اقتصاد ایران پیش از اصلاح قیمتها به «تنفس» نیاز دارد
به گزارش برنا، مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، در گفتوگو با برنا اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار گرفته که دیگر نمیتوان با لنز اقتصاد شرایط عادی درباره آن تصمیم گرفت. اقتصادی که پیش از شوکهای اخیر نیز با تورم مزمن، ناترازیهای انباشته، ضعف سرمایهگذاری، محدودیت دسترسی به منابع خارجی، اختلال در سازوکارهای بازار و کاهش قدرت خرید خانوار مواجه بود، اکنون با ریسک تداوم جنگ، اختلال در تجارت و انرژی و تشدید فشارهای خارجی روبهروست.
وی افزود: در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که آیا اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد یا خیر؛ بلکه مسئله این است که اصلاحات با چه ترتیب، چه سرعت و در چه بستری اجرا شود تا خود به عامل تشدید بحران تبدیل نشود.
علیجانی تأکید کرد: این نگاه به معنای مخالفت با اصلاح قیمتها، واقعیسازی نرخها یا اصلاح ناترازیها نیست. بسیاری از این اصلاحات سالهاست مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفتهاند، اما مسئله اصلی، زمانبندی، ترتیب و بستر اجرای آنهاست. اصلاح اقتصادی صرفاً انتقال یک قیمت از نقطهای به نقطه دیگر نیست؛ اصلاح زمانی موفق است که اقتصاد توان جذب شوک ناشی از آن را داشته باشد.
افزایش قیمت همیشه به معنای اصلاح اقتصادی نیست
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری، تقلیل مشکلات اقتصاد ایران به قیمتهای نسبی است. در شرایط عادی، افزایش قیمت یک کالای یارانهای میتواند با کاهش مصرف، افزایش انگیزه تولید و آزاد شدن منابع به تخصیص بهتر منابع کمک کند، اما زمانی که درآمد واقعی خانوار کاهش یافته، بنگاه با کمبود نقدینگی مواجه است، زنجیره تأمین مختل شده، دسترسی به ارز محدود است و انتظارات تورمی بالاست، افزایش قیمت الزاماً به اصلاح رفتار اقتصادی منجر نمیشود و ممکن است فقط فشار را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر منتقل کند.
وی گفت: برای مثال، افزایش قیمت انرژی میتواند هزینه حملونقل را بالا ببرد؛ حملونقل گرانتر، هزینه تولید و توزیع را افزایش میدهد و در نهایت افزایش هزینه تولید به رشد قیمت کالاها منجر میشود. همزمان کاهش قدرت خرید خانوار نیز تقاضای مؤثر را پایین میآورد؛ بنابراین دولت ممکن است با هدف مدیریت مصرف، قیمت را اصلاح کند، اما در عمل با کاهش تولید و مصرف واقعی مواجه شود.
علیجانی افزود: این همان نقطهای است که اصلاح روی کاغذ میتواند در میدان به بحران تبدیل شود. مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً تحریک تقاضا نیست؛ مسئله اصلی بازسازی ظرفیت عرضه، حفظ تولید و بازگرداندن اعتماد و قابلیت پیشبینی به اقتصاد است.
دولت باید از اصلاحات همزمان و شوکآور فاصله بگیرد
علیجانی با بیان اینکه دولت باید از اصلاحات بزرگ و همزمان به سمت اصلاحات مرحلهای و قابل مدیریت حرکت کند، اظهار کرد: زمانی که احتمال شوک جدید وجود دارد، تصمیمی که امروز گرفته میشود نباید اقتصاد را برای فردا بدون امکان مانور باقی بگذارد. در چنین شرایطی ابتدا باید تداوم خدمات و کالاهای حیاتی، حفظ بنگاههای مولد و اشتغال، حفاظت از حداقل قدرت خرید خانوار و باز ماندن مسیرهای تأمین مالی و تجارت مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: پس از ایجاد ثبات نسبی در این چهار محور، اصلاحات قیمتی باید بهصورت تدریجی و همراه با جبران هدفمند اجرا شود. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن اصلاحات نیست؛ بلکه به معنای نجات اصلاحات از اجرای نادرست است.
نسخه بحران، یارانهپاشی نیست؛ حمایت هوشمند است
علیجانی گفت: نسخه مناسب در شرایط بحران، بازگشت به یارانههای فراگیر نیست؛ بلکه حمایت هوشمند و موقت است. دولت باید میان یارانه دادن و حفاظت اقتصادی تفاوت قائل شود. حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، حفظ زنجیره تولید کالاهای ضروری، تضمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، تأمین مالی زنجیرهای، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش هزینههای مبادله الزاماً به معنای یارانهپاشی نیست و میتواند بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی در دوره بحران باشد.
وی هشدار داد: این استدلال نباید بهانهای برای بازگشت به سیاستهای پرهزینه و فراگیر گذشته شود. تثبیت قیمتها و تزریق منابع بدون هدف، در اقتصادی با محدودیت منابع، میتواند کسری بودجه و تورم آینده
را بزرگتر کند. حمایت باید موقت، هدفمند، قابل ارزیابی و متناسب با منابع واقعی دولت باشد.
حفظ بنگاههای مولد، حفظ ظرفیت تولید آینده است
علیجانی با اشاره به اهمیت بنگاههای مولد گفت: یکی از مهمترین داراییهای اقتصاد ایران، بنگاههایی هستند که هنوز تولید میکنند، اشتغال دارند، مالیات میپردازند و زنجیره تأمین را زنده نگه داشتهاند. اگر اصلاحات قیمتی یا مالیاتی به گونهای اجرا شود که حاشیه سود این بنگاهها از بین برود، سرمایه در گردش آنها قفل شود یا فعالیت رسمی برای آنها پرهزینهتر از فعالیت غیررسمی شود، نتیجه اصلاح اقتصادی نخواهد بود؛ نتیجه، کوچکتر شدن بخش مولد اقتصاد است.
وی افزود: دولت باید میان بنگاه غیرمولد و بنگاه مولد، اما گرفتار شوک تمایز قائل شود. کمک به بنگاه مولد، کمک به تولید امروز نیست؛ کمک به حفظ ظرفیت تولید فرداست.
مهمتر از قیمت، قابلیت پیشبینی است
این اقتصاددان، قابلیت پیشبینی را یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران دانست و گفت: اقتصاد در شرایط بحران بیش از هر چیز از نااطمینانی آسیب میبیند. اگر خانوار نداند قیمت انرژی، ارز، کالا و خدمات در ماه آینده چه وضعیتی خواهد داشت و بنگاه نداند هزینه تولید، مالیات، نرخ ارز و مقررات در فصل آینده چگونه تغییر میکند، هیچ فرمول اقتصادی نمیتواند رفتار عقلایی را تضمین کند.
علیجانی ادامه داد: دولت باید بخشی از سرمایه سیاسی و اجرایی خود را صرف ایجاد قابلیت پیشبینی کند. اعلام تقویم اصلاحات، تعیین قواعد روشن، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، ایجاد مسیرهای اضطراری تأمین کالا و ارز و ارائه اطلاعات شفاف درباره منابع و مصارف دولت، در اقتصاد بحرانزده میتواند از بسیاری از سیاستهای قیمتی اثرگذارتر باشد.
«تثبیت، تنفس و اصلاح»؛ سه مرحله سیاست اقتصادی
علیجانی سیاست اقتصادی مناسب در شرایط فعلی را در سه مرحله «تثبیت، تنفس و اصلاح» خلاصه کرد و گفت: در مرحله نخست باید کالاها و خدمات حیاتی، زنجیره تأمین، نقدینگی بنگاههای مولد و حداقل قدرت خرید خانوار حفظ شود. در مرحله دوم باید یک دوره محدود برای اقتصاد ایجاد شود تا خانوارها، بنگاهها و شبکه بانکی فرصت تطبیق با شرایط جدید را پیدا کنند و دولت نیز از وارد کردن شوکهای متعدد و همزمان پرهیز کند. در مرحله سوم و پس از ایجاد حداقل ثبات، اصلاح قیمت انرژی، نظام ارزی، یارانهها و ناترازیهای بانکی و بودجهای باید بهصورت مرحلهای، شفاف و اولویتبندیشده دنبال شود.
علیجانی تأکید کرد: اگر اصلاح را قبل از تثبیت اجرا کنیم، ممکن است خود اصلاح به عامل بیثباتی تبدیل شود. اصلاحات اقتصادی زمانی نتیجه میدهد که اقتصاد از حداقل ظرفیت جذب شوک برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، سیاستی که از نظر نظری درست است ممکن است در شرایط عملی نتیجهای کاملاً متفاوت ایجاد کند.
پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد بحران»
وی همچنین پیشنهاد کرد: دولت در این مقطع به یک «ستاد اقتصاد بحران» نیاز دارد؛ نه یک نهاد اداری جدید و سنگین، بلکه یک اتاق فرمان کوچک و چابک با حضور دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و نمایندگان بخش خصوصی و شبکه بانکی.
این اقتصاددان گفت: وظیفه چنین سازوکاری نباید تولید گزارشهای بیشتر باشد؛ بلکه باید بهصورت روزانه یا هفتگی شاخصهای حیاتی اقتصاد از جمله موجودی کالاهای اساسی، جریان ارز، نقدینگی بنگاهها، وضعیت شبکه بانکی، اشتغال، قیمت کالاهای ضروری، حملونقل و انرژی را رصد کند. سیاست اقتصادی در شرایط بحران باید بر اساس شاخصهای هشدار زودهنگام تنظیم شود، نه صرفاً گزارشهای گذشتهنگر.
اقتصاد ایران به نسخهای برای «بحران» نیاز دارد
علیجانی در پایان گفت: اقتصاد ایران امروز به نسخهای نیاز دارد که هم «اقتصاد» را بفهمد و هم «بحران» را. نمیتوان اصلاحات ساختاری را برای همیشه کنار گذاشت، اما نمیتوان نیز با این تصور عمل کرد که اقتصاد ایران در یک آزمایشگاه ایزوله قرار دارد و هر تغییر قیمت دقیقاً مطابق مدلهای نظری رفتار خواهد کرد.
وی افزود: اقتصاد واقعی، اقتصاد انسانها، بنگاهها، انتظارات و اعتماد است. در شرایطی که یک شوک ژئوپلیتیک میتواند مسیر تجارت، انرژی، ارز و تولید را ظرف چند روز تغییر دهد، سیاستگذاری باید انعطافپذیر، مرحلهای و ضدشکنندگی باشد.
علیجانی خاطرنشان کرد: حمایت از دولت در این مقطع به معنای دفاع از وضع موجود نیست؛ بلکه کمک به دولت برای اصلاح درست، در زمان درست و با ترتیب درست است. امروز شاید مهمترین تصمیم اقتصادی این نباشد که کدام قیمت را چقدر افزایش دهیم؛ سؤال بزرگتر این است که چگونه اقتصاد را زنده نگه داریم تا فردا اصلاً ظرفیت اصلاح داشته باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: اگر این سؤال درست پاسخ داده شود، اصلاحات اقتصادی همچنان ممکن است؛ اما اگر در مسیر اصلاحات، ظرفیت تولید، اعتماد عمومی و قدرت خرید خانوار را از دست بدهیم، ممکن است فردا دیگر اقتصادی برای اصلاح باقی نمانده باشد.
