مصوبه مجلس برای ضبط اموال و دارایی های عاملان جنایات بینالمللی
به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، با اصل و اصلاحات ماده ۲۰ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، با ۱۷۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۰؛ در تمامی جنایات موضوع این قانون، اموال و داراییهای زیر به نفع دولت ضبط و مصادره میشود:
۱- اموال و داراییهای حاصل از جرم و عواید ناشی از آن.
۲- آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که مقصود از به کارگیری آن ارتکاب جرم بوده باشد.
۳- اموال و داراییهای استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرم یا اموالی که مقصود از به کارگیری آن این موارد باشد.
تبصره ۱- چنانچه اموال و داراییها یا عواید جرم به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، یا امکان ضبط عین اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره ۲- چنانچه اموال و داراییهای موضوع این ماده با اموال مشروع امتزاج یافته به نحوی که امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینههای قانونی به میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد میشود.
تبصره ۳ - در صورتی که مشخص شود اموال و داراییهایی که به حکم این ماده به نفع دولت ضبط یا مصادره شده است، متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت در صورت تقدم دین حال به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال و داراییهای مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال و داراییهای استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال و داراییهای وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال و داراییهایی مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز ماده ۲۱، ۲۲،۲۳ و ۲۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده ۲۱ این لایحه که با ۱۶۰رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: دادستان مکلف است اموال موضوع ضبط یا مصادره و همچنین دیگر اموال متعلق به مرتکب به میزان جزای نقدی بهعلاوه ارزش معادل اموال و داراییهای موضوع ضبط یا مصادره را به هر طریقی از جمله کنترل حسابهای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همکاری یا معاضدت بینالمللی شناسایی و توقیف کند. چنانچه امکان شناسایی، تعقیب، محاکمه یا محکومیت متهم به جرم وجود نداشته باشد یا از کشور متواری یا اینکه به وی دسترسی وجود نداشته یا دسترسی به وی متعذر باشد یا موجب تأخیر در تعیین تکلیف اموال شناسایی یا توقیفشده شود یا پرونده به هر نحوی در دادسرا مختومه گردد، مراتب را جهت ضبط یا اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص اموال شناسایی یا توقیفشده حسب مورد به دادگاه کیفری یا نظامی یک اعلام دارد. دادگاه بر اساس ادله اثبات در امور حقوقی به اموال مذکور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر میکند.
در ماده ۲۲ این لایحه نیز که با ۱۶۹ رای موافق، ۸ رای مخالف از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: رسیدگی به اعتراض توقیف اموال و اعتراض اشخاص ثالث در خصوص ضبط یا مصادره اموال، حسب مورد در دادگاه کیفری یا نظامی یک مطابق مقررات رسیدگی میشود.
در ماده ۲۳ این لایحه نیز که با ۱۷۳رای موافق، ۷رای مخالف و از مجموع ۲۵۴نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: تمامی عواید مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از ارتکاب جنایات موضوع این قانون، بدون واردکردن لطمه به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، مصادره میشود. عواید مصادرهشده برای جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان ارتکاب این جنایات، اختصاص داده میشود.
در ماده ۲۴ این لایحه نیز که با ۱۷۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: مجازاتهای مقرر در این قانون درخصوص عناوین مجرمانه موضوع قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴ و قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴ و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹، برای رفتارهای ارتکاب یافته پس از تصویب قوانین مذکور مُجری خواهد بود.
انتهای پیام/
