راهکارهای وزارت نیرو برای پرداخت بدهی به پیمانکاران

نوسان های قیمت نفت مسیر دو طرفه ای است که با افزایش نسبی قیمت جهانی نفت، بهای نهاده‌های تولید برق در نیروگاه‌های کشور را نیز افزایش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده برق تولیدی بالا می‌رود.
این افزایش با حداقل تاخیر زمانی از آغاز افزایش قیمت انرژی، بر تولید نیروگاه‌ها اثر می‌گذارد. بخشی از این افزایش قیمت باید از طریق بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده تولید و انتقال انرژی، جبران شود که در چنین شرایطی، پیاده سازی برنامه هایی همچون کاهش تلفات، بهبود بازده نیروگاه‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری، تعمیر و بهره‌برداری از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وزارت نیرو از چنین موضوعی استقبال کرده و در شرایط واگذاری نیروگاه ها، قصد دارد تا بخشی از تامین هزینه کاهش تلفات و افزایش بهره وری صنعت برق را با ارایه سهام پروژه های نیروگاهی به شرکت های پیمانکار تامین کند.
افزون بر آن، وزارت نیرو تلاش کرده است تا با متنوع کردن راهکارهای تامین منابع مالی و اخذ مصوبه‌ای از دولت به منظور پرداخت بخشی از بدهی ها، تعهد مالی خود به پیمانکاران را مجدانه در دستور کار قرار دهد.
بر این اساس، در بند الف-1 ردیف 8 قانون بودجه امسال دولت اجازه داده تا وزارت نیرو بتواند با فروش ده نیروگاه خود، منابع حاصل از آن را به صنعت برق بازگرداند که این خود می تواند بخشی از بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران را پرداخت کند. بر این اساس، این نیروگاه ها از طریق کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسی شده اند که پس از طی مراحل فروش، گردش خزانه در مورد آنها انجام می شود و درآمد حاصل از آن به صنعت برق بر می‌گردد که وجوه آن صرف تأمین منابع مالی لازم برای طرح های تملک دارایی خواهد شد.
بسته دیگری نیز از سوی وزارت نیرو تدارک دیده شده که شامل پنج نیروگاه است که با استفاده از بند الف-3 ردیف 8 قانون بودجه واگذار و سهام آنها، برای کاهش تلفات و اجرای طرح های بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های توزیع و انتقال برق، به پیمانکاران ارایه می شود؛ به این معنا که پیمانکاران به جای اینکه بابت خدمات مذکور مبالغی را از وزارت نیرو دریافت کنند، سهام این نیروگاه ها را دریافت می کنند. افزون بر موارد یادشده، وزارت نیرو در راستای پرداخت مطالبات پیمانکاران در بخش آب و برق کشور، با اهتمام ویژه ای اموال و املاک غیرمولد و غیرفعال خود را شناسایی و در برنامه تبدیل به منابع مالی مؤثر و ایجاد نقدینگی قرار داده است که خود امکان قابل توجهی است.
قابل ذکر است که بخش عمده‌ای از ارقام بدهی‌های وزارت نیرو به سامانه بانکی است. هم اکنون وزارت نیرو بیش از 72 هزار میلیارد ریال به سامانه بانکی، بخش نفت و گاز، تولیدکنندگان تجهیزات برقی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات بدهکار است که از این رقم، سهم سامانه بانکی شامل تسهیلات، اوراق مشارکت و اعتبارات اسنادی بیش از 30 هزار میلیارد ریال، بخش نفت و گاز 7.3هزار میلیارد ریال و تولیدکنندگان تجهیزات برقی، پیمانکاران و فروشندگان نزدیک به 35 هزار میلیارد ریال است.
در این میان، از ارقام عنوان شده بابت بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان تجهیزات برقی، پیمانکاران و فروشندگان حدود 14.7هزار میلیارد ریال بدهی وزارت نیرو به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) بوده و تنها حدود 20 هزار میلیارد ریال بدهی به دیگر شرکت های پیمانکار است.
تخصیص بودجه وزارت نیرو در سال 89 نیز تاکنون 62 درصد بوده که در ماه پایانی سال، بسیار خوشبین هستیم که میزان تخصیص به بیش از 90 درصد افزایش یابد. به هرحال، وزارت نیرو برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران، در جنب و جوش است و راهکارهای متنوعی از تامین منابع مالی پروژه های صنعت آب و برق را پیگیری می کند که دامنه آن از فروش اوراق مشارکت، فروش سهام نیروگاهی، فروش دارایی، اموال و املاک غیر مولد، پیگیری تخصیص بخش عمده ای از بودجه مصوب تا امضای تفاهم نامه با بانک های دولتی و استفاده از منابع ارزی و ریالی کشیده شده است.
یکی از راهکارهای اساسی که وزارت نیرو در ماه های گذشته برای تامین مالی پروژه های صنعت آب و برق دنبال کرده، امضای تفاهم نامه با بانک های ملی، صادرات و سپه است که بر اساس آن، تلاش شده است تا راهکارهایی در نظر گرفته شود که پیمانکاران با دریافت منابع مالی بتوانند بر سرعت اجرای پروژه های مورد پیمان خود بیفزایند تا افزون بر رفع نیاز مالی پروژه های عمرانی کشور، بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران نیز کاهش یابد. البته نمی توان انتظار داشت که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران به صفر برسد، چراکه وجود حجم معقولی از بدهی ها و مطالبات در جریان، خود لازمه پویایی در اجرای پروژه ها است.
در کنار توجه به تامین منابع مالی لازم، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق ضروری است. این راهکارها می‌تواند موجب کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و توزیع انرژی و احداث نیروگاه‌ها شوند.
به نظر می‌رسد موضوعی چون کاهش تلفات شبکه، از جمله مواردی است که در صورت تحقق، نیاز به سرمایه‌گذاری در دو بخش توسعه شبکه و تولید انرژی را کاهش می‌دهد. الزام وزارت نیرو در کاهش سالانه حداقل یک درصد از تلفات شبکه برق، با هدف رسیدن به نرخ تلفات 14 درصد تا پایان برنامه پنجم، نشان از اهمیت این موضوع در سیاست های کلان کشور و نزد مدیران ارشد وزارت نیرو دارد.
در این راستا توجه و اهتمام ویژه شرکت‌های توزیع در کاهش تلفات غیرفنی، نمود بارزی در کاهش نسبی تلفات داشته است.
از سوی دیگر موضوع مدیریت مصرف برق نیز به طور مستقیم در افزایش ضریب بار و کاهش پیک موثر بوده و در نتیجه نیاز به احداث نیروگاه‌های جدید را کاهش می‌دهد. افزون بر این پیک زدایی مصرف برق طی سال های گذشته و به ویژه دو سال اخیر ثبات مناسبی را در مدیریت پیک انرژی بوجود آورده است که همراه با کاهش مصرف بخش صنعت در موفقیت شرکت‌های برق برای تداوم تثبیت پیک‌، سهم ویژه‌ای داشته است.
از جمله راهکارهای دیگری که از یک‌سو تاثیر فراوانی بر کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی در احداث نیروگاه داشته و از سوی دیگر بر کاهش تلفات انرژی موثر است، می‌توان به استفاده از مولدهای تولید پراکنده اشاره کرد. این مولد‌ها از آن جا که در محل مصرف نصب می‌شوند، تلفات انتقال انرژی را کاهش داده و با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز برای احداث در مقایسه با نیروگاه‌های بزرگ، فشار بودجه‌ای دولت برای احداث نیروگاه‌های بزرگ را کاهش می‌دهد.
در نهایت، مجموعه راهکارهای سه‌گانه مورد اشاره یعنی کاهش تلفات، مدیریت مصرف و تولید پراکنده، در زمره راهکارهای مدیریت سمت تقاضا قرار دارند. بدیهی است که تلاش در راستای تحقق این سه راهکار تاثیر فراوانی در کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه تولید، انتقال و توزیع انرژی دارد.
با توجه به آنچه که بیان شد، وزارت نیرو هیچگاه از پرداخت بدهی خود به سامانه بانکی و پیمانکاران غافل نشده و تلاش های خود را به کار خواهد بست تا مدت زمان بازپرداخت این بدهی ها به حداقل کاهش یابد.
در پایان، وزارت نیرو عمیقاً بر این باور است که ظرفیت و توانایی پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و سرمایه گذاران و نظام بانکی جزء لاینفک توانایی ها و ظرفیت اجرایی وزارت نیرو برای پیشبرد اهداف توسعه است. بنابراین در تعاملی دو سویه، شفاف و روان، همت خود را برای پاسخگویی مؤثر و متقابل و تقویت توان پشتیبانان خود بکار خواهد برد تا انشاء الله این ظرفیت ها مولدتر و مؤثرتر در خدمت توسعه پایدار صنایع مهم و زیربنایی آب و برق کشور قرار گیرد.
وزیر نیرو