قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی با نیت حمایتی و پیامدهای ضدتولیدی
در سالهای اخیر، بحث قیمتگذاری دستوری بار دیگر به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ تجربه صنایع مختلف، از مواد غذایی و دارو گرفته تا شوینده و کالاهای مصرفی روزمره، نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری اگر با واقعیت هزینههای تولید، نرخ ارز، تورم، زنجیره تأمین و منطق رقابت هماهنگ نباشد، ممکن است حمایت ظاهری از مصرفکننده را به زیانی پنهان و پایدار برای همان مصرفکننده تبدیل کند.
برای بررسی دقیقتر این موضوع با مهدی نورانی مدیر ارشد ارتباطات و امور سازمانی یونیلیور ایران، آسیای میانه و منطقه قفقاز گفتوگو کردیم. مدیری که تجربه فعالیت در صنایع متنوعی، چون کالاهای تندگردش، سلامت، تجارت الکترونیک و تنباکو را در کارنامه دارد و از سال ۲۰۲۰ به یونیلیور ایران پیوسته است.
وی در این گفتوگو، از منظر مدیری که هم با محیط سیاستگذاری و نهادهای تنظیمگر در ارتباط بوده و هم از نزدیک با چالشهای تولید، زنجیره تأمین، استانداردهای صنعتی، افکار عمومی و انتظارات مصرفکننده مواجه است، توضیح میدهد که چرا پایین نگه داشتن دستوری قیمتها الزاماً به معنای حمایت واقعی از مردم نیست، چگونه شکاف میان قیمت رسمی و هزینه واقعی میتواند تولید را فرسوده کند و چرا حمایت از دهکهای آسیبپذیر باید بهجای سرکوب عمومی قیمتها، به شکل مستقیم، هدفمند و شفاف طراحی شود.
آقای نورانی، ابتدا بفرمایید قیمتگذاری دستوری دقیقاً چیست و دولتها معمولاً با چه هدفی به سراغ آن میروند؟
قیمتگذاری دستوری سیاستی است که در آن بهجای اینکه قیمت در نتیجه تعامل طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود، دولت مستقیماً برای کالاها یا خدمات سقف یا کف قیمت مشخص میکند. سقف قیمت معمولاً برای حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری تعیین میشود؛ در مقابل، کف قیمت با هدف حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از سقوط شدید قیمت محصولات به کار میرود. دولتها معمولاً با اهدافی مثل مهار گرانی و تورم، حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر، تأمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی به این سیاست روی میآورند. بنابراین، نیت اولیه غالباً حمایتی است؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که قیمت تعیینشده با هزینه واقعی تولید و شرایط عرضه و تقاضا همخوانی ندارد. در چنین وضعیتی، قیمتگذاری ممکن است گرانی را در ظاهر پنهان کند، اما لزوماً آن را از بین نمیبرد و حتی میتواند به شکل کمبود کالا، کاهش تولید، افت کیفیت یا شکلگیری بازار غیررسمی ظاهر شود.
بهاینترتیب، وقتی پایین نگهداشتن قیمت کالاها در ظاهر به نفع مصرفکننده است؛ چرا بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این سیاست در نهایت میتواند به زیان همان مصرفکننده تمام شود؟
پایین نگهداشتن دستوری قیمت، در نگاه اول حمایت از مصرفکننده به نظر میرسد؛ چون مردم روی برچسب کالا عدد پایینتری میبینند. اما مسئله این است که قیمت فقط یک عدد نیست، باید با هزینه واقعی تولید، مقدار عرضه، تقاضا و شرایط بازار تناسب داشته باشد. اگر دولت قیمتی پایینتر از هزینه واقعی یا قیمت تعادلی تعیین کند، تولیدکننده نمیتواند برای مدت طولانی با زیان تولید کند.
در چنین شرایطی چند اتفاق رخ میدهد. نخست اینکه تولیدکننده تولید را کاهش میدهد یا حتی بخشی از خطوط تولید را متوقف میکند. دوم اینکه برای جبران افزایش هزینهها، ممکن است کیفیت، وزن یا مقدار محصول را پایین بیاورد. یعنی قیمت ظاهراً ثابت میماند، اما مصرفکننده در عمل کالای کمتر یا کمکیفیتتری دریافت میکند. سوم اینکه وقتی عرضه کم میشود، کمبود، صف و بازار غیررسمی شکل میگیرد و مصرفکنندهای که قرار بود از قیمت پایین منتفع شود، ناچار میشود همان کالا را با قیمت بالاتر از بازار آزاد یا از واسطهها تهیه کند.
از طرف دیگر، در بازار دونرخی، منفعت اصلی معمولاً به مصرفکننده نهایی نمیرسد. کسانی که به کالا با قیمت رسمی دسترسی دارند، میتوانند آن را با نرخ بالاتر بفروشند و رانت ایجاد کنند. اگر اختلاف قیمت داخلی و خارجی هم زیاد باشد، قاچاق معکوس شکل میگیرد؛ یعنی کالایی که با یارانه و قیمت پایین برای مردم داخل کشور در نظر گرفته شده، از کشور خارج میشود و عملاً یارانه مصرفکننده ایرانی به مصرفکننده خارجی منتقل میشود.
آیا هر نوع دخالت دولت در قیمتها نادرست است، یا در شرایطی مانند جنگ، بحرانهای شدید یا بازارهای انحصاری میتوان آن را توجیه کرد؟
خیر، نمیتوان گفت هر نوع دخالت دولت در قیمتها الزاماً نادرست است. در شرایط استثنایی مانند جنگ، قحطی، بحرانهای فراگیر، اختلال شدید در زنجیره تأمین یا جهش ناگهانی قیمت کالاهای حیاتی، مداخله موقت دولت میتواند برای حفظ دسترسی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده توجیهپذیر باشد. مسئله اصلی زمانی آغاز میشود که یک سیاست اضطراری، دائمی و گسترده شود. اگر قیمتها برای مدتی طولانی، بدون توجه به تورم، نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید ثابت بمانند، نتیجه معمولاً کاهش عرضه، افت کیفیت، کمبود و بازار سیاه خواهد بود.
در بازارهای انحصاری نیز نمیتوان صرفاً به عرضه و تقاضا اتکا کرد؛ چراکه وقتی رقابت واقعی وجود ندارد، بنگاه مسلط میتواند قیمت را به زیان مصرفکننده تعیین کند. بنابراین، در حوزههایی مانند انرژی، مخابرات یا برخی خدمات عمومی، حضور یک تنظیمگر مستقل و تخصصی ضروری است. البته این مداخله با قیمتگذاری فراگیر در بازارهای رقابتی تفاوت دارد. هدف تنظیمگر باید مهار قدرت انحصاری، جلوگیری از تبانی و حمایت از رقابت باشد، نه تعیین دستوری قیمت تمام کالاها.
بنابراین، مداخله قیمتی باید محدود، هدفمند، شفاف و زماندار باشد؛ دامنه کالاهای مشمول آن مشخص شود، هزینه واقعی تولید در نظر گرفته شود و از ابتدا نیز راه خروج از سیاست تعریف شده باشد.
پیشینه تاریخی این سیاست در جهان چه چیزی به ما میآموزد؟ چرا دولتها با وجود تجربههای ناموفق گذشته، همچنان به قیمتگذاری دستوری بازمیگردند؟
تجربه قیمتگذاری دستوری تقریباً به چهار هزار سال پیش بازمیگردد. از قانون حمورابی در بابل و کنترل غلات و نان در مصر باستان گرفته تا عرضه گندم با نرخ رسمی در روم، حکومتها همواره کوشیدهاند با تعیین «قیمت عادلانه» از قحطی، گرانی و نارضایتی عمومی جلوگیری کنند. این الگو در دورههای بعد نیز تکرار شد؛ از کنترل قیمتها در دوران جنگ استقلال آمریکا و جیرهبندیهای جنگهای جهانی گرفته تا تثبیت قیمت و دستمزد در دوره نیکسون. در اقتصادهای متمرکز شوروی و کوبا نیز قیمتهای دستوری نتوانستند کمیابی واقعی کالاها را منعکس کنند و به تخصیص ناکارآمد منابع و عدم تعادل میان تولید و مصرف انجامیدند. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه، برزیل، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان هم نشان داده است که کنترل قیمت نمیتواند تورمی را که از رشد نقدینگی، کسری بودجه، بیثباتی ارزی یا کاهش عرضه ناشی شده است مهار کند. در اغلب این موارد، تورم بهجای آنکه از بین برود، خود را در قالب کمبود، صف، بازار سیاه، افت کیفیت و کاهش تولید نشان داده است.
با وجود این تجربهها، دولتها همچنان به قیمتگذاری دستوری بازمیگردند؛ چون این سیاست در برابر تورم و کاهش قدرت خرید، اقدامی سریع، ساده و قابلمشاهده است. اعلام یک قیمت رسمی فوراً این پیام را منتقل میکند که دولت در برابر گرانی منفعل نیست و از مصرفکننده حمایت میکند. در مقابل، اصلاح ریشههای تورم، مانند مهار رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، ایجاد ثبات ارزی و رفع موانع تولید، زمانبر، پرهزینه و از نظر سیاسی دشوار است و نتایج آن نیز بلافاصله دیده نمیشود.
قیمتگذاری دستوری در ایران از چه دورهای جدی شد و چه عواملی باعث تداوم آن در ساختار اقتصادی کشور شدند؟
قیمتگذاری دستوری در ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ و در واکنش به افزایش قیمتها جدی شد. دولت وقت با تشکیل ستاد بررسی قیمتها، شورای تعدیل قیمتها و کمیته مبارزه با گرانفروشی، قیمت صدها قلم کالا را بهصورت رسمی تعیین کرد. پس از انقلاب، تأسیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سال ۱۳۵۸ این سیاست را نهادینه کرد. در دهه ۱۳۶۰ نیز جنگ، کمبود کالا و محدودیت واردات باعث شد کنترل قیمت، سهمیهبندی و توزیع کوپنی به بخش مهمی از مدیریت اقتصاد تبدیل شود.
پس از جنگ، در برنامه اول توسعه تلاشهایی برای آزادسازی صورت گرفت، اما افزایش تورم در دهه ۱۳۷۰ بار دیگر دولت را به کنترل قیمتها بازگرداند. احیای سازمان تعزیرات در سال ۱۳۷۳ و تصویب سیاست تثبیت قیمتها در سال ۱۳۸۳ از مهمترین نشانههای ادامه این رویکرد بود. در دهه ۱۳۹۰ نیز تحریمها، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه واردات، زمینه مداخله بیشتر دولت را فراهم کرد؛ سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ یکی از نمونههای کنترل غیرمستقیم قیمت بود.
تداوم این سیاست را باید حاصل ترکیبی از تورم مزمن، نوسان ارز، تحریم، کاهش قدرت خرید و فشار افکار عمومی دانست. از سوی دیگر، شکلگیری نهادهایی مانند سازمان حمایت، تعزیرات و ستاد تنظیم بازار، قیمتگذاری را به بخشی از ساختار اداری کشور تبدیل کرده است.
سازوکار فعلی تعیین قیمت در ایران چگونه است؟
سازوکار فعلی قیمتگذاری در ایران ترکیبی از قیمتگذاری مستقیم، تعیین ضوابط و نظارت پسینی است. برای برخی کالاهای اساسی، حساس، انحصاری یا برخوردار از یارانه، قیمت با تصمیم نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تعیین یا تغییر آن منوط به دریافت مجوز میشود. در مقابل، قیمت بخشی از کالاها ظاهراً توسط تولیدکننده تعیین میشود، اما باید با ضوابط اعلامشده سازگار باشد و امکان بررسی و برخورد نظارتی نیز وجود دارد.
مبنای رایج محاسبه، روش «هزینه بهعلاوه سود» یا Cost-plus است. در این روش، هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و سربار محاسبه و درصدی بهعنوان سود قانونی به آن افزوده میشود. مشکل اینجاست که در اقتصاد تورمی ایران، هزینهها و نرخ ارز با سرعت تغییر میکنند، اما فرایند بررسی و صدور مجوز افزایش قیمت معمولاً زمانبر است؛ بنابراین قیمت مصوب ممکن است هنگام ابلاغ، از واقعیت هزینههای تولید عقب مانده باشد.
پس از تعیین یا اعلام قیمت نیز سازمان حمایت و سازمان تعزیرات بر رعایت آن نظارت میکنند و با مواردی مانند گرانفروشی، درجنکردن قیمت یا فروش خارج از ضوابط برخورد میشود. در نتیجه، نظام موجود مجموعهای از چند نهاد، فرمولهای اداری و مجوزهای متعدد است که اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شده، به دلیل تعدد مراکز تصمیمگیری و فاصله زمانی میان تغییر هزینهها و اصلاح قیمت، میتواند به کاهش تولید، افت کیفیت یا شکلگیری بازار غیررسمی منجر شود.
وقتی دولت برای صنایع مختلف یک حاشیه سود تقریباً ثابت تعیین میکند، چگونه تفاوت میان هزینه، ریسک، فناوری و شرایط فعالیت بنگاهها نادیده گرفته میشود؟
تعیین یک حاشیه سود تقریباً ثابت از این فرض نادرست ناشی میشود که همه صنایع و بنگاهها شرایط مشابهی دارند؛ درحالیکه ساختار هزینه و میزان ریسک آنها کاملاً متفاوت است. برای مثال، یک بنگاه ممکن است به مواد اولیه وارداتی وابسته باشد و با نوسان ارز، تحریم و اختلال در تأمین مواجه شود، اما بنگاه دیگری مواد اولیه داخلی داشته باشد و در محیطی باثباتتر فعالیت کند. همچنین مقیاس تولید، هزینه تأمین مالی، مصرف انرژی، موقعیت جغرافیایی، هزینه حملونقل و میزان استهلاک تجهیزات در بنگاهها یکسان نیست. بنابراین، نمیتوان با یک درصد سود ثابت، بازده متناسبی برای همه آنها تعیین کرد.
این روش تفاوت فناوری و بهرهوری را نیز بهدرستی منعکس نمیکند. بنگاهی که برای نوسازی تجهیزات، ارتقای کیفیت یا تحقیقوتوسعه سرمایهگذاری کرده، به منابع و بازدهی متناسب با این سرمایهگذاری نیاز دارد. در مقابل، ممکن است بنگاهی با فناوری قدیمی و بهرهوری پایین، هزینه بیشتری ثبت کند. وقتی قیمت بر مبنای «هزینه بهعلاوه درصدی سود» تعیین میشود، افزایش هزینههای ثبتشده میتواند سود اسمی بیشتری ایجاد کند، اما کاهش هزینه از طریق نوآوری و بهرهوری الزاماً پاداش متناسبی نمیگیرد. بهاینترتیب، حتی ممکن است انگیزه کنترل هزینه و نوسازی فناوری تضعیف شود.
مشکل دیگر، فاصله زمانی میان افزایش هزینه واقعی و اصلاح قیمت مصوب است. در شرایط تورمی، ممکن است قیمت مواد اولیه، ارز، انرژی و حملونقل بهسرعت افزایش یابد، اما مجوز افزایش قیمت با تأخیر صادر شود. در این حالت، حاشیه سودی که روی کاغذ مثلاً ۱۷ درصد است، در عمل کاهش مییابد یا حتی به زیان تبدیل میشود. این وضعیت در صنایعی که وابستگی ارزی، سرمایهگذاری سنگین یا دوره بازگشت سرمایه طولانیتری دارند، شدیدتر است.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً کم یا زیاد بودن درصد سود نیست؛ مسئله این است که یک فرمول واحد نمیتواند تفاوتهای پیچیده میان هزینه، ریسک، فناوری و شرایط فعالیت بنگاهها را منعکس کند و در نهایت، بهجای حمایت پایدار از مصرفکننده، میتواند به افت کیفیت، کاهش تولید و فرسودگی صنایع منجر شود.
طولانیبودن فرایند دریافت مجوز افزایش قیمت چه اثری بر تولیدکنندهای دارد که همزمان با رشد نرخ ارز، دستمزد، انرژی، مواد اولیه و حملونقل مواجه است؟
در شرایط تورمی، هزینههای تولید بهصورت روزانه یا ماهانه افزایش پیدا میکنند، اما قیمت فروش تا زمان دریافت مجوز ثابت میماند. تولیدکننده ناچار است مواد اولیه، ارز، انرژی، دستمزد و حملونقل را با نرخهای جدید تأمین کند، درحالیکه محصول خود را با قیمتی بفروشد که بر مبنای هزینههای گذشته تعیین شده است. در نتیجه، حاشیه سود مصوب بهتدریج کاهش مییابد و حتی ممکن است به زیان تبدیل شود.
این فاصله زمانی بیش از همه بر نقدینگی بنگاه فشار وارد میکند. درآمد حاصل از فروش دیگر برای جایگزینی مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش کافی نیست؛ بنابراین تولیدکننده ناچار میشود از تسهیلات بانکی گرانقیمت استفاده کند، خریدهای خود را کاهش دهد یا پرداخت به تأمینکنندگان را به تعویق بیندازد. هرچه فرایند بررسی و تصویب قیمت طولانیتر باشد، زیان انباشته و هزینه تأمین مالی نیز بیشتر میشود. ضمن اینکه وقتی سرانجام مجوز صادر میشود، ممکن است به دلیل ادامه تورم، قیمت جدید نیز از هزینههای روز عقب مانده باشد.
چرا برخی صنایع با وجود برخورداری از ظرفیت اسمی بالا، تنها با بخش محدودی از ظرفیت خود فعالیت میکنند؟ قیمتگذاری و سیاستهای ارزی چه نقشی در ایجاد این ظرفیتهای مازاد داشتهاند؟
بالا بودن ظرفیت اسمی لزوماً به معنای امکان استفاده اقتصادی از آن نیست. بخشی از ظرفیتهای تولیدی در ایران نه بر اساس تقاضای پایدار، بهرهوری یا مزیت رقابتی، بلکه در دوره برخورداری از ارز ترجیحی و مواد اولیه یارانهای ایجاد شدهاند. برای مثال، در دوره دلار ۴۲۰۰ تومانی، برخی صنایع ظرفیت خود را تا چند برابر نیاز کشور افزایش دادند؛ چون افزایش ظرفیت، امکان دریافت مواد اولیه یارانهای بیشتر و فروش محصول با اتکا به نهاده ارزان را فراهم میکرد. در چنین شرایطی، انگیزه سرمایهگذاری بیشتر از آنکه تولید رقابتی باشد، استفاده از تفاوت میان قیمت رسمی و واقعی ارز و نهادهها بود.
با حذف یا کاهش این رانت، بسیاری از این ظرفیتها توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. بنگاهی که صادرات یا فروش آن به مواد اولیه ارزان وابسته بود، پس از افزایش نرخ ارز و هزینه نهادهها دیگر نمیتوانست با همان قیمت و شرایط گذشته فعالیت کند. از طرف دیگر، ظرفیت ایجاد شده متناسب با تقاضای واقعی بازار داخلی نبود؛ بنابراین کاهش تقاضا یا از بین رفتن مزیت صادراتی، بخشی از خطوط را بلااستفاده یا نیمهفعال کرد.
صنعت شوینده نمونه روشنی از این وضعیت است. ظرفیت اسمی سالانه این صنعت حدود ۴٫۵ میلیون تن برآورد شده، اما تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد آن فعال است؛ یعنی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت، بلااستفاده یا نیمهفعال مانده است. بخشی از این شکاف ناشی از ایجاد ظرفیت بیش از نیاز بازار و بخشی دیگر ناشی از نبود تقاضای کافی و صرفه اقتصادی تولید است. وابستگی موادی مانند LAB و PET به نرخ ارز و قیمتهای جهانی نیز باعث شده هزینه واقعی تولید در برخی مقاطع بین ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد، درحالیکه قیمتهای مجاز متناسب با آن اصلاح نشدهاند.
بنابراین، ظرفیت مازاد را نباید صرفاً نشانه سرمایهگذاری صنعتی گسترده دانست. این ظرفیتها در مواردی محصول تخصیص نادرست منابع، ارز چند نرخی، نهادههای یارانهای و قیمتگذاری اداریاند. سیاست ارزی ابتدا انگیزه ایجاد ظرفیت بیش از تقاضای واقعی را به وجود آورده و قیمتگذاری دستوری نیز پس از افزایش هزینهها، استفاده اقتصادی از همان ظرفیت را دشوار کرده است. نتیجه، کارخانههایی با تجهیزات و خطوط نصبشده، اما تولید محدود، کاهش سرمایهگذاری و انباشت ظرفیتهای بلااستفاده است.
چرا دهکهای پایین، با وجود اینکه قیمتگذاری دستوری با شعار حمایت از آنها اجرا میشود، ممکن است بیش از دیگران از کمبود، افت کیفیت و بازار سیاه آسیب ببینند؟
کاهش تولید در کنار تقاضایی که به دلیل قیمت پایین افزایش یافته، به کمبود، صف و سهمیهبندی منجر میشود. در چنین شرایطی، قیمت رسمی فقط روی کاغذ پایین است؛ چون همه مصرفکنندگان نمیتوانند کالا را با همان قیمت پیدا کنند. خانوارهای پردرآمد معمولاً امکان بیشتری برای جستوجو در فروشگاههای مختلف، خرید عمده، ذخیرهسازی یا تهیه کالا از بازار آزاد دارند، اما خانوارهای کمدرآمد از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. آنها معمولاً نمیتوانند زمان زیادی برای یافتن کالا صرف کنند یا کمبود را با خرید جایگزینهای گرانتر جبران کنند.
افت کیفیت نیز فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکند. خانوار پردرآمد در صورت کاهش کیفیت یک محصول میتواند برند یا کالای جایگزین بخرد، اما انتخاب خانوار کمدرآمد محدودتر است. کاهش وزن، حجم یا دوام محصول نیز نوعی افزایش پنهان قیمت محسوب میشود؛ چراکه مصرفکننده برای دریافت همان مقدار یا کیفیت قبلی باید دفعات بیشتری خرید کند. از آنجا که کالاهای ضروری سهم بزرگتری از هزینه خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهند، این افزایش پنهان قیمت فشار بیشتری بر بودجه آنها وارد میکند.
از سوی دیگر، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی، بازار سیاه و واسطهگری ایجاد میکند. کالای محدودشده ممکن است از شبکه رسمی خارج شود و با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخته شود. برای نمونه، در مقطعی شکر با نرخ مصوب کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشد، اما صنایع غذایی به دلیل کمبود، آن را حدود ۵۰ درصد گرانتر و نزدیک به ۳۸ هزار تومان تهیه میکردند. در چنین وضعیتی، کسانی که توان پرداخت قیمت بازار آزاد را دارند همچنان به کالا دسترسی پیدا میکنند، اما خانوار کمدرآمد ممکن است ناچار به کاهش یا حذف مصرف شود. به همین دلیل، حمایت مستقیم و هدفمند از مصرفکننده نهایی، از طریق ابزارهایی مانند کارت اعتباری یا کالابرگ الکترونیکی، معمولاً مؤثرتر از سرکوب عمومی قیمتهاست.
پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت چگونه به قاچاق معکوس و انتقال یارانه مصرفکننده ایرانی به کشورهای همسایه منجر میشود؟
پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت کالاهایی مانند آرد، سوخت و محصولات شوینده، میان قیمت داخلی و قیمت همان کالا در کشورهای همسایه شکاف ایجاد میکند. هرچه این فاصله بیشتر باشد، خرید کالا در ایران و انتقال غیررسمی آن به خارج سودآورتر میشود. به این فرایند «قاچاق معکوس» گفته میشود؛ یعنی کالایی که با ارز ترجیحی، انرژی ارزان یا مواد اولیه یارانهای برای مصرفکننده ایرانی تولید شده، بهجای مصرف در داخل، از کشور خارج میشود.
سازوکار آن نسبتاً ساده است. دولت بخشی از هزینه واقعی تولید یا واردات را از منابع عمومی میپردازد تا کالا با قیمت پایینتری به مردم برسد. اما اگر برای شناسایی مصرفکننده نهایی و کنترل مسیر توزیع سازوکار مؤثری وجود نداشته باشد، یارانه به خود کالا تعلق میگیرد، نه به فرد نیازمند. در نتیجه، هر شخص یا واسطهای که به کالای ارزان دسترسی داشته باشد میتواند آن را خریداری کند و در بازاری با قیمت بالاتر بفروشد. بنابراین، اختلاف قیمت به یک فرصت آربیتراژ و رانت تبدیل میشود.
تا زمانی که این سود مثبت و قابلتوجه باشد، انگیزه خروج کالا پابرجا میماند. افزایش نرخ ارز نیز این انگیزه را تقویت میکند؛ چون درآمد حاصل از فروش در کشور همسایه، پس از تبدیل به ریال، بسیار بیشتر از قیمت رسمی داخلی خواهد بود.
در مورد آرد و ماکارونی، دولت گندم یا ارز موردنیاز واردات آن را با نرخ ترجیحی تأمین میکرد تا محصول نهایی با قیمت مناسب به مصرفکننده ایرانی برسد. بااینحال، پایین بودن قیمت داخلی باعث شد انتقال آرد یا محصولات تولیدشده از آن به کشورهای همسایه صرفه اقتصادی پیدا کند. حتی در مواردی، محصول نهایی با قیمتی صادر میشد که از ارزش واقعی گندم وارداتی کمتر بود. معنای اقتصادی این اتفاق آن است که دولت بخشی از هزینه مصرف خانوار خارجی را پرداخت کرده است.
در حوزه سوخت، اختلاف بسیار زیاد میان قیمت بنزین و سایر فرآوردههای نفتی در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه مستمری برای قاچاق ایجاد میکند. براساس ارقام و آمار، برآوردهایی از قاچاق روزانه حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی وجود داشته است. این حجم از خروج به معنای انتقال بخشی از یارانه انرژی ایران به مصرفکنندگان خارج از کشور است؛ درحالیکه هزینه تولید، پالایش و توزیع آن از منابع عمومی ایران تأمین شده است.
محصولات شوینده و بهداشتی نیز، بهویژه در دورههایی که مواد اولیه یا ارز وارداتی آنها با نرخ یارانهای تأمین میشد، با همین مسئله روبهرو بودند. وقتی قیمت داخلی این محصولات پایینتر از قیمت منطقهای باشد، فروش آنها در بازار کشورهای همسایه حاشیه سود بالایی ایجاد میکند. در نتیجه، بخشی از کالا ممکن است از شبکه رسمی توزیع منحرف و بهصورت غیررسمی از کشور خارج شود.
پیامد این روند فقط اتلاف منابع عمومی نیست. خروج کالای یارانهای، عرضه موجود در بازار داخلی را کاهش میدهد و به کمبود، صف، سهمیهبندی و افزایش قیمت در بازار غیررسمی منجر میشود. در چنین شرایطی، مصرفکننده ایرانی دو بار زیان میبیند: یکبار از طریق بودجه عمومی، تورم یا منابع ملی، هزینه یارانه را میپردازد و بار دیگر، به دلیل کمبود، ناچار میشود همان کالا را گرانتر تهیه کند یا مصرف خود را کاهش دهد. دهکهای کمدرآمد نیز بیش از دیگران آسیب میبینند، زیرا توان خرید از بازار آزاد یا جایگزینکردن کالاهای گرانتر را ندارند.
سیاست مؤثرتر، کاهش تدریجی این شکاف و انتقال حمایت از «کالای ارزان» به «مصرفکننده هدف» است؛ برای مثال، از طریق کالابرگ الکترونیکی، اعتبار خرید یا پرداخت مستقیم و هدفمند به خانوارهای واجد شرایط.
تعیین دستوری حاشیه سود عمدهفروش، شرکت پخش و خردهفروش چه اثراتی دارد؟
تعیین دستوری حاشیه سود عمدهفروش، شرکت پخش و خردهفروش با این هدف انجام میشود که هزینههای شبکه توزیع کنترل شود و کالا با قیمت پایینتری به مصرفکننده برسد؛ اما اگر این حاشیه سود بدون توجه به هزینه واقعی عملیات تعیین شود، انگیزه عرضه و کیفیت خدمات توزیع را کاهش میدهد. شبکه توزیع فقط واسطه خریدوفروش نیست؛ هزینههایی مانند حملونقل، انبارداری، نیروی انسانی، اجاره، بیمه، ضایعات، خواب سرمایه، وصول مطالبات و ریسک نوسان قیمت را نیز بر عهده دارد. بنابراین، حاشیه سود مصوب باید دستکم این هزینهها و ریسکها را پوشش دهد.
اگر حاشیه سود تعیینشده کمتر از هزینه واقعی توزیع باشد، عمدهفروش یا شرکت پخش ترجیح میدهد منابع، ناوگان و فضای انبار خود را به کالاهای سودآورتر اختصاص دهد. در نتیجه، عرضه کالاهای مشمول قیمتگذاری کاهش مییابد، پوشش جغرافیایی محدود میشود و ارسال کالا به مناطق دورافتاده یا فروشگاههای کوچک صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد. این وضعیت میتواند باعث تمرکز کالا در بازارهای بزرگ و محرومشدن مناطق کمبرخوردار شود؛ چون هزینه رساندن یک واحد کالا به این مناطق بیشتر است، اما حاشیه سود برای همه نقاط بهصورت یکسان تعیین شده است.
در سطح لجستیک نیز محدودیت حاشیه سود، توان شرکتها برای سرمایهگذاری در ناوگان، انبار، سامانههای سفارشگیری و فناوریهای مدیریت زنجیره تأمین را تضعیف میکند. شرکت پخش ممکن است برای کاهش هزینه، دفعات تحویل را کم کند، مسیرهای توزیع را محدود کند، موجودی کمتری نگه دارد یا خدمات فروش و مرجوعی را کاهش دهد. پیامد این رفتار، افزایش احتمال خالیشدن قفسهها، تأخیر در تحویل، کاهش دسترسی فروشگاههای کوچک و افت کیفیت توزیع است. بنابراین، محدودکردن هزینه ظاهری شبکه پخش میتواند هزینههای پنهان بیشتری به کل زنجیره تحمیل کند.
در خردهفروشی نیز وقتی سقف سود انعطاف لازم را از فروشگاه میگیرد، انگیزه نگهداری و عرضه کالای کمحاشیه کاهش مییابد. فروشگاه ممکن است فضای قفسه را به محصولی اختصاص دهد که گردش سریعتر یا سود بیشتری دارد، فروش کالای مشمول را به خرید محصولات دیگر مشروط کند یا هزینه ازدسترفته را از مسیرهای غیر شفاف جبران کند. در مواردی نیز امکان دارد کالا با نرخ رسمی در فاکتور ثبت شود، اما هزینههای جانبی یا قیمت بالاتری عملاً از مصرفکننده دریافت شود.
این مداخله رقابت فروشگاهی را نیز تضعیف میکند. در یک بازار رقابتی، فروشگاهها میتوانند از طریق تخفیف، ترکیب متفاوت کالاها، خدمات بهتر و کارایی بیشتر در هزینهها با یکدیگر رقابت کنند. اما وقتی قیمت نهایی و حاشیه سود همه حلقهها بهصورت دستوری تعیین شود، دامنه این رقابت محدود میشود. فروشگاه کارآمد نمیتواند از بخشی از حاشیه سود خود برای ارائه تخفیف واقعی استفاده کند و فروشگاه ناکارآمد نیز فشار کمتری برای کاهش هزینهها احساس میکند. در نتیجه، رقابت از «قیمت و کیفیت خدمات» به «دسترسی به سهمیه، رابطه با تأمینکننده یا دور زدن مقررات» منتقل میشود.
یکی دیگر از پیامدها، گسترش تخفیفهای صوری است. هنگامی که امکان قیمتگذاری و تخفیف واقعی محدود باشد، برخی تولیدکنندگان یا فروشگاهها ممکن است قیمت مرجع بالاتری درج کنند و سپس آن را با عنوان تخفیف عرضه کنند. در ظاهر، مصرفکننده از تخفیف برخوردار شده، اما ممکن است قیمت پرداختی تفاوت معناداری با قیمت واقعی بازار نداشته باشد. این رفتار شفافیت قیمت را کاهش میدهد، مقایسه میان فروشگاهها را دشوار میکند و اعتماد مصرفکننده را از بین میبرد.
همچنین، یک درصد ثابت برای تمام کالاها و کانالها، تفاوت ساختاری هزینهها را نادیده میگیرد. هزینه توزیع کالای حجیم، شکننده، فاسدشدنی یا کمگردش با کالای سبک و پرفروش یکسان نیست. همینطور هزینه یک فروشگاه کوچک محلی با فروشگاه زنجیرهای یا پلتفرم آنلاین تفاوت دارد. تعیین حاشیه سود یکسان ممکن است برای یک بنگاه بیش از حد بالا و برای بنگاه دیگر زیانده باشد؛ بنابراین نهتنها عدالت ایجاد نمیکند، بلکه تخصیص منابع را نیز مختل میسازد.
درج قیمت مصرفکننده یا قیمت تولیدکننده روی کالاها تا چه اندازه توانسته به شفافیت بازار کمک کند؟
درج قیمت روی کالاها با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از گرانفروشی و امکان مقایسه قیمتها اجرا شد؛ اما تجربه نشان میدهد که صرف درج یک عدد روی بستهبندی، الزاماً به معنای شفافشدن بازار نیست. باید میان «قیمت مصرفکننده» و «قیمت تولیدکننده» تفاوت گذاشت، چون هرکدام اطلاعات متفاوتی ارائه میکنند و مشکلات خاص خود را دارند.
در شیوه نخست، قیمت مصرفکننده روی کالا درج میشد و حاشیه سود عمدهفروش، شرکت پخش و خردهفروش نیز براساس ضرایب اداری به قیمت تولیدکننده اضافه میشد. مزیت ظاهری این روش آن بود که خریدار پیش از پرداخت، از سقف قیمت نهایی اطلاع داشت و فروشنده نمیتوانست آشکارا مبلغ بیشتری مطالبه کند. این موضوع برای کالاهای همگن و در شرایط ثبات هزینهها میتوانست تا حدی از گرانفروشی جلوگیری کند.
بااینحال، این روش لزوماً قیمت واقعی بازار را نشان نمیداد. وقتی حاشیه سود و امکان تخفیف فروشگاهها محدود شد، برخی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان قیمت مصرفکننده را بالاتر از سطح واقعی درج کردند و سپس کالا را با تخفیفهای ظاهراً بزرگ فروختند. برای مثال، قیمت اسمی بهگونهای تعیین میشد که فروشگاه بتواند تخفیف ۲۰ درصدی اعلام کند، درحالیکه قیمت پس از تخفیف همان قیمت عادی یا واقعی کالا بود. در نتیجه، مصرفکننده نمیتوانست تشخیص دهد با یک تخفیف واقعی مواجه است یا صرفاً با بازیکردن با قیمت مرجع. این روند بهجای افزایش شفافیت، اعتماد مردم به برچسب قیمت و تخفیفهای فروشگاهی را کاهش داد.
در سال ۱۴۰۲، درج قیمت تولیدکننده روی برخی کالاها با هدف آشکار کردن قیمت در مبدأ و مقابله با تخفیفهای صوری مطرح و اجرا شد. مزیت این شیوه آن بود که فاصله میان قیمت خروجی کارخانه و قیمت فروشگاهی را قابل مشاهده میکرد. بهاینترتیب، نهاد ناظر و تا حدی مصرفکننده میتوانستند تشخیص دهند چه مقدار از قیمت نهایی مربوط به تولید و چه مقدار ناشی از هزینه و سود شبکه توزیع است. از این منظر، درج قیمت تولیدکننده نسبت به درج صرف قیمت مصرفکننده، اطلاعات بیشتری درباره نقطه آغاز زنجیره ارائه میکرد.
اما این سیاست نیز پیچیدگیهای تازهای به وجود آورد. قیمت تولیدکننده، مبلغی نیست که مصرفکننده باید در صندوق فروشگاه بپردازد. برای محاسبه قیمت نهایی باید هزینه و سود عمدهفروشی، شرکت پخش و خردهفروشی به آن افزوده شود. انجام این محاسبات برای فروشگاهی با هزاران قلم کالا، مسیرهای توزیع متفاوت و تغییرات مکرر هزینهها ساده نیست. در نتیجه، ممکن است قیمت نهایی برای مصرفکننده همچنان مبهم باشد یا فروشگاهها و نهادهای نظارتی برداشتهای متفاوتی از قیمت مجاز داشته باشند.
از سوی دیگر، شفافیت قیمت مبدأ تنها زمانی معنا دارد که خود آن قیمت بر اطلاعات واقعی و قابل راستیآزمایی استوار باشد. اگر بهای تمامشده با فاکتورهای غیرواقعی، هزینههای دستکاریشده یا فرمولهای اداری محاسبه شود، درج قیمت تولیدکننده فقط یک عدد رسمی را آشکار میکند، نه الزاماً قیمت اقتصادی و واقعی کالا را. بههمیندلیل، شفافبودن فرمول قیمتگذاری با شفافبودن دادههای ورودی آن یکسان نیست.
در مجموع، درج قیمت مصرفکننده تا حدی سقف پرداخت را برای خریدار روشن کرد، اما زمینه قیمتهای اسمی بالا و تخفیفهای صوری را نیز به وجود آورد. درج قیمت تولیدکننده نیز اطلاعات مفیدی درباره قیمت مبدأ ارائه داد، ولی محاسبه قیمت نهایی را برای شبکه فروش و مصرفکننده پیچیدهتر کرد. بنابراین، این سیاستها به شفافیت بازار کمک محدودی کردهاند، اما نتوانستهاند بهتنهایی شفافیت کامل و پایداری ایجاد کنند.
شفافیت واقعی زمانی شکل میگیرد که قیمت مبدأ، هزینه توزیع، سهم سود هر حلقه و قیمت نهایی بهصورت ساده، بهروز و قابل راستیآزمایی در دسترس باشد؛ تخفیفها نیز نسبت به قیمت واقعی و سابقه فروش کالا سنجیده شوند، نه نسبت به یک قیمت اسمی بالا. در کنار آن، امکان مقایسه قیمت میان فروشگاهها و رقابت واقعی باید وجود داشته باشد. در غیر این صورت، درج قیمت ممکن است بیش از آنکه بازار را شفاف کند، صرفاً «ظاهر شفافیت» ایجاد کند.
قیمتگذاری محصولات پایه غذایی چگونه میتواند تولیدکننده را به عرضه نسخههای ارزانتر، اما کمکیفیتتر سوق دهد؟ آیا این سیاست ممکن است در بلندمدت هزینههای سلامت مردم را افزایش دهد؟
قیمتگذاری محصولات پایه غذایی معمولاً با هدف حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری انجام میشود؛ اما اگر قیمت تعیینشده متناسب با رشد هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، بستهبندی، حملونقل و تأمین مالی اصلاح نشود، تولیدکننده را در موقعیتی قرار میدهد که ادامه عرضه محصول با کیفیت سابق زیانده میشود. در چنین شرایطی، فشار قیمتی ممکن است نه در ظاهر قیمت، بلکه در کیفیت، مقدار و ترکیب محصول نمایان شود.
تولیدکننده برای مقابله با این فشار چند راه پیش رو دارد: کاهش تولید، توقف خط، خروج از بازار یا کاهش هزینه ساخت هر واحد محصول. گزینه آخر میتواند از طریق کاهش وزن بسته، استفاده از بستهبندی ارزانتر، محدودکردن کنترلهای کیفی، کاهش تنوع محصول یا جایگزینی برخی مواد اولیه با گزینههای ارزانتر انجام شود؛ بنابراین ممکن است قیمت اسمی کالا ثابت بماند، اما مصرفکننده عملاً محصولی با وزن، کیفیت یا مطلوبیت کمتر دریافت کند. به بیان دیگر، بخشی از افزایش هزینهها بهجای آنکه در برچسب قیمت دیده شود، به شکل نوعی «تورم پنهان» یا افت کیفیت به خریدار منتقل میشود.
در محصولات غذایی، این موضوع حساسیت بیشتری دارد. اگر تولیدکننده نتواند قیمت را متناسب با هزینهها تغییر دهد، ممکن است برای حفظ حداقلی از حاشیه سود، فرمول محصول را اقتصادیتر کند؛ برای مثال، سهم برخی ترکیبات گرانتر را کاهش دهد، مواد اولیه ارزانتری انتخاب کند یا هزینههای مرتبط با کنترل کیفیت، تحقیقوتوسعه و بهبود فرایند را محدود سازد. البته هر تغییری الزاماً به معنای تولید کالای ناسالم نیست، چون محصولات غذایی همچنان باید استانداردهای قانونی و ایمنی را رعایت کنند. مسئله این است که حتی در محدوده استانداردهای مجاز نیز ممکن است کیفیت، ارزش تغذیهای یا مطلوبیت محصول نسبت به گذشته کاهش یابد.
این فشار فقط به فرمولاسیون محصول محدود نمیشود. کاهش سودآوری در بلندمدت توان بنگاه برای نوسازی تجهیزات، نگهداری خطوط تولید، آموزش کارکنان، انجام آزمایشهای دقیقتر و سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه را نیز تضعیف میکند. در نتیجه، قیمتگذاری نامتناسب میتواند بهتدریج زیرساخت تولید باکیفیت را فرسوده کند. تولیدکنندگان معتبر نیز ممکن است عرضه خود را کاهش دهند یا از بعضی بازارها خارج شوند و سهم بیشتری از تقاضا به کالاهای غیررسمی، فاقد شناسنامه یا دارای کیفیت نامطمئن منتقل شود.
برای مثال، اگر خانوارها به دلیل کمبود یا افت کیفیت محصولات رسمی به مصرف کالاهای ارزانتر و کمارزشتر روی آورند، کیفیت الگوی غذایی آنان ممکن است کاهش یابد. در صورت تداوم، چنین الگویی میتواند احتمال کمبود برخی مواد مغذی یا بروز بیماریهای مرتبط با تغذیه را افزایش دهد و هزینه بیشتری به خانوار، نظام بیمه و شبکه بهداشت و درمان تحمیل کند.
اگر این سیاست به کاهش کیفیت، کوچکشدن بسته، کمبود یا خروج تولیدکننده منجر شود، مصرفکننده ممکن است هزینهای را که امروز در قیمت پرداخت نمیکند، فردا از طریق افت کیفیت تغذیه، هزینه جستوجوی کالا یا مخارج درمان بپردازد. راهکار پایدارتر آن است که قیمتها واقعیت هزینه تولید را منعکس کنند و حمایت از اقشار آسیبپذیر بهصورت مستقیم و هدفمند انجام شود؛ در کنار آن نیز استانداردهای تغذیهای، کنترل کیفیت و شفافیت تغییرات فرمولاسیون تقویت شود.
اگر ممکن است با چند نمونه از صنایع مختلف توضیح دهید که چرا سرکوب قیمت در نهایت خودِ مصرفکننده را متضرر میکند و چه راهی برای ایجاد تعادل میان حمایت از مردم، حفظ تولید و صیانت از کیفیت وجود دارد؟
چهار نمونه ماکارونی، شکر، شوینده و دارو یک الگوی مشترک دارند: قیمتگذاری دستوری ممکن است در کوتاهمدت قیمت اسمی را پایین نگه دارد، اما فشار را به شکل دیگری به جامعه منتقل میکند.
در مورد ماکارونی، سرکوب طولانی قیمت و تأخیر در اصلاح آن، فشار هزینهای آرد و گندم را انباشته کرد. پس از حذف یارانه آرد، قیمت تا ۱۷۰ درصد جهش کرد. تجربه نشان میدهد تعدیل تدریجی و شفاف، همراه با حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد، احتمالاً شدت شوک را کمتر میکرد.
در مورد شکر، صنایع شیرینی و شکلات با کمبود مواجه بودند و شکر را تا ۵۰ درصد گرانتر از نرخ مصوب از بازار آزاد میخریدند. تخصیص ارز و قیمت رسمی لزوماً به معنای دسترسی واقعی نیست و میتواند بازار چند نرخی و واسطهگری ایجاد کند.
در مورد شوینده، مواد اولیهای مانند LAB و PET به ارز وابستهاند و نزدیک ۹۵ درصد فوب صادراتی قیمتگذاری میشوند. وقتی هزینه واقعی ۵۰ تا ۱۲۰ درصد بالا رفت، اما افزایش قیمت مجاز کمتر بود، برخی شرکتها با زیان تولید کردند یا تولید را کاهش دادند. رشد انرژی و قطعی برق ظرفیت تولید را در برخی مقاطع به ۴۰ تا ۵۰ درصد رساند. ظرفیت اسمی بدون نهاده، انرژی و قیمتگذاری واقعبینانه به تولید واقعی تبدیل نمیشود.
در مورد دارو، قیمت پایین برای بیمار مهم است، اما اگر قیمت مصوب هزینه تولید را پوشش ندهد، تولید متوقف و کمبود ایجاد میشود، مانند بحران آنتیبیوتیک و سرم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲. حمایت مستقیم از بیمار (بیمه/یارانه هدفمند) در کنار قیمت واقعبینانه برای تولیدکننده و نظارت سختگیرانه بر کیفیت و ایمنی راه حل است.
بحران پوشک در سال ۱۳۹۷ چه درسی درباره کالاهای وابسته به مواد اولیه وارداتی و ضرورت واکنش بهموقع سیاستگذار به تغییر هزینهها دارد؟
بحران پوشک در سال ۱۳۹۷ نشان داد که در کالاهای وابسته به مواد اولیه وارداتی، نمیتوان همزمان افزایش نرخ ارز و هزینه تأمین را نادیده گرفت و قیمت نهایی را ثابت نگه داشت. تأخیر سیاستگذار در پذیرش هزینههای جدید، تولید را کاهش داد، عرضه را مختل کرد و به کمبود و جهش قیمت انجامید.
درس اصلی این است که قیمت این کالاها باید متناسب با تغییر هزینهها، بهموقع، تدریجی و شفاف تعدیل شود. در غیر این صورت، سرکوب قیمت فقط افزایش اجتنابناپذیر را به تعویق میاندازد و آن را بعداً به شکل کمبود و شوک شدیدتر به مصرفکننده تحمیل میکند.
در نظام قیمتگذاری دستوری، چرا بنگاههای شفاف، رسمی و پایبند به قانون ممکن است بیشتر از شرکتهایی آسیب ببینند که از رانت ارزی، انرژی ارزان، اطلاعات خاص یا روشهای غیرشفاف برخوردارند؟
شرکتهای شفاف و قانونمند همه هزینههای واقعی خود، از خرید مواد اولیه، ارز و انرژی گرفته تا مالیات، بیمه و دستمزد، را بهطور رسمی ثبت و پرداخت میکنند. وقتی قیمت فروش بهصورت دستوری و بدون توجه کافی به افزایش این هزینهها تعیین شود، امکان انتقال فشار هزینه به قیمت نهایی را ندارند؛ در نتیجه حاشیه سود، نقدینگی و توان سرمایهگذاری آنها کاهش مییابد.
در مقابل، شرکتهایی که به ارز و انرژی ارزان، اطلاعات زودهنگام، سهمیههای خاص یا فعالیتهای غیرشفاف دسترسی دارند، میتوانند بخشی از فشار قیمتگذاری را از طریق رانت، بازار غیررسمی یا ثبتنکردن کامل هزینهها جبران کنند. بنابراین، قیمتگذاری دستوری ممکن است بهجای حمایت از رقابت سالم، بنگاههای شفاف و بهرهور را تنبیه کند و به شرکتهای رانتی یا غیرشفاف مزیت بدهد؛ نتیجهای که در بلندمدت به تضعیف شفافیت، کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت رقابت منجر میشود.
چنین محیطی میتواند بهتدریج بنگاههای رانتجو را جایگزین شرکتهای بهرهور و شفاف کند. وقتی سودآوری بیش از آنکه به بهرهوری، کیفیت و نوآوری وابسته باشد، به دسترسی به ارز و انرژی ارزان، مجوزهای خاص، اطلاعات زودهنگام یا مسیرهای غیرشفاف بستگی پیدا کند، انگیزه رقابت سالم و سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد. در این شرایط، شرکتهای قانونمند با هزینه واقعی فعالیت میکنند، اما امکان تعدیل متناسب قیمت را ندارند؛ بنابراین سهم بازار، نقدینگی و توان توسعه خود را از دست میدهند.
برای سرمایهگذاران معتبر و شرکتهای بینالمللی نیز بیثباتی مقررات، پیشبینیناپذیری قیمتگذاری و نبود امکان جبران افزایش هزینهها، ریسک فعالیت را بالا میبرد. در نتیجه، ممکن است سرمایهگذاری جدید متوقف شود، فعالیتها کوچکتر شوند یا برخی شرکتها بازار را ترک کنند. پیامد بلندمدت این روند، کاهش رقابت، انتقال فناوری و کیفیت محصولات و در نهایت محدودتر شدن انتخاب مصرفکننده است.
اگر قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود، چه تضمینی وجود دارد که برخی تولیدکنندگان یا فروشندگان از آزادی قیمت سوءاستفاده نکنند؟
تضمین مطلق وجود ندارد؛ آزادی قیمت یعنی قیمت از تعادل عرضه و تقاضا و رقابت شکل میگیرد، نه اینکه هر کسی هر قیمتی بگذارد. اگر قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود، جای «تضمین» باید چارچوب بازار و نهادهای نظارتی بیاید: رقابت واقعی بین تولیدکنندگان و فروشندگان (ورود و خروج آزاد، نبود انحصار)، شفافیت قیمت و کیفیت و اجرای قوانین ضد انحصار و ضد تبانی.
ابزارهای عملی معمولاً اینهاست: نظارت بر رفتارهای ضد رقابتی (قیمتگذاری مشترک، تقسیم بازار، انبار کردن)، کنترل نقاطی که انحصار طبیعی یا دسترسی محدود به مواد اولیه دارند، حمایت از حقوق مصرفکننده و شکایات، و در کالاهای حساس مثل نان سیاستهای مکمل (یارانه مستقیم به مصرفکننده یا تولید، سهمیه، یا سقف موقت در بحران) بدون برگشت به قیمت ثابت دستوری برای همه. یعنی سوءاستفاده با «آزادی بیقانون» جلوگیری نمیشود، بلکه با رقابت و قانون و شفافیت، احتمال و سود آن کم میشود.
پیش از آزادسازی قیمتها، دولت باید چه اقداماتی برای مهار تورم، نقدینگی، کسری بودجه و بیثباتی نرخ ارز انجام دهد؟
پیش از آزادسازی قیمتها، دولت باید زمینههای اصلی تورم را مهار کند: کاهش کسری بودجه و پرهیز از تأمین آن از طریق افزایش پایه پولی، کنترل رشد نقدینگی و ناترازی بانکها، ایجاد انضباط مالی و افزایش ثبات و پیشبینیپذیری نرخ ارز. در غیر این صورت، آزادسازی در محیط تورمی و بیثبات میتواند به جهشهای مکرر قیمت و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شود.
همزمان، اصلاح قیمتها باید تدریجی، زمانبندیشده و شفاف باشد و با حمایت مستقیم از دهکهای آسیبپذیر، مانند کالابرگ یا پرداخت هدفمند، همراه شود. پایش بازار، تقویت رقابت و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز ضروری است تا آزادسازی به کمبود کالا، رفتارهای انحصاری یا شوک ناگهانی به مصرفکننده منجر نشود.
اگر قرار باشد دولت فقط یک اقدام فوری برای خروج از چرخه قیمتگذاری دستوری انجام دهد، آن اقدام چه باید باشد؟
اگر دولت فقط یک اقدام فوری انجام دهد، باید حمایت را از «قیمت کالا» به «مصرفکننده» منتقل کند؛ یعنی بهجای ارزان نگهداشتن دستوری قیمت برای همه، از دهکهای هدف با کالابرگ الکترونیکی یا یارانه مستقیم حمایت کند. با این تغییر، قیمت تولیدکننده میتواند بهتدریج متناسب با هزینههای واقعی اصلاح شود، بدون آنکه فشار اصلی به خانوارهای کمدرآمد وارد شود. این اقدام هم انگیزه تولید و عرضه را حفظ میکند و هم زمینه کمبود، بازار سیاه و توزیع رانت را کاهش میدهد.
در نهایت، چگونه میتوان میان آزادی قیمتها، حمایت از قدرت خرید مردم، رشد تولید و عدالت اجتماعی تعادل برقرار کرد؟
تعادل زمانی ایجاد میشود که دولت بهجای سرکوب عمومی قیمتها، اجازه دهد قیمتها بهتدریج، شفاف و متناسب با هزینههای واقعی تولید اصلاح شوند و همزمان قدرت خرید دهکهای آسیبپذیر را با ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی، یارانه مستقیم و پوشش بیمهای تقویت کند. در کنار آن، تقویت رقابت، مقابله با انحصار و تبانی، شفافیت اطلاعات و ثبات سیاستهای ارزی و اقتصادی ضروری است.
با این رویکرد، تولیدکننده امکان پوشش هزینه، حفظ کیفیت و سرمایهگذاری خواهد داشت؛ مصرفکننده نیز بهجای برخورداری از یک قیمت ظاهراً پایین، اما همراه با کمبود و بازار سیاه، از حمایت واقعی و هدفمند برخوردار میشود. بنابراین، عدالت اجتماعی نه با ارزان نگهداشتن دستوری کالا برای همه، بلکه با قیمت واقعی برای تولید و حمایت مستقیم از مصرفکننده نیازمند محقق میشود.
انتهای پیام/
