نه اینترنت ملی نه قطع ارتباط با جهان؛ مسیر سوم چیست؟

جواد آزادی احمدآبادی مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی نوشت: حتما برایتان پیش آمده که حساب گوگل‌تان ناگهان قفل شود؛ بدون هیچ توضیحی؛ یا دسترسی‌تان به یک سرویس ابری خارجی، یک‌شبه قطع شده باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، شاید آن لحظه فقط چند دقیقه‌ای کلافه شده‌اید و بعد با یک راه‌حل موقت، مشکل را حل کرده‌اید، اما همین تجربه کوچک، اگر در مقیاس یک کشور تکرار شود، معنایی کاملا متفاوت پیدا می‌کند: سرورها، سرویس‌های ابری، سیستم‌های پردازش داده و حتی زیرساخت‌های حیاتی، همگی به شرکت‌هایی وابسته باشند که هر لحظه می‌توانند دسترسی ما را قطع کنند. در چنین شرایطی، آیا حاکمیت ملی معنای واقعی خود را حفظ می‌کند؟ و اینجاست که پای شبکه ملی اطلاعات به میان می‌آید.

در نه یادداشت پیشین ما پرده از سازوکار‌های «جامعه پلتفرمی» برداشتیم. از «پیشخدمت نامرئی» گفتیم که با «مازاد رفتاری» ما، «اقتصاد نظارتی» را می‌چرخاند. از «سوژه‌سازی الگوریتمی» و «حباب‌های فکری» گفتیم و نشان دادیم که چرا «فیلترینگ» به‌تنهایی، درمان این درد نیست. گفتیم که ما باید از پارادایم «قلعه‌سازی» به پارادایم «شهرسازی» مهاجرت کنیم و پلتفرم‌هایی با «الگوریتم عدالت‌محور» و مبتنی بر سه ارزش «مشارکت»، «مشروعیت» و «کارآمدی» بسازیم.
اما تمام آن سخنان، یک «اگر» بزرگ داشت: «اگر زیرساختی مستقل و قدرتمند داشته باشیم»؛ این، همان نقطه‌ای است که بحث به «شبکه ملی اطلاعات» می‌رسد؛ پروژه‌ای که احتمالاً نامش را زیاد شنیده‌ایم، اما شاید هنوز تصویر دقیقی از آن نداشته باشیم...

بیایید یک تصویر غلط را همین ابتدا اصلاح کنیم. برخلاف تصور رایج، «شبکه ملی اطلاعات» به معنای «قطع اینترنت جهانی» یا «اینترنت داخلی شبیه کره شمالی» نیست. این پروژه، در ذات خود به دنبال خلق یک زیست‌بوم دیجیتال مستقل، پایدار و امن در درون مرز‌های ایران است، بی‌آنکه ارتباط با جهان خارج قطع شود.

فرض کنید یک کشور، نیروگاه برق خودش را داشته باشد. این به معنای «قطع رابطه با شبکه برق کشور‌های همسایه» نیست بلکه به معنای «خاموش نشدن چراغ‌ها» وقتی همسایه‌ها با بحران انرژی مواجه‌اند.

شبکه ملی اطلاعات دقیقا همین نقش را برای «حاکمیت دیجیتال» ما ایفا می‌کند: نیروگاهی برای جریان داده‌های داخلی. نگاهی به تجربه دیگر کشورها، این ضرورت را ملموس‌تر می‌کند. چین، با درکی عمیق از تهدید وابستگی، بزرگ‌ترین زیرساخت مستقل اینترنتی جهان را بنا نهاده است.

پکن نه‌تنها با «دیوار آتش بزرگ» از امنیت سایبری خود دفاع می‌کند، بلکه هم‌زمان، غول‌های بومی مانند علی‌بابا و وی‌چت را در این بستر امن پرورش داده که امروز در حال فتح بازار‌های جهانی هستند. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا با وجود آنکه یک بلوک دموکراتیک است، پروژه عظیم «جیا-ایکس» را با هدف ایجاد یک اکوسیستم ابری مستقل از آمریکا و چین کلید زده است.

بروکسل به صراحت اعلام کرده که نمی‌خواهد «داده‌های شهروندان اروپایی» در سرور‌های کالیفرنیا یا پکن پردازش شود. حال پرسش این است: آیا ایران می‌تواند از این رقابت تمدنی برای زیرساخت، کنار بماند؟

از منظر حقوق بین‌الملل و مطالعات حکمرانی فضای مجازی، مفهوم «حکمرانی فضای مجازی» در دو دهه اخیر از یک بحث انتزاعی به یک ضرورت عملیاتی بدل شده است. در ادبیات حقوقی، این مفهوم به «توانایی یک دولت برای تنظیم، کنترل و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، داده‌ها و جریان‌های اطلاعاتی درون مرز‌های خود، مطابق با قوانین و منافع ملی» تعریف می‌شود.

کشور‌های مختلف، از چین تا اتحادیه اروپا و از هند تا برزیل، هر یک به فراخور شرایط خود، در حال طراحی سازوکار‌هایی برای بازیابی این حاکمیت هستند. بنابراین، «شبکه ملی اطلاعات» را نباید یک پروژه صرفاً فنی دید؛ این پروژه، در واقع پیش‌شرط لازم برای «استیفای حق حاکمیت» در عصر پلتفرم‌هاست. نکته مهم‌تر آنکه، این زیرساخت، صرفاً یک «ابزار دفاعی» نیست؛ بستری برای «خلق ارزش» نیز هست.

در اقتصاد دیجیتال، داده به‌مثابه «نفت عصر جدید» تلقی می‌شود. کشوری که زیرساخت پردازش و ذخیره‌سازی داده‌هایش را در اختیار نداشته باشد، در واقع ثروت ملی خود را به‌رایگان در اختیار دیگران قرار می‌دهد. «شبکه ملی اطلاعات» به ما اجازه می‌دهد که داده‌های حیاتی کشور، از سلامت و آموزش تا امنیت و اقتصاد، درون مرز‌های ملی پردازش شوند و ارزش افزوده‌شان در همان‌جا باقی بماند. این، دقیقاً همان چیزی است که در ادبیات توسعه، «زنجیره ارزش داده» نامیده می‌شود.

از منظر سیاست‌گذاری عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی از جنس «شبکه ملی اطلاعات» را باید ذیل مفهوم «زیرساخت عمومی دیجیتال» طبقه‌بندی کرد؛ مفهومی که در دو دهه اخیر در ادبیات توسعه جهانی جایگاه ویژه‌ای یافته است.

زیرساخت عمومی دیجیتال، به آن دسته از زیرساخت‌های پایه گفته می‌شود که اگرچه ممکن است توسط بخش خصوصی اداره شوند، اما واجد آنچنان آثار بیرونی مثبتی برای کل جامعه هستند که تأمین و تضمین آنها، وظیفه ذاتی حاکمیت محسوب می‌شود. همان‌گونه که هیچ کشوری، ساخت جاده‌ها و شبکه برق را صرفاً به «بازار» نمی‌سپارد، شبکه ملی اطلاعات نیز باید در چارچوب یک «پروژه ملی» و با مشارکت هر سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی، طراحی و پیش برده شود.

خوشبختانه، در اسناد بالادستی و به‌ویژه در سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، بر ضرورت توسعه «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان زیرساخت مستقل و امن تأکید شده است.

همچنین در سال‌های اخیر، مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، با تصویب اسنادی، چون «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و پیگیری طرح‌های توسعه زیرساخت بومی، گام‌های جدی در این مسیر برداشته‌اند. این موارد، همگی نشان‌دهنده یک درک راهبردی از ضرورت «حکمرانی فضای مجازی» در عصر پلتفرم‌ها هستند.

شبکه ملی اطلاعات، «جاده و پلِ» همان «شهر مجازی»‌ای است که در یادداشت نهم از آن سخن گفتیم. بدون این جاده‌ها، هیچ‌یک از «پلتفرم‌های بومی» نمی‌توانند «کارآمدی» داشته باشند؛ سرعت پایین و اختلال، بزرگ‌ترین قاتل «جاذبه» است. بدون امنیت این شبکه، وعده «مشروعیت» و حفاظت از داده‌های مردم، توخالی خواهد بود؛ و بدون مقیاس‌پذیری این زیرساخت، «مشارکت» میلیونی شهروندان در یک زیست‌بوم بومی، عملاً غیرممکن است.

پس، شبکه ملی اطلاعات، ستون فقرات «حاکمیت» ایران اسلامی در «جامعه پلتفرمی» آینده است. اما پرسش مهم‌تری که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت این است: آیا صرف داشتن این زیرساخت، برای «حکمرانی» کافی است؟ یا نیازمند «قواعد بازی» جدیدی هستیم که تضمین کند این زیرساخت، در خدمت منافع عمومی و حقوق شهروندان قرار می‌گیرد؟ پرسشی که ما را به سمت «حقوق دیجیتال» و ضرورت طراحی یک چارچوب حقوقی بومی خواهد برد.

انتهای پیام/