خرید اعتباری زیر ذرهبین؛ «الان بخر، بعداً پرداخت کن» چقدر تمام میشود؟
مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، در بررسی آثار گسترش فناوری مالی و اعتبار خرد بر بازار مصرف اظهار کرد: خرید اقساطی در نقطه تماس با مصرفکننده ممکن است کاملاً جذاب به نظر برسد؛ چراکه مشتری بدون پرداخت یکجای وجه، کالا را دریافت میکند و پلتفرم نیز از افزایش حجم معاملات و درآمدهای کارمزدی منتفع میشود، اما در عمق بازار، سازوکار انتقال هزینه میتواند نتیجه متفاوتی ایجاد کند.
وی افزود: زمانی که به فروشنده اجازه داده نمیشود قیمت اعتباری را متناسب با هزینه واقعی تأمین مالی، کارمزد پلتفرم، ریسک نکول و خواب سرمایه تعدیل کند، این هزینهها از بین نمیروند، بلکه به بخشهای دیگر زنجیره منتقل میشوند.
علیجانی ادامه داد: فروشنده برای حفظ حاشیه سود خود ممکن است قیمت پایه کالا را افزایش دهد و تأمینکننده نیز این افزایش قیمت را به حلقه بعدی زنجیره منتقل کند. در نهایت، بخشی از هزینه اعتباری که قرار بود بهصورت شفاف و مستقیم پرداخت شود، در قیمت عمومی کالا و خدمات پنهان خواهد شد.
وقتی خریدار نقدی هزینه اعتبار دیگران را میپردازد
این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه این فرآیند میتواند یک تناقض اقتصادی باشد؛ به این معنا که خریدار نقدی نیز بخشی از هزینه خرید اعتباری دیگران را پرداخت میکند.
وی گفت: ابزار دیجیتال در اصل باید با حذف واسطههای زائد، کاهش هزینه مبادله، تسریع گردش پول، افزایش رقابت و کاهش هزینه تأمین مالی، به کاهش بهای تمامشده منجر شود؛ اما اگر طراحی آن نادرست باشد، فناوری میتواند بهجای کاهش اصطکاک بازار، هزینههای جدیدی به زنجیره اضافه کند.
علیجانی با اشاره به احتمال مخدوش شدن رقابت قیمتی افزود: در چنین شرایطی، فروشنده بهجای رقابت صرفاً بر سر قیمت واقعی کالا، بخشی از هزینه پلتفرم و اعتبار را در قیمت عمومی خود مستتر میکند. در نتیجه، شفافیت قیمت کاهش یافته و کشف قیمت واقعی برای مصرفکننده دشوارتر میشود.
دیجیتالیشدن خرید لزوماً به معنای کاهش هزینه نیست
وی تأکید کرد: باید میان «دیجیتالیشدن خرید» و «کاهش هزینه اقتصادی» تفاوت قائل شد. هر فناوری دیجیتالی الزاماً بهرهوری ایجاد نمیکند؛ اگر فناوری صرفاً روش پرداخت و تأمین اعتبار را تغییر دهد، اما ساختار هزینه را اصلاح نکند، ممکن است صرفاً هزینهها را جابهجا و پنهان کند، نه اینکه آنها را کاهش دهد.
این اقتصاددان درباره سیاستگذاری در حوزه BNPL و درگاههای اعتباری اظهار کرد: مسئله اعتبار دیجیتال را نباید صرفاً یک ابزار فروش دانست. پرسش اصلی سیاستگذار نباید فقط این باشد که «چگونه دسترسی مردم به اعتبار را افزایش دهیم؟» بلکه باید پرسید «این اعتبار با چه هزینهای، از کجا و نهایتاً توسط چه کسی پرداخت میشود؟»
اعتبار بیشتر، لزوماً قدرت خرید واقعی بیشتر نیست
علیجانی ادامه داد: اگر هزینه اعتبار در قیمت کالا برای کل بازار توزیع شود، با یک تناقض جدی روبهرو هستیم؛ فناوریای که قرار بود با کاهش هزینههای مبادله و تأمین مالی، کالا و خدمات را ارزانتر و بازار را کارآمدتر کند، ممکن است در عمل به سازوکاری تبدیل شود که تقاضا را تحریک و هزینه را به سمت عرضه و قیمت عمومی منتقل میکند.
وی گفت: توسعه اعتبار دیجیتال باید از «افزایش قدرت خرید اسمی» به سمت کاهش واقعی هزینه تأمین مالی و افزایش بهرهوری زنجیره عرضه حرکت کند. در غیر این صورت ممکن است در ظاهر قدرت خرید بیشتری در اختیار مصرفکننده قرار گیرد، اما در سطح کل بازار، همان قدرت خرید از طریق افزایش قیمتها از او پس گرفته شود.
سهم BNPL از تورم نیازمند اندازهگیری دقیق است
علیجانی در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از برآوردهای غیرمستند درباره اثر تورمی این سازوکار گفت: برای تعیین سهم دقیق BNPL و اعتبار دیجیتال از تورم ایجادشده، نمیتوان صرفاً با اتکا به منطق نظری عدد مشخصی ارائه کرد؛ زیرا اثر آن به عواملی مانند حجم اعتباردهی، سهم خریدهای BNPL از کل خردهفروشی، میزان انتقال کارمزد و هزینه تأمین مالی به قیمت، کشش عرضه و شدت رقابت میان فروشندگان بستگی دارد.
وی افزود: اصل مسئله نیازمند مطالعه تجربی و دادهمحور است تا مشخص شود چه میزان از افزایش قیمتها واقعاً ناشی از انتقال هزینه اعتبار و چه میزان ناشی از عوامل عمومیتر تورم است.
این اقتصاددان تأکید کرد: باید زنجیره «اعتبار دیجیتال ← افزایش تقاضا ← افزایش هزینه تأمین مالی فروشنده ← تعدیل قیمت پایه ← افزایش سطح عمومی قیمتها» بهصورت دقیق اندازهگیری شود.
علیجانی خاطرنشان کرد: ممکن است سهم این سازوکار در تورم کل اقتصاد در مقیاس کلان محدود باشد، اما در برخی بازارهای کالا و خدمات، اثر آن بر قیمتگذاری و جابهجایی ساختار قیمتها قابلتوجه باشد.
وی در پایان گفت: پیش از هرگونه قضاوت درباره میزان اثرگذاری اعتبار خرد دیجیتال بر تورم، انجام یک مطالعه جامع درباره اثر تورمی این ابزار و سازوکار انتقال هزینه آن به قیمت نهایی کالا و خدمات کاملاً ضروری است.
