از «هوای پاک» تا «تالابهای تشنه»، دولت چهاردهم با محیطزیست چه کرد؟
به گزارش برنا، هفته دولت فرصتی است تا بهجای مرور صرف وعدهها و برنامههای دستگاههای اجرایی، تصویری روشن از عملکرد یکسال گذشته این نهادها ارائه شود. در حوزه محیط زیست، این ارزیابی اهمیت دوچندانی دارد، چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات امروز ایران، از آلودگی هوا و فرونشست زمین تا بحران آب، گردوغبار، تخریب تالابها و انباشت پسماند، نتیجه سالها انباشت مسئله و تصمیمهای ناهماهنگ است.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده محیطزیست را از یک موضوع صرفاً تخصصی و محدود به سازمان حفاظت محیط زیست، به موضوعی فرابخشی تبدیل کند. یکی از نمودهای این رویکرد، اجرای تکالیف برنامه هفتم و تصویب آییننامهها و برنامههای جدید در حوزه ارزیابی راهبردی محیط زیستی، ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی، مدیریت تغییر اقلیم، گردوغبار و پسماند است. آییننامه ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرحهای کلان توسعهای در سال ۱۴۰۴ تصویب شد تا ملاحظات محیط زیستی پیش از اجرای طرحهای بزرگ توسعهای وارد فرایند تصمیمگیری شود.
هوای آلوده، آزمون اصلی دولت
آلودگی هوا همچنان یکی از ملموسترین مسائل محیط زیستی برای شهروندان است و به همین دلیل عملکرد دولت در این حوزه بیش از سایر بخشها زیر ذرهبین قرار دارد. طبق اعلام دولت، از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۱۴ جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برگزار شده و موضوعاتی مانند اجرای قانون هوای پاک، نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مهمترین اعداد این دوره، آمار اسقاط خودروهای فرسوده است. بر اساس گزارش دولت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد. رقمی که به عنوان رکورد سالانه اسقاط در کشور اعلام شده است. همچنین مجموع اسقاط از سال ۱۴۰۳ تاکنون به بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
اهمیت این اقدام زمانی روشنتر میشود که بدانیم در تهران، خودروهای سواری فرسوده حدود ۸ درصد ناوگان را تشکیل میدهند اما حدود ۳۸ درصد انتشار آلایندهها را به خود اختصاص میدهند. به گفته کارشناسان یک خودروی فرسوده به طور متوسط حدود ۹ برابر خودروی نو آلایندگی ایجاد میکند و تقریباً دو برابر آن سوخت مصرف میکند.
در حوزه سوخت نیز دولت از توزیع بیش از ۴۲۰ میلیون لیتر نفتکوره استاندارد با گوگرد کمتر از ۰.۵ درصد در نیروگاههای مجاور کلانشهرها در فصل سرد سال ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس همین گزارش، به عنوان مثال تعداد روزهای ناسالم ناشی از آلاینده دیاکسیدگوگرد در اراک از ۲۹ روز در سال ۱۴۰۲ به دو روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
البته کاهش یک آلاینده در یک شهر را نمیتوان به معنای حل بحران آلودگی هوا دانست. همچنان منابع متحرک، نیروگاهها، صنایع، مصرف سوخت و فرسودگی ناوگان حملونقل از چالشهای اصلی باقی ماندهاند و اجرای کامل قانون هوای پاک نیازمند همکاری چندین دستگاه است.
پسماند، مسئلهای که دیگر نمیتوان آن را عقب انداخت
پسماند یکی دیگر از محورهای جدی عملکرد دولت بوده است. تشکیل و تداوم جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماند نشان میدهد دولت تلاش کرده این موضوع را از سطح مسائل استانی به سطح سیاستگذاری ملی منتقل کند.
در سال ۱۴۰۴، هیئت وزیران برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تصویب کرد. این برنامه با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت تدوین شده است. هدف از این برنامه، ایجاد چارچوبی منسجم برای مدیریت انواع پسماند، بهویژه پسماندهای صنعتی، شیمیایی و خطرناک است.
در سال ۱۴۰۵ نیز موضوع پسماند همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. معاون اجرایی رئیسجمهور در تیرماه امسال تأکید کرد که مدیریت پسماند باید به یک فعالیت اقتصادی و حتی یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد استانداران تبدیل شود.
اما آمارهای استانی نشان میدهد فاصله میان سیاستگذاری و اجرا همچنان زیاد است. برای نمونه، در مازندران روزانه حدود ۳۱۰۰ تن پسماند تولید میشود. اجرای تفکیک از مبدأ در برخی روستاهای این استان، طبق گزارش مسئولان، در مناطقی که مداخله انجام شده به کاهش حدود ۲۵ درصدی تولید پسماند منجر شده است.
این تجربه نشان میدهد بخشی از راهحل بحران پسماند نه در پروژههای بزرگ، بلکه در تغییر الگوی مصرف، تفکیک از مبدأ، مشارکت مردم و ایجاد اقتصاد بازیافت قرار دارد.
تالابها، از سند و برنامه تا حقابه
تالابهای ایران شاید بهترین نمونه برای سنجش فاصله میان سیاست و واقعیت باشند. دولت چهاردهم تلاش کرده موضوع تالابها را با نگاه حوضهای و بینبخشی دنبال کند. در همین راستا، اصلاح آییننامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها در دولت تصویب شد. اقدامی که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با هدف بهروز کردن سازوکارهای اجرایی و تقویت ضمانتهای قانونی حفاظت از تالابها انجام شده است.
در حوزه ثبت و تثبیت حقوقی نیز اطلاعات ۱۶ تالاب از جمله حوض سلطان، قوریگل، صالحیه، پریشان، ارژن، آلاگل و آجیگل تهیه و اسناد آنها به نام دولت صادر شده است.
با این حال، مهمترین آزمون دولت در این بخش، تأمین حقابه تالابهاست. هامون در سیستان و بلوچستان نمونهای برجسته است، تالابی که حیات آن به منابع آب فرامرزی و مدیریت منابع آب در داخل کشور وابسته است. دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۵ تأمین حقابه هامون را در سطح ملی دنبال کرده و موضوع را در نخستین جلسات ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور مورد توجه قرار داده است. همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی محیط زیست و همکاری وزارت امور خارجه برای پیگیری حقابه مطرح شده است. در سیستان و بلوچستان همچنین ۲۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای محیط زیستی و مقابله با ریزگردها اعلام شده است.
حفاظت از تنوع زیستی
در حوزه محیط زیست طبیعی نیز آمارها از افزایش برنامهریزی برای مناطق تحت حفاظت حکایت دارد. تعداد مناطق دارای طرح جامع مدیریت از ۱۹۵ منطقه پیش از دولت چهاردهم به ۲۲۰ منطقه افزایش یافته، یعنی رشدی حدود ۱۲ درصد. تعداد طرحهای اجرایی مدیریت مناطق تحت حفاظت نیز از ۵۵ به ۶۰ منطقه رسیده است.
این اقدامات در شرایطی انجام شده که ایران با فشارهای فزاینده بر زیستگاهها و گونههای جانوری مواجه است. حفاظت از تنوع زیستی تنها به افزایش مناطق حفاظتشده محدود نمیشود و نیازمند تأمین اعتبار، حضور محیطبان، کنترل شکار غیرمجاز و مشارکت جوامع محلی است.
کارنامه یگان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۴ نیز نشاندهنده گستردگی این مأموریت است. بیش از ۱۱ هزار متخلف شکار و صید دستگیر و بیش از ۱۱ هزار پرونده قضایی تشکیل شد. همچنین بیش از ۱۰۰۰ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ۳۵ دستگاه خودروی عملیاتی برای تقویت توان یگان خریداری شد.
مشارکت مردم، تغییر مهم در گفتمان محیط زیست
یکی از تغییرات قابل توجه در ادبیات دولت چهاردهم، تأکید بیشتر بر مشارکت عمومی و نقش تشکلهای مردمنهاد است. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از عبور از نگاه صرفاً دولتی و حرکت به سمت حکمرانی شبکهای و چندسطحی سخن گفتهاند.
در همین مسیر، بیش از ۱۱ هزار دانشآموز به عنوان «محیطیار» در مدارس کشور فعالیت داشتهاند و آموزش محیط زیست نیز در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است.
این رویکرد اگرچه در ظاهر یک اقدام فرهنگی است، اما در بلندمدت میتواند یکی از مهمترین ابزارهای کاهش هزینههای حفاظت باشد، چراکه دولت به تنهایی نه توان مالی و نه نیروی انسانی کافی برای حفاظت از تمام عرصههای طبیعی کشور دارد.
کارنامهای با نقاط متفاوت
جمعبندی عملکرد یکساله دولت در محیط زیست نشان میدهد در سطح سیاستگذاری، هماهنگی بین دستگاهی و قرار دادن موضوعات محیط زیستی در دستور کار دولت، تحرک بیشتری نسبت به گذشته مشاهده میشود. تصویب برنامه مدیریت پسماند، برنامه مدیریت تغییر اقلیم، آییننامه ارزیابی راهبردی محیط زیستی، پیگیری حقابه تالابها، افزایش مناطق دارای طرح جامع و تمرکز بر اسقاط خودروهای فرسوده، بخشی از این اقدامات است. برنامه جامع مقابله با گردوغبار نیز برای دستگاههای اجرایی تکالیف مشخصی تعیین کرده است.
اما محیط زیست با تعداد مصوبهها سنجیده نمیشود. معیار نهایی، تغییر کیفیت هوا، آب، خاک و طبیعت است. ایران همچنان با بحران آب، افت منابع زیرزمینی، فرونشست، گردوغبار، آلودگی هوا، پسماند و خشکی تالابها روبهروست. حتی در حوزه حفاظت نیز کمبود نیروی انسانی پابرجاست، بهگونهای که بیش از ۳۰ میلیون هکتار از عرصههای کشور تحت پوشش یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد و کمبود نیرو همچنان یکی از موانع اصلی حفاظت مؤثر است.
کارنامه محیط زیستی دولت چهاردهم را میتوان کارنامهای دانست که در آن «گفتمان و سیاستگذاری» نسبت به گذشته پررنگتر شده و برخی شاخصهای اجرایی نیز بهبود یافتهاند، اما مرحله دشوارتر، تبدیل این تصمیمها به نتایج پایدار و قابل لمس برای مردم و طبیعت ایران است.
در سال پیشرو، آزمون اصلی دولت اجرای برنامههایی است که به این سوالات پاسخ دهد: آیا تالابها حقابه خود را دریافت خواهند کرد؟ آیا اسقاط خودروهای فرسوده ادامه پیدا میکند؟ آیا پسماند از یک بحران شهری به یک اقتصاد پایدار تبدیل میشود؟ و آیا ملاحظات محیط زیستی واقعاً در تصمیمهای توسعهای کشور تعیینکننده خواهد شد؟
انتهای پیام/
