اقتصاد در میدان جنگ اقتصادی؛ از بودجه دفاعی تا تابآوری ملی
به گزارش برنا مهرزاد علیجانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنچه امروز در اقتصاد جهان در حال وقوع است، صرفاً افزایش بودجههای نظامی نیست، به برنا گفت: بلکه بازگشت مفهوم امنیت به متن سیاستگذاری اقتصادی است. وی افزود: دادههای جدید مؤسسه SIPRI نشان میدهد هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۸۷ تریلیون دلار رسیده و هزینه نظامی اروپا نیز با رشد واقعی ۱۴ درصدی، به حدود ۸۶۴ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ روندی که نشان میدهد حتی اروپا نیز پس از سالها تأکید بر کاهش هزینههای دفاعی، اکنون مسیر متفاوتی را دنبال میکند.
وی گفت: این تغییر در ناتو نیز دیگر یک روند مقطعی نیست و اعضای این پیمان در نشست لاهه متعهد شدهاند تا سال ۲۰۳۵ مجموع هزینههای دفاعی و امنیتی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند؛ رقمی که حداقل ۳.۵ درصد آن به دفاع مستقیم و حداکثر ۱.۵ درصد آن به حوزههایی مانند زیرساختهای حیاتی، تابآوری، امنیت سایبری، نوآوری و توسعه صنایع دفاعی اختصاص خواهد یافت.
علیجانی افزود: پیام اقتصادی این تحول کاملاً روشن است؛ جنگ آینده فقط در میدان نظامی اتفاق نمیافتد، بلکه شبکه بانکی، انرژی، تجارت، ارز، زنجیره تأمین، فناوری، زیرساخت و حتی امنیت غذایی نیز بخشی از میدان تقابل خواهند بود.
وی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران گفت: از این منظر، نگاه سنتی به «اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی» دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای امروز نیست. اگر فشار خارجی، محدودیت تجارت، تحریم، اختلال در درآمدهای ارزی، آسیبپذیری زیرساختها و محدودیت دسترسی به منابع مالی را اجزای یک جنگ اقتصادی بدانیم، طبیعتاً پاسخ اقتصادی نیز باید از واکنشهای کوتاهمدت عبور کرده و به سمت ایجاد یک اقتصاد تابآور حرکت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نخستین ضرورت در چنین شرایطی، تغییر معیار موفقیت اقتصادی است؛ به این معنا که نباید صرفاً رشد نقدینگی یا تأمین مالی اسمی را معیار عملکرد قرار داد، بلکه باید حفظ جریان واقعی اقتصاد، تولید و سرمایهگذاری را در مرکز توجه قرار داد.
وی افزود: در شرایط فشار اقتصادی، سیاست پولی و بانکی باید مانع تبدیل کسریهای ساختاری دولت و بانکها به خلق پول بیضابطه شود. بانک ناسالم فقط یک مسئله درون نظام بانکی نیست و میتواند به کانالی برای انتقال شوک به تورم، بازار ارز و سرمایهگذاری تبدیل شود.
علیجانی ادامه داد: دومین اولویت، قرار گرفتن ارزآوری و زنجیره تأمین کالاهای راهبردی در مرکز سیاست اقتصادی است. منابع ارزی محدود باید به فعالیتهایی اختصاص پیدا کند که یا توان ایجاد ارز دارند یا وابستگی ارزی کشور را کاهش میدهند.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت یکسان از همه بنگاهها الزاماً سیاست کارآمدی نیست و اولویت باید با بنگاههای مولد، صادراتگرا، دانشبنیان و بنگاههایی باشد که نقش حیاتی در زنجیره تأمین کشور ایفا میکنند.
وی گفت: تجربه اروپا نشان میدهد که هزینهکرد در حوزه امنیت میتواند به سرمایهگذاری صنعتی تبدیل شود؛ بنابراین اگر قرار باشد منابع بیشتری به دفاع، امنیت سایبری، انرژی و زیرساخت اختصاص پیدا کند، نباید این منابع صرفاً به واردات و مصرف منتهی شوند.
علیجانی افزود: سیاست صحیح این است که میان امنیت و تولید پیوند ایجاد شود؛ یعنی توسعه صنایع داخلی، افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، گسترش فناوریهای دوگانه، ایجاد ذخایر راهبردی، تقویت زیرساخت انرژی و توسعه شبکههای ارتباطی مقاوم به بخشی از یک راهبرد واحد تبدیل شوند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت سنجش میزان آمادگی اقتصاد در برابر شوکها اظهار کرد: ایران به یک شاخص جامع تابآوری اقتصادی نیاز دارد؛ شاخصی که صرفاً تولید ناخالص داخلی یا نرخ تورم را اندازهگیری نکند، بلکه همزمان میزان وابستگی ارزی، ظرفیت صادرات، سلامت شبکه بانکی، کفایت ذخایر، امنیت انرژی، تمرکز زنجیره تأمین، تابآوری زیرساخت، امنیت سایبری و توان تأمین مالی دولت را مورد سنجش قرار دهد.
وی افزود: چنین شاخصی میتواند به دولت و بانک مرکزی نشان دهد کدام بخشهای اقتصاد در برابر شوکهای بعدی آسیبپذیرتر هستند و منابع محدود کشور باید در کدام بخشها هزینه شوند.
علیجانی گفت: در این چارچوب، سیاست اقتصادی در دوران جنگ اقتصادی باید بر پنج محور اصلی استوار باشد؛ ثبات پول و نظام بانکی، حفظ جریان ارز، امنیت انرژی و زیرساخت، تداوم تولید و تجارت و در نهایت سرمایهگذاری در فناوری و ظرفیتهای داخلی.
وی ادامه داد: واقعیت این است که نمیتوان همزمان با ناترازی بانکها، کسری بودجه، اتکای بیش از اندازه به خلق نقدینگی، ضعف سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها وارد دورهای از تشدید فشارهای اقتصادی شد و انتظار داشت با مجموعهای از سیاستهای مقطعی از اقتصاد محافظت کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جنگ اقتصادی آینده بیش از آنکه مسابقه «چه کسی پول بیشتری خرج میکند» باشد، رقابت بر سر این است که کدام کشور اقتصاد مقاومتر، نقدشوندهتر، کموابستهتر و توانمندتری برای بازسازی سریع ظرفیت تولید خود دارد.
وی افزود: بنابراین راهبرد ایران نباید صرفاً بر افزایش هزینههای دفاعی متمرکز باشد، بلکه باید امنیت را به یک پروژه اقتصادی تبدیل کند؛ پروژهای که در آن بانک سالم، بودجه منضبط، انرژی پایدار، ارزآوری، تولید داخلی، فناوری و زیرساخت مقاوم، اجزای یک منظومه واحد باشند.
علیجانی در پایان گفت: در جنگ اقتصادی، کشوری صرفاً به دلیل برخورداری از ذخایر بیشتر برنده نخواهد بود؛ برنده واقعی کشوری است که بتواند در زمان وقوع شوک، بدون فروپاشی جریان تولید، پول و تجارت، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد و با سرعت بیشتری ظرفیتهای از دسترفته را بازسازی کند.
