کاهش آسیب‌پذیری و افزایش ظرفیت سازگاری مناطق در معرض آثار نوسانات تراز آب فراهم شود.

این برنامه ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان چارچوب ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت و سازگاری با پیامدهای نوسانات تراز آب دریای خزر، در تعاملات و سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با دریای خزر مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/