«شاخص فلاکت» از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود

به‌گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: امروز وقتی از فلاکت و شاخص فلاکت صحبت می‌شود، بخشی از جامعه دچار سرخوردگی و حتی احساس سرشکستگی می‌شود؛ در حالی که نباید اجازه دهیم یک عنوان با بار معنایی منفی، تصویر ظرفیت‌های واقعی یک استان و توانمندی‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: این موضوع را پیش از این نیز در صداوسیما و دیگر محافل مطرح کرده‌ام و معتقدم باید از نظر علمی و کارشناسی درباره کاربرد چنین واژه‌ای در ادبیات اقتصادی کشور بازنگری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در همین زمینه نامه‌ای به معاون اقتصادی وزیر کشور نوشته‌ام و درخواست کرده‌ام این موضوع در سطح دولت پیگیری شود و از رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خواسته شود تا در صورت تأیید کارشناسی، استفاده از چنین واژه‌ای که به اعتقاد من بار منفی دارد و می‌تواند یأس و ناامیدی را در جامعه تقویت کند، از مکاتبات رسمی و ادبیات اقتصادی دستگاه‌ها حذف شود.

رستم‌زاد با بیان اینکه تغییر این ادبیات نیازمند هماهنگی و انسجام در سطح ملی است، گفت: این موضوع با اقدام یک دستگاه یا یک مسئول به نتیجه نمی‌رسد، بلکه نیازمند هماهنگی، همکاری و یکپارچگی میان مجموعه دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و فعالان اقتصادی است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با مسائل اقتصادی استان اظهار کرد: مشکلات را همه می‌شناسیم و بسیاری از مسائل فعالان اقتصادی پیش از این احصا شده است؛ بنابراین نباید در هر جلسه صرفاً فهرست مشکلات را تکرار کنیم، بلکه باید به سمت راهکار، اقدام و فعال‌سازی ظرفیت‌ها حرکت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: اگر دائماً بگوییم این مشکل وجود دارد، آن مشکل وجود دارد و فلان دستگاه مانع ایجاد کرده است، ممکن است آن‌قدر در ادبیات مشکل‌محور باقی بمانیم که ظرفیت‌های واقعی استان در میان این مشکلات دیده نشود.

وی ادامه داد: رویکرد ما باید این باشد که ظرفیت‌ها را بشناسیم، سرمایه‌گذار را پیدا کنیم، ظرفیت‌های کرمانشاه را به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم و زمینه ورود سرمایه به طرح‌های دارای توجیه و قابلیت اجرا را فراهم آوریم.

رستم‌زاد با اشاره به صدور یکصد مجوز بی‌نام در استان گفت: در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری، تاکنون یکصد مجوز بی‌نام صادر شده است و اکنون باید برای مرحله بعدی برنامه‌ریزی کنیم؛ یعنی سرمایه‌گذاران توانمند را شناسایی و آنها را با ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه آشنا کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هدف سیاست‌گذاری اقتصادی باید توانمندسازی مردم باشد، اظهار کرد: قرار نیست صرفاً ماهی به مردم بدهیم؛ باید ماهیگیری را به مردم یاد بدهیم. باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بتوانند ظرفیت‌های موجود را بشناسند و با سرمایه‌گذاری، تولید و کارآفرینی از این فرصت‌ها بهره ببرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین به برخی مطالبات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: موضوع جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیل تجارت در مرزها، توسعه بازارهای مجازی، ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، تأمین مالی و سرمایه در گردش و سایر مسائل فعالان اقتصادی، موضوعاتی هستند که از آنها اطلاع داریم و برای آنها باید پاسخ و راهکار مشخص داشته باشیم.

وی افزود: حتی پیش از طرح این مسائل از سوی فعالان اقتصادی، بسیاری از آنها در مجموعه مدیریت اقتصادی استان احصا شده است؛ بنابراین امروز باید از مرحله شناسایی مشکل عبور کنیم و وارد مرحله حل مسئله شویم.

رستم‌زاد با تأکید بر ضرورت تعامل واقعی دولت و بخش خصوصی گفت: از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمانشاه و مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع استفاده خواهیم کرد و انتظار داریم بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی نیز در این مسیر پای کار باشند.

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی بازار کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه در گذشته مرجع اقتصادی غرب کشور بوده و بسیاری از مناطق همجوار، نیازهای خود را از بازار کرمانشاه تأمین می‌کردند؛ بنابراین باید بررسی کنیم چرا این مرجعیت تا حدودی کمرنگ شده و چگونه می‌توان جایگاه بازار کرمانشاه را دوباره احیا کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: هدف ما نباید صرفاً بازگرداندن مرجعیت بازار کرمانشاه در غرب کشور باشد، بلکه باید از ظرفیت جغرافیایی، تجاری و مرزی استان برای تبدیل کرمانشاه به یکی از محورهای تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه استفاده کنیم.

رستم‌زاد با اشاره به حجم صادرات استان گفت: در پنج ماه نخست امسال نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از استان صادر شده که ارزش آن حدود یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین باید به‌صورت دقیق بررسی کنیم سهم واقعی کرمانشاه از این حجم تجارت چیست و چه میزان از ارزش افزوده این فعالیت اقتصادی در استان باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: باید نگاه خود را از صرفاً آمار صادرات به سمت سهم استان از زنجیره ارزش، تولید، خدمات، حمل‌ونقل، لجستیک، تجارت، بازار و اشتغال ناشی از این فعالیت‌ها ببریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به شرایط جدید تجارت خارجی کشور گفت: محدودیت‌هایی که در مسیرهای دریایی ایجاد شده، هرچند ممکن است برای کشور هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، اما همزمان ظرفیت‌هایی را برای مرزهای زمینی ایجاد کرده است که باید آنها را به‌درستی شناخت و عملیاتی کرد.

وی افزود: کرمانشاه می‌تواند از موقعیت مرزی خود برای تقویت صادرات، واردات، ترانزیت و ایجاد پویایی اقتصادی استفاده کند و این ظرفیت صرفاً متعلق به استان نیست، بلکه می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

رستم‌زاد با تأکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی اظهار کرد: بر اساس تأکید استاندار کرمانشاه، نمایندگان بخش خصوصی باید در کارگروه‌ها، شوراها و کمیته‌های اقتصادی حضور داشته باشند تا تعامل میان دولت و بخش خصوصی واقعی و مستمر شود.

وی افزود: تأکید ما این است که در هر کارگروه و کمیته اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی حضور مؤثر داشته باشند و این جلسات عملاً به محل تحقق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: جلسات باید خروجی داشته باشند؛ جلسه‌ای که صرفاً برگزار شود و پس از آن مسئله بدون تصمیم، مسئول مشخص، زمان‌بندی و پیگیری باقی بماند، نمی‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منافع عمومی در تصمیمات اقتصادی گفت: هدف از همه این اقدامات باید بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات باکیفیت باشد و در این مسیر، هم دولت و هم بخش خصوصی مسئولیت دارند.

رستم‌زاد افزود: دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های اقتصادی را فعال کند و بخش خصوصی نیز برای فعالیت سالم، قانونمند و پایدار به تسهیل‌گری، ثبات تصمیمات، شفافیت و حمایت دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد؛ بنابراین هر دو طرف در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

وی بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیز تأکید کرد و گفت: بخشی از اصلاح فرآیندها و تسهیل فعالیت اقتصادی باید از مسیر دیجیتالی‌شدن خدمات، افزایش شفافیت، کاهش فرآیندهای زائد و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات و بازارها دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی استان قابل حل است، گفت: باید به جای گرفتار شدن در چرخه بازتولید ادبیات منفی، ظرفیت‌ها را ببینیم و برای فعال‌سازی آنها اقدام کنیم. باور من این است که کرمانشاه ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد منطقه، کشور و بازارهای بین‌المللی را دارد، اما این هدف تنها با قرار گرفتن دولت، بخش خصوصی، اصناف، تشکل‌های اقتصادی و سایر ظرفیت‌های اجتماعی در کنار یکدیگر و با یک رویکرد علمی، منسجم و نتیجه‌محور محقق خواهد شد.

انتهای پیام/